آخرین وضعیت پرونده فساد بانکی و صندوق فرهنگیان

حجت الاسلام و المسلمین منتظری در گفت‌وگوی ویژه خبری به تشریح عملکرد دادستانی کل کشور در حیطه وظایف قانونی پرداخت و و آخرین وضعیت پرونده‌های مهم قضایی از جمله واگذاری املاک در شهرداری تهران را تشریح کرد.

وی ضمن عرض تسلیت به مناسبت سالگرد شهادت امام سجاد (ع) با اشاره به اهمیت جایگاه قضاوت و روند رسیدگی به پرونده‌ها در دستگاه قضا اظهار کرد: مسئله قضا و قضاوت بسیار مهم است، افرادی که به عنوان متهم تحت تعقیب قرار می‌گیرند از دو دسته خارج نیستند، یا افرادی هستند که شاکی خصوصی دارند که در این زمینه شاکی باید دلایل و مدارک را ارائه کند و دادگاه بر اساس دلایل و مدارک رسیدگی کرده و حکم صادر می‌کند.

دادستان کل کشور اضافه کرد: دسته دوم شکایات و مسائلی است که شاکی خصوصی ندارد و به عنوان حقوق عمومی مطرح است که در قوانین مختلف پیگیری این قضایا به عهده دادستان است.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری تصریح کرد: دادستان کل در این زمینه وظیفه تعقیب و نظارت را دارد تا روند رسیدگی قانونی باشد. در کشور از این گونه مسائل فراوان داریم که به حقوق عمومی بر می گردد در ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری این مسئولیت به عهده دادستان کل نهاده شده و نظارت بر روند رسیدکی در دادسراها داشته باشد. در همین قانون مسئله حفظ حقوق عمومی هم در هر حوزه قضایی بر عهده دادستان است.

وی ادامه داد: در ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری از جمله وظایف دادستان ها حفظ حقوق عمومی است که شامل آن چیزی است که قانون برای عامه مردم در نظر گرفته و حق شهروندی هر فردی است.  تجاوز به آب های زیر زمینی امثال این مسائلی که هر کدام می تواند به جامعه آسیب برساند ولی فرد معینی متضرر نمی شود اینجا وظیفه دادستان ها است که مسادل را رصد پشتیبانی و حفظ کنند

منتظری گفت: در این زمینه خوشبختانه قانون آیین دادرسی کیفری مسئله را به خوبی مشخص کرده، راهکارهای را در دادستانی کل پیش بینی کردیم به دادستان ها ابلاغ شده و خواسته ایم که نسبت به حقوق عمومی بیش از پیش اهتمام داشته باشند.

دادستان کل کشور در رابطه با آخرین وضعیت پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان اظهار کرد: مسئله بانک ها از مسائلی است که به حقوق عمومی بر می گردد در عملکرد بانک های مشکلات عدیده ای می بینیم عملکرد بانک ها باید بیشتر مورد نظارت بانک مرکزی قرار گیرد و از رئیس بانک مرکزی خواسته ام که بخش نظارتی را تقویت کنند ولی برای نظام سنگین است که هرازچندگاهی شاهد اختلاس در برخی بانک ها باشیم یا عمکرد بانک ها از نظر داد و ستدها دارای مشکلات است برخی بانک ها خارج از مصوبات شورای پول و اعتبار سود می دهند.

وی در رابطه با پرونده بانک ملت اظهار کرد: در دو بانک ملی و ملت جمعا حدود 1200 میلیارد تومان اختلاس شده و پول ها از بین رفته است. در پرونده فعلی یکی از بدهکاران اصلی بانکی فراری است و از طریق دادستان تهران تحت تعقیب است 5 نفر از اعوامل اصلی بازداشت هستند از این مقدار پول در بانک ملی 800 میلیارد که 300 میلیارد برگشته و بانک ملت 300 میلیارد که جمعا از این 120 میلیارد برگشته و بخشی از طریق اینترپل شناسایی و توقیف شده و اگر نظارت بانک ها تقویت شود جلوی بسیاری از مسائل را می گیرد.

دادستان کل کشوردر پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه  چرا اختلاس هایی که بعضا صورت می گیرد اعلام نمی شود گفت: موردی که قطعی و جزو حقوق عمومی باشد حتما باید اعلام شود و چنانچه اعلام نشده آن را پیگیری می کنیم دستگاه قضایی باید افکار عمومی را قانع کند اما برخی مسائل در ابتدای امر بزرگ جلوه می کند اما در فرآیند دادرسی و دادگاه چیز دیگری مشاهده میشود هر چند اطلاعات لازم توسط سخنگوی قوه قضائیه هر از چندگاه داده می شود.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری در ارتباط با موضوع اراضی واملاک واگذار شده شهرداری گفت: پس از برملا شدن مسئله با توجه به حساسیت موضوع ریاست قوه قضائیه به بنده ماموریت خاص دادند که مسئله را پیگیری کنم.

وی ادامه داد: به همین منظور هیئتی از قضات عالی تعیین کردیم و اسناد و مدارک بررسی شد همچنین جلسات متعددی با شورای اسلامی شهر تهران و شهردار تهران و مسئولین مربوطه برگزار شد که در نتیجه بررسی های ن ستبا جامعی صورت گرفت و در زمان معین گزارش آن را به ریاست قوه قضائیه تقدیم کردیم.

دادستان کل کشور با بیان اینکه در رسیدگی به این موضوع هیچ کوتاهی نشده و به آنچه وظیفه مان بوده عمل کرده ایم گفت: شهرداری تهران بر اساس مجوزی که از شورای اسلامی شهر تهران گرفته بود می توانست برای تامین رفاه کارکنان خود شرکتهای تعاونی را تشکیل دهد و به موجب قانون تسهیلاتی را برای شرکتهای تعاونی شهرداری و سایر دستگاه ها در نظر بگیرد تا افرادی که استحقاق مسکن دارند در حد امکان بتوانند به آن دسترسی پیدا کنند.

حجت الاسلام و المسلمن منتظری ادامه داد: شهرداری تهران حدود 104تعاونی تشکیل داده است و طبق بررسی های ما از این 104 تعاونی که در قسمتهای مختلف شهر تهران تشکیل شده در مجموع یک میلیون و 700 هزار مترمربع به این شرکتهای تعاونی زمین واگذار شده بود.

وی افزود: دربررسی ها مشاهده شد آنچه که در این قالب انجام شده است اشکال قانونی و جود ندارد و تخلفی صورت نگرفته است اما یکسری املاک دیگری به صورت آپارتمان به دسته ای از مدیران و شاغلین شهرداری که فاقد مسکن بودند واگذار شده که با مجوز شورا می توانستند مقدار تخفیف دریافت کنند اما بیش از آنچه که باید به آنها تخفیف داده شده است که ما اشکال شکلی و ماهوی در این مسئله دیدیم و تخفیف های داده شده صحیح نبوده و باید اصلاح شود.

دادستان کل کشور در رابطه با آخرین اقدامات صورت گرفته برای برخورد با فیش های حقوقی نجومی تصریح کرد: دامنه این موضوع بسیار گسترده است هیئت تعیین شده برای بررسی این موضوع ساعت ها فیش های حقوقی را بررسی کردند. یک بخش را مجلس ورود کرد و یک بخش را نیز دولت ورود کردو برخی تعدیل شدند. بررسی های قوه قضائیه نشان می داد که در این قضیه چند نکته را احصا کرد. برخی از این حقوق ها بر اساس قانون پرداخت شده بود. اشکال دوم به مصوبات دولت بر می گشت وقتی قانون به یک هیئت اختیار داده که کسی که ذینفع است در تعیین حقوقش نقش داشته باشد قطعا فساد ایجاد می کند. دولت باید آیین نامه ها را اصلاح کند و مجلس باید اختارات قانونی را بررسی کند و مبانی حقوق پرداخت ها باید مشخص شود.

وی ادامه داد: پرونده فیش های نجومی نیز به دادسرا ارجاع می شود.

منتظری در رابطه با پرونده بابک زنجانی نیز گفت: در پرونده بابک زنجانی بیش از 10 هزار میلیارد بدهی وجود دارد، اطلاع داریم که این اموال را به خارج از کشور رفته و آمادگی برگشت اموال را اعلام کرده اند اما هنوز انجام نشده است. رافت اسلامی برای این افراد یک  شرط دارد و آن هم همکاری برای برگشت بیت المال  است/تا زمانی خود این فرد و وکیل وی برای برگشت اموال همکاری نکنند قوه قضاییه کوتاه نخواهد آمد‎

دادستان کل کشور در رابطه با فضای مجازی نیز اضافه کرد: عناوین مجرمانه در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بررسی می شود. در این زمینه یک معاونت ویژه در دادستانی کل وجود دارد. باید فضای مجازی به یک فضای ملی تبدیل شود که بتواند نیازهای مردم را از درون برطرف کند.

منتظری در رابطه با فعالیت موسسه های غیرمجاز با تاکید بر بحث پیشگیری گفت: ابزار لازم را قوه قضائیه برای برخی مسائل ندارد و این ابراز در اختیار وزارتخانه ها و بانک ها و ... است البته مواردی که تخلف بوده از سوی دستگاه قضا اطلاع داده شده ولی برای جلوگیری از مفاسد باید تعامل بین دستگاه‌ها وجود داشته باشد و گاهی شاهد کوتاهی دستگاه‌ها در این زمینه هستیم.

وی در رابطه با برخورد با تخلفات در قوه قضائیه تصریح کرد: قوه قضائیه با تخلفات با قاطعیت برخورد خواهد کرد و مردم و دستگاه های نظارتی گزارش دهند. در حال حاضر 450 دادسرا در سراسر کشور داریم که از سوی دادستانی کل کشور مورد نظارت قرار می گیرند این نظارت دو نوع است در سامانه دادستانی کل درگاهی را در اختیار مردم قرار می دهیم که شکایت خودشان را اعلام کنند.