مراسم سی و پنجمین سالگرد فاجعه هفتم تیر سال 60 و گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیت الله بهشتی و 72 تن از یاران امام و انقلاب عصر امروز (هفتم تیر) در مجموعه فرهنگی سرچشمه برگزار شد.

هفتم تیرماه هر سال در تاریخ انقلاب اسلامى یادآور شهادت سید شهیدان آیت الله دکتر بهشتى و 72 تن از یارانش‌ می‌باشد تا به ما یادآور شود؛ نبرد بى‌امان دین با کفر و متحد طبیعى آن نفاق در همیشه تاریخ ادامه دارد.

روز هفتم تیر 1360 بر اثر انفجار بمب نیرومندى در سالن اجتماعات حزب جمهورى اسلامى، آیت‌الله سیدمحمد حسین بهشتى رئیس دیوان عالى کشور همراه با دهها تن از شخصیتهاى سیاسى و مذهبى کشور به شهادت رسیدند. این حادثه ازجمله اقدامات تروریستى سازمان مجاهدین خلق (منافقین) در سالهاى اولیه پس از پیروزى انقلاب محسوب مى‌شود. شهید بهشتى در اجلاس دفتر مرکزى حزب جمهورى اسلامى همراه با جمعى از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى و مقامات دولتى ازجمله معاونین وزارتخانه‌ها در حال تبادل نظر با یکدیگر در زمینه مشکلات کشور بودند.

حادثه هفتم تیر شش روز پس از عزل بنى‌صدر از ریاست جمهورى و یک ماه قبل از فرار وى و مسعود رجوى سرکرده سازمان مجاهدین خلق به فرانسه صورت گرفت. سه روز قبل از وقوع این حادثه، محمد جواد قدیرى عضو کادر مرکزى سازمان مجاهدین خلق و طراح اصلى انفجار مسجد ابوذر به دوستان خود با اطمینان خبر داده بود که «روز هفتم تیر» کار یک‌سره خواهد شد. او روز ششم تیر نیز مجدداً به بعضى متهمین دستگیر‌شده سازمان تأکید کرده بود که فردا یعنى روز 7 تیر 1360، کار نظام اسلامى تمام است.

اما خداخواست که علی‌رغم تلاش بیرحمانه و مذبوحانه منافقین، درخت انقلاب اسلامى با این خون‌هاى مقدس آبیارى شده و تناورتر به‌عنوان شجره طیبه به حیات پر برکت خود ادامه دهد.

مقام معظم رهبرى که خود پیش از آن توسط جریان نفاق ترور شده بردند؛ در تحلیلى از این واقعه چنین یاد کردند: «حادثه دفتر مرکزى حزب در داخل تأثیرش خیلى زیاد بود. علت هم این بود که مردم به حزب و به این مسؤولانى که شهید شدند، علاقه‌مند بودند. به‌خصوص بعد از افشاگرى مجلس در مورد بنىصدر و اقدام قاطع امام نسبت به بنى‌صدر از این جریان رو برگردانده بودند و تقریباً به‌طور یک‌سره بطلان جریان لیبرالها را فهمیده بودند. وقتى که این حادثه پیش آمد، میزان وحشیگرى جریان مخالف را هم فهمیدند. البته جریان دست‌اندر‌کار حادثه 7 تیر، جریان آمیخته‌اى از لیبرالها و منافقین بود، یک‌سره از لیبرالها نبود لکن نشان مى‌داد که چقدر آن‌ها مردم ناجوانمردى هستند که حاضرند به‌خاطر مسائل سیاسى، شخصیتهایى مثل شهید بهشتى و بقیه شهداى 72 تن را در یک حادثه نابود و شهید کنند. این چیزى است که به طور طبیعى هر کس را تکان مى‌دهد و متوجه بطلان آن جریان مى‌کند که دست‌اندرکار این مسأله بود. بنابراین حادثه در داخل ایران، جریان انقلاب را یک‌سره و یک‌پارچه کرد. اگر مردم تا آن زمان بطلان جریان مخالف را فهمیده بودند، در حادثه 7 تیر حقانیت مطلق جریان مخالف لیبرالها و منافقین را که خط امام باشد، احساس مى‌کردند. انعکاس همین در خارج خیلى زیاد بود.این حادثه اسف‌بار در زمره مهم‌ترین حوادث ایران و جهان شمرده مى‌شود.

محور اصلى این واقعه شخص شهید دکتر بهشتى بود. شهید بهشتى بی‌گمان یک الگوى شاخص، متفکر زمان‌شناس، مکان‌شناس و حادثه‌شناس بود که ده‌ها سال جلوتر از زمان خود را دید و براى آینده برنامه‌هاى مشخص، اهداف تعریف‌شده و تدابیرى اندیشمندانه داشت. ایشان معمار قوه قضاییه کشور نیز به‌شمار مى‌روند در همین راستا؛ جهت ارج نهادن به مقام والاى قضاء و قضاوت و تکریم از مقام شامخ شهید مظلوم آیت‌الله دکتر بهشتى، اولین مسؤول دستگاه قضائى جمهورى اسلامى ایران، پیشنهاد مورخه 17/5/1372 قوه قضائیه، مبتنى بر نام‌گذارى هفته اول تیرماه به‌عنوان هفته قوه قضائیه در تاریخ 27/4/1373 در شوراى فرهنگ عمومى مطرح شد و به تصویب رسید.

مقام معظم رهبرى و قوه قضائیه‌... تکلیف اصلى قوّه‌ى قضاییه، عبارت از اقامه‌ى قسط و عدل است. این، در حرکت و دعوت انبیا، شاید اصلیترین امر مربوط به زندگى مردم باشد. حالا آن مسایل معنوى و تعالى روحى و امثال این‌ها، به‌جاى خود محفوظ است. در عین حال، آنچه که مربوط به اداره‌ى زندگى مردم مى‌شود، هیچ‌چیزى به‌قدر عدل و قسط - نه در قرآن و نه در حدیث - مورد توجه قرار نگرفته است. البته، رفاه زندگى مردم و تأمین امنیت که یکى از لوازم زندگى آن‌هاست، وجود دارد؛ اما تکیه‌اى که روى عدل شده - که قیام همه‌ى امور بر قیام عدل مى‌باشد - روى هیچ‌چیز دیگر نشده است.

... البته، عدل فقط به‌وسیله‌ى قوّه‌ى قضاییه اجرا نمى‌شود؛ بلکه همه‌ى دست اندرکاران حکومت اسلامى به سهم خود در اقامه‌ى عدل موظف هستند؛ منتها ضامنش قوّه‌ى قضاییه است....

... بنابراین، قوّه‌ى قضاییه باید به‌معناى واقعى، مرجع و ملجاء و پناهگاه همه مردم باشد. این هم نمى‌شود جز به همان استقلال. استقلال به این معناست که وقتى قاضى مى‌خواهد حکم بکند، نگاه نکند که این حکم موجب خوشایند یا عدم خوشایند چه کسانى مى‌شود.

به نظر من، قانون‌گرایى در قوّه‌ى قضاییه، اهم امور است. اصلا ملاک عدل و اقامه‌ى آن، قانون است. اگر چیزى بر طبق قانون تحقق پیدا کرد، عدالت است و خلاف عدالت آن است که برخلاف قانون انجام بشود...

بر اساس اصل 156 قانون اساسى؛ قوه قضائیه قوه‌اى است مستقل که پشتیبان حقوق فردى و اجتماعى و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت است.

راز اصلى استقلال این قوه، نوع وظائفى است که به‌عهده دارد که اگر تحت تأثیر و نفوذ دیگر قوا به‌خصوص قوه مجریه و سازمانهاى وابسته به آن‌ها قرار گیرد هرگز نمى‌تواند حق و عدل را رعایت کرده و امنیت و آرامش را براى همه قشرها فراهم کند.

یکى از مهم‌ترین بخش‌هاى وظیفه قوه قضاییه بر حسب بند 5 اصل 156 قانون اساسى؛ موضوع پیشگیرى است.

اقدام مناسب براى پیشگیرى از وقوع جرم و اصلاح مجرمین که با بررسى و دقت در حدود این اقدامات معلوم‌شود که چه مواردى مربوط به قوه قضائیه است و باید عمل شود، مثلا، مبارزه با فقر و جهل که قطعا از عوامل جرم‌زا هستند یا مبارزه با بیسوادى و فرهنگ مبتذل که عوامل جرم مى‌باشند از وظائف قوه قضائیه نیست، چنان‌چه پس از اطلاع از توطئه یا تشکیل مرکز فساد، پیشگیرى با ورود به منزل یا محل و دستگیرى افراد یا هر اقدام لازم دیگر که توطئه خنثى شده و مرکز فساد متلاشى شود قطعا از وظائف قوه قضائیه است.

از سوى دیگر؛ شناسایى عوامل مؤثر وقوع جرم و کنترل آن تا حد امکان تحت مقوله پیشگیرى قرار مى‌گیرد.

به نظر مى‌رسد گسترش فرهنگ امر به معروف و نهى از منکر که از اصول فرهنگ دینى است، در صورت جایگزینى آن در فرهنگ اجتماع قادر است نه تنها در مورد منکرات شرعى بلکه در حدود منکرات قانونى نیز به عاملى مهم در گسترش فرهنگ پیشگیرى مردمى و کاهش وقوع جرم بیانجامد.