پایگاه خبری تحلیلی «پارس» - «مالک کایا» کارشناس و تحلیلگر ترکیه‌ای در گفتگویی اختصاصی با «پارس» در واکاوی دستگیری تعدادی از نمایندگان حزب دموکراتیک خلق‌ها ازجمله صلاح‌الدین دمیرتاش و فیگن یوکسکداغ، روسای مشترک این حزب گفت:

انتظار می‌رفت که بعد از کودتای ناموفق پانزدهم جولای در ترکیه طیف وسیعی از بازداشت ها در این کشور صورت پذیرد. دولت آک پارتی انتظار محققان و کارشناسان را تحقق بخشید و طیف وسیعی از مخالفان خود را بازداشت کرد. ضرب‌المثلی در ترکی است که می‌گوید «جای پای اسب و سگ به هم ریخت». منظور این ضرب‌المثل عبارت است از اینکه گناهکار و غیر گناهکار تفاوتی نداشت. بر این اساس چوب تر نیز در کنار چوب خشک سوخته شد. در حال حاضر چنین وضعیتی برای ترکیه قابل ترسیم است.

دولت تعداد زیادی از افراد را از نهادهای مختلف اخراج کرد. گفته می‌شود که حدود صد هزار نفر از کارمندان دولتی از کار خود برکنار شدند. ارتشیان، قضات، دادستان ها، معلمین و کارمندان وزارتخانه ها ازجمله افرادی هستند که اخراج شده‌اند. علاوه بر آن دستگیری‌های وسیعی نیز صورت گرفته است. گرچه مسلم است که تعدادی از آن‌ها با کودتاچیان همکاری داشتند؛ اما جرم تعداد زیادی از این بازداشت شدگان هنوز مسجل نشده است.

بازداشت نمایندگان و رهبران حزب دموکراتیک خلق‌ها ازجمله بازداشت های گفته شده است. صلاح‌الدین دمیرتاش و فیگن یوکسکداغ روسای مشترک حزب دموکراتیک خلق‌ها به همراه هشت نماینده دیگر از این حزب بازداشت‌شده‌اند. حزب دموکراتیک خلق‌ها مجموعاً در پارلمان ترکیه دارای 59 نماینده است. تا حال حاضر 10 نفر از این نمایندگان بازداشت‌شده‌اند و 49 نفر دیگر در بیرون به سر می‌برند. 49 نفر گفته‌شده نیز در اعتراض به بازداشت نمایندگان هم‌حزبی خود اعلام کرده‌اند که تا زمانی که آن‌ها آزاد نشوند، از ورود به جلسات پارلمان خودداری خواهند کرد.

چرایی بازداشت نمایندگان و روسای حزب دموکراتیک خلق‌ها عبارت است از اینکه پارلمان ترکیه چندی پیش حق مصونیت طیفی از نمایندگان را حذف کرد. دادستانی‌ها پرونده‌های شکایتی که از این نمایندگان داشتند، به ریاست مجلس ترکیه ارائه دادند و طی جلسه علنی مجلس رأی به برداشته شدن حق مصونیت آن‌ها داده شد. پرونده‌های مذکور 51 نفر از نمایندگان حزب دموکراتیک خلق‌ها را در برمی‌گرفت.

نمایندگانی از حزب جمهوری‌خواه خلق، حزب حرکت ملی و حتی حزب عدالت و توسعه نیز دارای پرونده‌های ارسالی دادستان بودند. هرزمانی که دادستانی آن‌ها را برای بازجویی احضار کند، موظف هستند که در دادگاه حضور یابند. صلاح‌الدین دمیرتاش همان موقع اعلام کرد که هیچ‌یک از نمایندگان حزب دموکراتیک خلق‌ها در دادستانی‌ها حضور نخواهند داشت. دست‌آخر دادستانی‌ها حکم بازداشت این افراد را صادر کرد که 13 نفر برای مرحله اول اعلام شده است.

هدف اصلی برداشته شدن حق مصونیت نمایندگان پارلمان، حزب دموکراتیک خلق‌ها بود. بااین حال دولت وانمود می‌کرد که این موضوع یک مسئله عمومی است. موقعیت جدید کردها در عراق و سوریه باعث شده است که نمایندگان حزب دموکراتیک خلق‌ها خواستار جدایی کردستان ترکیه یا فدرالی شدن این منطقه باشند. آن‌ها این موضوع را به‌صراحت اعلام می‌کردند که عکس‌العملی در جامعه ترکیه نیز ایجاد کرده بود.

وضعیت کنونی حزب دموکراتیک خلق‌ها فوایدی برای اردوغان و حزب عدالت و توسعه دارد. حزب عدالت و توسعه به دنبال تغییر قانون اساسی ترکیه هستند. یک سری از مسائل مهم دراین‌باره مطرح شده است که تغییر سیستم پارلمانی ترکیه به سیستم ریاستی ازجمله این موارد است؛ اما حزب عدالت و توسعه در پارلمان ترکیه آن تعداد از کرسی‌ها را ندارد که این موضوع را به تصویب رساند. 330 نماینده از 550 نماینده پارلمان ترکیه باید به این طرح رأی دهند تا این موضوع را به رفراندوم گذارند. درنتیجه حزب عدالت و توسعه برای این منظور نیازمند به حزب جمهوری‌خواه خلق و حزب حرکت ملی است.

حزب جمهوری‌خواه خلق این موضوع را رد کرده و اعلام کرده است که به‌هیچ‌وجه در برابر سیستم ریاستی تسلیم نخواهد شد. حزب حرکت ملی نیز بااینکه درباره کردها با دولت همکاری می‌کند و از اقدامات دولت حمایت به عمل می‌آورد؛ اما در رابطه با سیستم ریاستی به‌هیچ‌وجه حاضر به همکاری با دولت ترکیه نیست. آرای حزب عدالت و توسعه زیر 330 نفر است؛ لذا به فکر راه چاره دیگری هستند. دولت ترکیه در موقعیتی اقدام به تغییر سیستم پارلمانی کرده است که مسائل سیاسی عدیده‌ای گریبان گیر تمام کشورهای منطقه ازجمله ترکیه است.

دولت ترکیه با دستگیری تعدادی از نمایندگان حزب دموکراتیک خلق‌ها، بقیه نمایندگان این حزب را از پارلمان فراری می‌دهد. قانونی در پارلمان ترکیه وجود دارد که اعلام می‌کند نماینده‌ای که در یک ماه حداقل 5 بار در جلسات پارلمان شرکت نکند، پارلمان می‌تواند تصمیم به اخراج وی گیرد. نمایندگان حزب دموکراتیک خلق‌ها اعلام کرده‌اند که به‌هیچ‌وجه حاضر به شرکت در جلسات عمومی پارلمان نیستند، اگر عدم حضور آن‌ها بیشتر شود، حزب عدالت و توسعه حکم به اخراج این نماینده‌ها خواهد داد.

اخراج نمایندگان حزب دموکراتیک خلق‌ها باعث می‌شود که تعداد نمایندگان پارلمان کاهش پیدا کند که در این صورت تصمیم به برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای گرفته می‌شود. حزب عدالت و توسعه در نظر دارد که سهمیه نمایندگان کردی را به خود اختصاص دهد تا 330 رأی موردنیاز خود را فراهم کند و تغییر قانون اساسی را به رفراندوم گذارد.

 

ترکیه رجب طیب اردوغان مالک کایا حزب دموکراتیک خلق‌