کد خبر: 39012 0

برگزاری انتخابات در زمره خطیرترین موضوعاتی است که بخش مهمی از آن به‌عهده دولت است و رئیس‌جمهور نیز براساس وظایف مندرج در قانون اساسی، شخصا در قبال آن باید مسئول و پاسخگو باشد.

به گزارش پارس به نقل از روزنامه جام جم، امروز شنبه ۳۱/۱/۹۲ نوشت: پایبندی به قانون، از نشانه های مهم بلوغ فرهنگی، سیاسی و اجتماعی جوامع به شمار می رود که از آحاد جامعه گرفته تا جریان های سیاسی و نهادهای مختلف با آن سنجیده می شوند و میزان بلوغشان را نشان می دهند.

براساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی، اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه، جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود و مطابق با اصل ۱۳۴ قانون اساسی، اجرای قوانین از جمله مسئولیت های مهم رئیس جمهور است که تحت عنوان « قانونگرایی» باید به عنوان یکی از ملاک های مهم ارزیابی رؤسای جمهور مورد توجه قرار گیرد.

این قانونگرایی در عرصه هایی که با منافع مستقیم دولت یا رئیس جمهور تلاقی می کند و احیانا آن را با محدودیت یا مانع مواجه می سازد، اهمیت و حساسیت بیشتری پیدا می کند.

برگزاری انتخابات در زمره خطیرترین موضوعاتی است که بخش مهمی از آن به عهده دولت است و رئیس جمهور نیز براساس وظایف مندرج در قانون اساسی، شخصا در قبال آن باید مسئول و پاسخگو باشد؛ هم از حیث مسئولیت اجرای قانون اساسی، هم اجرای قوانین عادی و هم از جهت مسئولیت نظارت بر کار وزرا.

اگر دولت و رئیس جمهور در انتخاباتی واقعا بی طرف باشند، انجام این مسئولیت راحت تر خواهد بود اما اگر این بی طرفی وجود نداشته باشد، مثلا فرد خاصی مورد نظر رئیس جمهور باشد یا حتی شائبه چنین چیزی باشد، پایبندی به این مسئولیت و پاسخگویی در قبال آن نیازمند دقت عمل بسیار بالا و رعایت دقیق قانون در کل فرآیند انتخابات است؛ از معرفی و ثبت نام گرفته تا مقطع بررسی صلاحیت ها، دوره تبلیغات و سرانجام رای گیری، شمارش آرا و اعلام نتایج.

خوشبختانه فرآیند انتخابات در کشور ما به گونه ای طراحی شده است که اولا امکان تقلب معنی دار در آن تقریبا منتفی است و ثانیا در صورت بروز تقلب، امکان رسیدگی و جلوگیری از تاثیر آن کاملا وجود دارد.

در عمل نیز دولت هایی که تاکنون بر سر کار بوده اند یا از چنین اتهامی مبرا بوده اند یا تخلفاتی داشته اند که در نتیجه کلی انتخابات تاثیر قابل توجهی نداشته است یا اگر احیانا مرتکب تقلب یا تخلف معنی دار شده اند (مثل دولت اصلاحات در جریان انتخابات مجلس ششم) توسط نهاد ناظر رسیدگی و جبران شده است.

گردش مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا بین جریان های مختلف سیاسی و روی کار آمدن روسای جمهور کاملا غیرهمسو با دولت برگزارکننده انتخابات در ادوار مختلف، بهترین دلیل این مدعاست.

اکنون نوبت دولت دهم و دکتر احمدی نژاد است تا یک بار دیگر در این آزمون بزرگ یعنی میزان قانونگرایی آزموده شوند. هم در اصل برگزاری انتخابات و هم مراحل پس از آن.

حساسیت و پیچیدگی انتخابات ریاست جمهوری خردادماه و برخی گمانه زنی ها در مورد بی طرف نبودن رئیس جمهور در این انتخابات این آزمون را حساس تر و اهمیت آن را بیشتر کرده است. سربلندی در این آزمون را برای دولت و رئیس جمهور آرزو می کنیم.

احمدی نژاد انتخابات جام جم جامعه دولت دولت اصلاحات دولت دهم رئیس جمهور قانون اساسی مجلس شورای اسلامی

ارسال نظر

آخرین اخبار
پربحث ترین ها
سایر رسانه ها