با وجود اینکه تهران بر توسعه روابط با آفریقا تاکید دارد، اما هر از چندگاهی، برخی شیطنت‌های سیاسی، مانع از توسعه مناسبات میان تهران با برخی کشورهای آفریقایی می‌شود.

نمونه این شیطنت‌ها در جریان بازداشت دو وکیل ایرانی اتفاق افتاد. وکلایی که هرچند به درخواست وزارت خارجه کشورمان عازم کنیا شده بودند تا از حقوق دو زندانی سیاسی دیگر در این کشور دفاع کنند، اما خود به‌دلایلی نامعلوم از سوی پلیس کنیا بازداشت شدند.

آزادی 2 وکیل، در انتظار تدبیر وزارت خارجه

ماجرا از این قرار است که این دو وکیل دادگستری یعنی عبدالحسین صفایی و نصرالله ابراهیمی - عضو هیئت علمی دانشگاه‌های صاحب‌نام کشورمان - مأمور شده بودند تا مذاکراتی را برای آزادی دو تن از زندانیان سیاسی ایران که در زندان‌های کنیا به سر می‌برند انجام دهند. این دو ایرانی زندانی همان ایرانی‌هایی هستند که اردیبهشت 92 اعلام شد یک دادگاه در کنیا این دو را به اتهام در اختیار داشتن 15 کیلوگرم ماده منفجره و تلاش برای بمب‌گذاری در شهرهای مختلف این کشور به حبس ابد محکوم کرده است.

پس از برگزاری یک دور از مذاکرات، این وکلا در حین بازگشت به هتل، از سوی پلیس کنیا دستگیر شدند. این درحالیست که این دو از چهره‌های شناخته هستند و این تنها مورد همکاری این وکلا با دولت در زمینه‌های حقوقی نبوده و به طور مثال سید نصرالله ابراهیمی یکی از اعضای کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی بود. این کمیته که به ریاست سید مهدی حسینی تشکیل جلسه می‌داد، وظیفه تدوین الگوی جدید قراردادهای نفتی را بر عهده داشت. البته بازداشت سید نصرالله ابراهیمی و عبدالحسین صفایی که هر دو از اساتید حقوق هستند ارتباطی با ماموریت آنها در وزارت نفت نداشته است و آنها به درخواست وزارت امور خارجه به کنیا سفر کرده بودند.

در همان ساعات اول دستگیری، وزارت امور خارجه به پرونده ورود پیدا کرده و به اصرار سفیر کنیا این دو تن از زندان آزاد شدند اما با شیطنت برخی از نفوذی‌ها و رسانه‌های بین‌المللی این دو نفر پنج‌شنبه گذشته دوباره بازداشت و روانه زندان می‌شوند. رسانه‌های غربی مدعی بودند که این وکلای شناخته‌شده، به اتهام فیلمبرداری از سفارت اسرائیل در نایروبی و جمع‌آوری اطلاعات برای مشارکت در عملیات تروریستی بازداشت شده‌اند.

هرچند در حال حاضر وزارت امور خارجه با احضار سفیر کنیا و از طریق رایزنی‌های سیاسی می‌خواهد پرونده این دو وکیل ایرانی را خاتمه و حل و فصل کند، اما به‌نظر می‌رسد با توجه به اتهامات بی‌اساس وارد شده به این وکلا، وزارت امور خارجه کشورمان باید گام‌های بیشتری در این خصوص بردارد.

پای «طرف ثالث» در میان است

اهمیت تلاش‌های بیشتر در این راستا وقتی بیشتر می‌شود که بدانیم سخنگوی وزارت خارجه کشورمان پیش از این از نقش «طرف ثالث» در بازداشت این ایرانیان خبر داده بود.

بهرام قاسمی در نشست خبری خود گفته بود: آقایان دکتر عبدالحسین صفایی و دکتر سید نصرالله ابراهیمی از وکلای رسمی دادگستری و اساتید دانشگاه که از سوی خانواده دو زندانی ایرانی در کنیا به منظور پیگیری و مشاوره حقوقی زندانیان مذکور به نایروبی رفته‌اند، روز سه شنبه در بازگشت از دیدار با زندانیان، با بروز یک سوءتفاهم، از سوی پلیس مورد سوال قرار گرفتند که با پیگیری‌های بعمل آمده و رفع سوءتفاهم آزاد شدند؛ اما متاسفانه سوءاستفاده و ورود برخی طرف‌های ثالث به این موضوع، منجر به بازداشت مجدد دو وکیل مزبور از سوی پلیس کنیا در روز پنج شنبه گردید. در پی این رویداد، علاوه بر پیگیری‌های سفارت کشورمان در نایروبی با وزارتخارجه و پلیس محل، سفیر کنیا در تهران نیز عصر پنجشنبه به وزارت امور خارجه دعوت و ضمن اعتراض به مداخله مغرضانه طرف ثالث در یک موضوع خاتمه یافته که بدون تردید با قصد تخریب روابط خوب ایران و کنیا صورت گرفته، پیگیری جدی موضوع درخواست و بر ضرورت آزادی فوری این دو شهروند ایرانی تاکید شد. سفیر کنیا در این ملاقات قول داد موضوع را به سرعت پیگیری و نتیجه اقدامات خود را به وزارت امور خارجه اطلاع دهد. امیدواریم با توجه به هویت شناخته شده وکلای مذکور، روند رسیدگی به این رویداد تحت تاثیر خبرسازی های بدخواهان روابط دو کشور قرار نگرفته و با پیگیری جدی و تعامل مسئولانه دولت و قوه قضائیه کنیا، دو شهروند ایرانی فوراً آزاد شوند.

جوسازی رسانه‌های صهیونیستی علیه ایران

این امیدواری‌ها درحالیست که کنیا یکی از متحدان رژیم صهیونیستی شناخته می‌شود و بنابراین روشن است که تل‌آویو با فشار بر این کشور، مانع از آزادی شهروندان ایرانی می‌شود. همچنین این بازداشت‌ها خوراک تبلیغاتی مناسبی را در اختیار رسانه‌های صهیونیستی قرار داده است تا پروژه ایران‌هراسی خود را با شدت بیشتری دنبال کنند.

روابط نایروبی و تل‌آویو چنان است که دولت کنیا در سال‌های گذشته شماری از اتباع خود و شهروندان ایرانی را به اتهام تلاش برای ارتکاب عملیات تروریستی و یا قاچاق اسلحه به این کشور بازداشت کرده است. از جمله اینها، همان دو شهروند ایرانی هستند که حالا وکلایشان هم بازداشت شده‌اند. در سال ۲۰۱۳ احمد ابوالفتحی محمد و سید منصور موسوی را به اتهام مخفی کردن مواد منفجره و تلاش برای حمله به اهدافی در این کشور به حبس ابد محکوم کرد؛ حکمی که در دادگاه تجدید نظر به ۱۵سال حبس کاهش یافت. همچنین پلیس کنیا سال گذشته دو تن از اتباع کشور خود را به اتهام عضویت در یک گروه ایرانی و تلاش برای اجرای حملاتی در خاک کنیا بازداشت کرد.

این اقدامات درحالی صورت می‌گیرد که حسن روحانی رییس جمهور کشورمان مهرماه امسال در دیدار رییس مجلس نمایندگان کنیا، گسترش و تعمیق روابط با کشورهای آفریقایی و از جمله کنیا را از اصول ‏سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دانست و تاکید کرد که تهران از ارتقاء سطح همکاری های تهران – نایروبی استقبال می کند.‏

روابط پر فراز و نشیب 42 ساله تهران - نایروبی

البته از یاد نباید برد که روابط سیاسی دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کنیا مسبوق به سابقه ای 42 ساله و دارای فراز و نشیب های بسیاری است. در سال 1353 اعلامیه برقراری روابط سیاسی میان دو کشور به امضاء رسید اما در دوره پهلوی و پس از حمایت این رژیم از شورشیان سومالیایی، این روابط به سردی گراییده و بار دیگر طی سالهای بعد به‌تدریج روال عادی خود را طی کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تا سال 1378، هر چند شاهد سفر مقامات طرفین به کشورهای یکدیگر بودیم، اما در عمل جهش چندانی در روابط اقتصادی مشاهده نشد که عمده ترین دلیل آن تحت فشار قرار داشتن کنیا جهت عدم توسعه هرگونه روابط با کشورمان بود. در این مقطع کنیا در جرگه متحدان سیاسی غرب عمـل می‌کرد که نماد آن اعمال سختگیری‌های بی مورد در قبال صدور ویزا جهت ایرانیان به‌شمار می‌رفت.

در سال 1381 پس از چندین دور مذاکرات مستمر با تمامی مسئولان موثر کنیایی، سعی بر شکسته شدن این فضای مصنوعی حاکم بر روابط شد که در نهایت همراه با تغییرات کابینه کنیا، مجموعه تلاشها ثمر داده و دولت کنیا رسما طی یادداشتی اعلام کرد که روندهای سابق از جمله اقدامات علیه اتباع ایرانی را ملغی کرده است. پس از این دوره و با گسترش سیاست نگاه به شرق، شاهد سفرهای مکرر مسئولان ارشد کنیایی به تهران و نیز دعوت کیباکی از رئیس جمهور وقت ایران جهت سفر به کنیا و پذیرش این دعوت هستیم. سفرهایی که در سال 88 با سفر نخست‌وزیر کنیا به تهران پی گرفته شد.

اما ماجرای بازداشت شهروندان ایرانی در کنیا نشان می‌دهد که خط فشار اسرائیلی – آمریکایی در آستانه آغاز به کار رئیس‌جمهور جدید ایالات متحده می‌خواهد بار دیگر روابط تهران و نایروبی و در کل روابط ایران و آفریقا را تحت تاثیر خود قرار دهد. صهیونیست‌ها که می‌دانند محبوبیت جمهوری اسلامی ایران در میان کشورهای منطقه بالاست، می‌خواهند مانع از توسعه روابط پسابرجامی ایران با دولت‌های آفریقایی شوند. در چنین شرایطی از وزارت خارجه کشورمان انتظار می‌رود تا مانع از هرگونه فشار طرف‌های ثالث برای تحت‌الشعاع قرار دادن مناسبات تهران با کشورهای آفریقایی از جمله کنیا شود؛ تکلیفی که اگر اجرا نشود، قطعا زخم دیگری بر برجام و روابط خارجی ایران وارد خواهد شد.