پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- محمد عبدالهی- دیروز مدیرعامل بانک رفاه بعد از اینکه خبر برکناری‌اش توسط اسحاق جهانگیری و روزنامه های دولتی و حامی دولت؛ منتشر شد،  طی اظهاراتی تمام اتهامات را از اساس تکذیب کرد و گفت: «در دفتر کارم نشسته‌ام و جایی هم نمی‌روم»! با توجه به اینکه رئیس جمهور به اعتبار همین پرونده، دستور عزل مدیر متخلف و بازگرداندن پولها به بیت‌المال را صادر کرد ؛ توجه به چند نکته ضروریست: 

اول اینکه  محافل دولتی از برکناری مدیرعامل بانک رفاه خبر دادند در حالیکه وی این خبر را از اساس تکذیب کرد! محافل دولتی باید به این سوال پاسخ دهند که بر چه اساسی حبر برکناری وی را منتشر کرده اند؟

از سوی دیگر مدیر عامل بانک رفاه به این نکته اشاره کرده که مجمع عمومی بانک هنوز صورت‌های مالی و حساب‌های مربوط به سال گذشته را نهایی نکرده است که بخواهد پرداختی صورت گیرد در حالیکه آقای جهانگیری طبق گزارشی اعلام کرد 234 میلیون تومان حقوق نامتعارف به خزانه بازگشت! وی باید به این سوال پاسخ بدهد که چگونه صدقی پولی را که هرگز دریافت نکرده به خزانه  بازگردانده است؟ 

صدقی همچنین گفته سند منتشره فیش حقوقی نیست و صورت حساب مربوط به 10-11 ماه است. در حالیکه مراجعه به 3 فیش منتشره با ارقام 130 و 181 و 234 میلیون تومانی، خلاف اظهارات وی را اثبات میکند!

وی همچنین در اظهاراتی ضد و نقیض میگوید؛ اینکه «عمده» سهام بانک رفاه کارگران در اختیار سازمان تأمین اجتماعی (زیر مجموعه وزارت رفاه) و به نحوی به دولت متصل است اما در عین حال خصوصی است و علی ربیعی وزیر رفاه نمی‌تواند او را عزل کند! 

مدیرعامل بانک رفاه همچنین درباره شراکتش با حسین فریدون گفته این صرافی تعطیل شده است. گویا  تعطیل شدن صرافی مورد نظر از اهمیت موضوع و ارتباط نزدیک وی با برادر رییس جمهور میکاهد!

شواهد و قرائن نشان میدهد دولت عزم جدی برای مقابله با حقوق های نجومی ندارد و بیشتر به دنبال سرپوش گذاشتن بر تخلفات و آرام کردن جو عمومی مردم است.  چرا که مشکل اساسی درباره اینکه مدیران دولتی «چند ده برابر» زیردستان دستمزد دریافت می‎کنند «نگاه ذاتی» دولت به ماجرا و عادی بودن دستمزدهای بالا در بین مقام‌های عالی‌رتبه دولت است. لذا مقتضی است برای عبور از بحران فیش های حقوقی، نهاد یا کمیته‌ای خارج از دولت به موضوع حقوق‌های نجومی رسیدگی کند و نتیجه را به صورت شفاف با مردم در میان بگذارد.