موافق رد کلیات لایحه بودجه؛

کد خبر: 37758 0

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ایرادات لایحه بودجه ۹۲ گفت که در لایحه پیشنهادی دولت میزان اعتبارات مجموعه‌هایی مثل مجلس، مجمع تشخیص مصلحت و دبیرخانه مجلس خبرگان کاهش یافته در حالی که بودجه نهادهای وابسته به ریاست جمهوری افزایش ۸۲ درصدی داشته است.

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، محمدرضا پورابراهیمی در موافقت با رد کلیات لایحه بودجه سال ۹۲ خاطرنشان کرد: در بودجه پیشنهادی دولت، میزان اعتبارات امنیت ملی کشور نسبت به سال ۹۱،۳۸ درصد، مجمع تشخیص مصلحت ۱۷ درصد، مجلس شورای اسلامی ۵۵ درصد، مرکز پژوهش ها ۳۷ درصد، دیوان محاسبات ۱۰ درصد، شورای نگهبان ۴۷ درصد، دیوان عدالت ۲۰ درصد، سازمان بازرسی کل کشور ۲۲ درصد و دبیرخانه مجلس خبرگان ۱۵ کاهش داشته است و این در کنار ۸۲ درصد افزایش بودجه نهادهای وابسته به ریاست جمهوری از اشکالات لایحه بودجه ۹۲ است.

وی اضافه کرد: این دولت موارد استثنایی خاصی برای مجلس به وجود آورده و حسنش این است که ما برای موارد خاص تدابیر لازم را می اندیشیم، چراکه این دولت دولت استثناهاست پس لازم است اشکالات آیین نامه ای که درخصوص بودجه وجود دارد، در کمیسیون آیین نامه مورد بررسی قرار گیرد.

نماینده مردم کرمان در مجلس با طرح این سوال که جهت گیری دولت در لایحه بودجه براساس چه پارامترهایی بوده، خاطرنشان کرد: در لایحه بودجه ۹۲، پیش بینی مطلوبی در حوزه اقتصادی وجود ندارد و احکام آن متناسب با روح لایحه بودجه نیست. ضمن اینکه تناقض هایی در لایحه بودجه است که باعث می شود اهداف آن تحقق نیابد.

وی با انتقاد از پیش بینی تشکیل کارگروه نرخ ارز در بودجه ۹۲ یادآور شد: دولت گفته که در سال ۹۲ نرخ ۲۴۵۰ تومان مبنا قرار می دهد اما سوال این است که این مبنا براساس چه پارامتری محاسبه شده. قطعا چندنرخی بودن ارز چیزی جز رانت و فساد در پی ندارد و مجلس از ابتدا موافق نبود که چند نرخ ارز بودجه وجود داشته باشد.

وی صادرات مجدد را از ایرادات چند نرخی بودن ارز دانست و تصریح کرد: در این حالت کالاهای مورد نیاز با نرخ ارز مرجع وارد می شود ولی به دلیل عدم نظارت، از جاهای دیگر خارج می شود. عددی که در بودجه برای ارز به عنوان ۲۴۵۰ تومان پیش بینی شده باید به نرخی تبدیل شود که در برنامه پنجم به عنوان نرخ ارز شناور مدیریت شده از آن یاد شده بود.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از نحوه پیش بینی نرخ ارز در لایحه بودجه ۹۲ خاطرنشان کرد: اینکه ما درآمدهای بودجه ای را با ضریب ۵۵ درصد بر مبنای ارز ۲۴۵۰ تومان تعیین کنیم، ولی سقف هزینه های دولت را با این ارز پیش بینی نکنیم، از اشکالات لایحه بودجه است، زیرا باید یک بالانس اقتصادی بین درآمد و هزینه ها وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه عدم محاسبه نرخ واقعی دلار و چند نرخی بودن ارز از مهم ترین ایرادات لایحه بودجه است و منجر به فساد خواهد شد، ما هزینه ها را در بودجه با دلار آزاد می بینیم اما درآمدها را براساس دلار اتاق مبادلات پیش بینی می کنیم زیرا امکان بازگرداندن منابع از بخش خصوصی وجود ندارد.

پورابراهیمی با بیان اینکه در بودجه باید اعداد شفاف باید مبنای تصمیم گیری قرار گیرد، گفت: لایحه بودجه ۹۲ همچنین به ساختارها و قوانین دیگر تعرض کرده و رویکرد جدیدی در آن به چشم می خورد. این در حالی است که دولت باید سرفصل درآمدی و هزینه ای مشخص کند اما کار به جایی رسیده که تغییر قوانین مبنا قرار گرفته است.

نماینده مردم کرمان در مجلس ادامه داد: کجای قانون به دولت اجازه داده شده به اسم لایحه بودجه قوانینی وضع کند که ساختار و استقلال بانک مرکزی را تحت الشعاع قرار دهد. در لایحه بودجه برای تعیین نرخ ارز جایگاهی برای بانک مرکزی درنظر گرفته نشده و تشکیل کارگروه به منزله سلب اختیار بانک مرکزی در تصمیم گیری های اقتصادی است که مدیریت بانک مرکزی را دچار اشکال جدی خواهد کرد.

پورابراهیمی با انتقاد از احکام پیش بینی شده در لایحه بودجه ۹۲ درخصوص صندوق توسعه ملی و میزان برداشت از آن گفت: بخش زیادی از احکام لایحه بودجه هیچ ارتباطی با مفهوم بودجه ریزی ندارد؛ یا حکم جدیدی است که دولت تعریف کرده یا اصلاح موارد قبلی که آن هم در اختیار دولت نیست یا مغایر احکام قوانین بالادستی است.

بودجه دلار دولت ریاست جمهوری کمیسیون اقتصادی لایحه لایحه بودجه مجلس خبرگان مجمع تشخیص مصلحت نرخ ارز

ارسال نظر

آخرین اخبار
پربحث ترین ها
سایر رسانه ها