جلسه قرائت رای دادگاه شهر رایاگادا از ایالت اوریسا هند درمورد اتهام نرگس کلباسی ساعت 14 امروز (دوشنبه 15 آذر) برگزار شد و با وجود اینکه مستندات و مدارک متقنی علیه  کلباسی وجود نداشت، دادگاه محلی حکم به یک سال زندان و 300 هزار روپیه جریمه نقدی برای خانم کلباسی صادر کرد.

بر اساس این گزارش، متهم ردیف دوم که یک تبعه هندی و بومی همانجا و معاون موسسه خیریه پریشان، تحت مدیریت خانم کلباسی است، کاملا تبرئه شد.

بدین ترتیب، خانم کلباسی باید تا یک ماه آینده و برگزاری جلسه تجدیدنظر که در همان رایاگادا برگزار می‌شود منتظر بماند.

 

حسن نوریان، سرکنسول کشورمان در حیدر آباد در خصوص دادگاه  امروز که با حضور کنسول ایران در ایالت حیدرآباد، وکیل طرف قرارداد سرکنسولگری و نرگس کلباسی برگزار شد، گفت:بلافاصله بعد از اعلام حکم، با سپردن وثیقه ملکی توانستیم، خانم کلباسی را از بازداشت خارج کنیم.

 

وی با اشاره به زمان یک ماه جهت اعتراض به این حکم اظهار کرد: بلافاصله از وکلایمان  درخواست کردیم که همانجا اعتراض به رای دادگاه را مکتوب کرده و به دادگاه ارائه بدهند.

نوریان همچنین گریزی به رایزنی‌های دیپلماتیک ایران در سطوح مختلف در خصوص این پرونده زد و ضمن اشاره به پیگیری های سفیر ایران در دهلی نو بیان کرد: محمد جواد ظریف نیز در سفر اخیرش به هندوستان موضوع را با مقام های رسمی وسیاسی هندوستان در میان گذاشته بود.

به گفته نوریان، این رای از نظر وکلای حقوقی رایی ناعادلانه است، زیرا با توجه به اینکه خانم کلباسی در زمینه ناپدید شدن این کودک که گفته می‌شود هیچ نقش مستقیمی نداشته و حتی آن کودک در مجموعه تحت سرپرستی آنها نبوده است بلکه فرزند یکی از پرسنل موسسه است که خودش خواسته بوده فرزندش در اردوی تفریحی کودکان یتیم باشد و باتوجه به اینکه پدر و مادر در محل وقوع حادثه حضور داشتند بنابر این اتهامی مستقیما متوجه خانم کرباسی نباید باشد.

این مقام کنسولی در پایان ابراز امیدواری کرد که دستگاه قضائی هندوستان در مرحله تجدید نظر به نحوی تصمیم بگیرند که حقی از این بانی نیکوکار ایرانی تضییع نشود.

 

منبع خبر : میزان
جریمه نرگس کلباسی متهم ایرانی الاصل