اعلام جزئیات خطرآفرین لایحه بودجه

کد خبر: 37347 0

عضو کمیسیون تلفیق مجلس با اشاره به وعده احمدی نژاد مبنی بر ارائه ۲۵۰ تومان یارانه نقدی گفت: من پیشنهاد می کنم آقای احمدی نژاد رفراندومی برگزار کرده و از مردم بپرسد که آیاحاضر هستید ما قیمت های حاملهای انرژی را ۸ برابر کنیم تا به شما ۲۵۰ هزار تومان بدهیم، من مطمئن هستم که اکثریت مردم مخالفت می کنند.

به گزارش پارس به نقل از مهر، احمد توکلی در نشست خبری روز دوشنبه خود با بودجه ۹۲، که در خبرگزاری مهر برگزار شد، طی سخنانی اظهار داشت: قصد من این است دلایلی که در کمیسیون تلفیق برای رد لایحه دولت در بودجه ۹۲ ارائه شده است بیان کنم تا مردم از آن مطلع باشند.

وی ادامه داد: باید ببینیم شرایط اقتصادی کشور چگونه است و چه مشکلاتی دارد و ببینیم آیا این لایحه بودجه ای که از طرف دولت ارائه شده است در درمان و رفع مشکلات کشور کمک کننده است یا آن را زیادتر می کند؟ هم اکنون وضعیت اقتصادی کشور در شرایط رکود تورمی به سر می برد یعنی هم نرخ بیکاری و هم نرخ تورم بالاست، تولید کم و قدرت خرید مردم هم کم است.

نماینده تهران خاطر نشان کرد: نرخ رشد جینی در دوره سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ به طور متوسط ۴.۶ بوده است. در سال ۸۹ یک درصد، سال ۹۰،۱. ۷ درصد و سال ۹۱، یک درصد بود و پیش بینی این است و در سال جاری ۶ دهم درصد بشود، این در حالیست که در دوره برنامه سوم نرخ متوسط رشد ۵.۸۳ بود و در برنامه چهارم یعنی سال ۸۴ تا ۸۹ شش سال اول کار آقای احمدی نژاد ۳.۸۶ درصد است و در دو سال اخیر که دو سال اول برنامه پنجم است متوسط نرخ رشد نیم درصد است. وضعیت تورم کشور هم در سال ۹۱ به صورت صعودی طی مسیر کرد و امسال از ۳۰ درصد هم تجاوز کرده است.

وی گفت: بنابراین هم تورم شدید است و هم رکود شدید است در حالیکه در این چند سال به قیمت ثابت دلار درآمد نفتی به طور متوسط سالانه در دوره برنامه سوم ۲۷.۲ میلیارد در دوره برنامه چهارم یعنی ۶ سال اول دوره آقای احمدی نژاد ۶۰.۷ میلیارد دلار و در دو سال اخیر ۶۳.۹ میلیارد دلار بوده است.

توکلی درباره واردات نیز گفت: در دوره برنامه سوم ۲۷.۶۱۲ میلیارد دلار واردات داشته ایم، در دوره شش سال اول آقای احمدی نژاد ۶۱ میلیارد دلار و سال ۹۰،۷۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار نرخ واردات بوده است. بنابراین صرف رونق درآمد نفتی و خرج آن برای اقتصاد ملی نجات بخش نیست.

وی ادامه داد: برای اینکه از این ورطه هولناک بتوانیم خودمان را بالا بکشیم و از تورم و بیکاری دور شویم، باید سیاست های عاقلانه و متناسب اعمال شود. هدف ما باید در درجه اول مهار تورم و راه اندازی تولید باشد، از سیاست های مالی که دولت می تواند اعمال کند تعادل بودجه، مهار تورم، تثبیت نرخ ارز و سیاست های توزیع که کاهش نابرابری را به دنبال داشته باشد است که این سیاست ها باید با هم هماهنگ و در جهت مهار تورم اعمال شود.

توکلی درباره ویژگی های بودجه ۹۲ از جهت حجم کل، کسری بودجه، فروش اوراق مشارکت، قیمت ارز، هدفمندی یارانه ها و منابع صندوق توسعه ملی توضیحاتی ارائه کرد.

وی گفت: حجم کل بودجه و ترکیب آن از چند جهت بر اقتصاد ملی تاثیر می گذارد هر چه حجم بودجه دولت زیادتر باشد سهم بخش خصوصی کوچکتر می شود به این معنی که حجم کل بودجه وسعت میدان فعالیت بخش خصوصی را تعیین می کند و بزرگ شدن حجم بودجه دولت مضر به فعالیت بخش خصوصی است.

توکلی خاطر نشان کرد: بودجه ۹۲ پیشنهادی از سوی دولت نسبت به بودجه سال گذشته ۴۳ درصد رشد داشته است، این در شرایطی است که دولت بودجه بیش از ۱۰۰ شرکت را در لایحه نیاورده که هنوز علت آن را هم نمی دانیم.

نماینده تهران درباره کسری بودجه نیز اظهار داشت: درآمد دولت مالیات است و وقتی دولت کسری بودجه می آورد یا پول چاپ می کند یا از مردم قرض می گیرد یا از خارج قرض می گیرد یا دارایی های خود را می فروشد. چاپ پول، پول پرقدرت خلق می کند و پول پرقدرت نقدینگی را افزایش می دهد در نتیجه تورم افزایش می یابد وقتی هم که در داخل اوراق مشارکت می فروشد یعنی از مردم قرض می گیرد. فروش اوراق مشارکت نرخ سود را بالا می برد و سرمایه گذاری خارجی را پایین می آورد. در نتیجه بهره وری را هم کم می کند چون پول مردم به دست مردم می آید و در این صورت دولت بدهی های خود را به سالهای بعد منتقل می کند و در سال های بعد کسری بودجه بالا می رود و این دور باطل در سالهای بعد تکرار می شود.

توکلی گفت: دولت در سال ۸۸،۵۰ هزار میلیارد تومان در سال ۸۹،۶۰ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۰،۸۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته است، این در حالیست که دولت در لایحه بودجه ۹۲، جلوی فروش اوراق مشارکت عدد صفر گذاشته یعنی اینکه قصدی برای فروش اوراق مشارکت ندارد در حالیکه دولت در لایحه ۹۲، فروش اوراق مشارکت را در احکام بودجه پنهان کرده است. به طوریکه در بند ۲۵ لایحه مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان در بند ۳۰،۶ هزار میلیارد تومان به اسم فروش اسناد خزانه اسلامی و در بند ۳۴، مبلغ نامشخص فروش اوراق اسلامی را گنجانده است به نظر می رسد این عبارات ابداعی نیز برای پوشاندن ربا، جعل شده است. ۱۵ هزار میلیارد تومان نیز برای شرکت های دولتی لحاظ گردیده است.

رئیس سابق مرکز پژوهش های مجلس گفت: اوراق مشارکتی که دولت سالهای قبل فروخته به گونه ای است که دولت باید ۲۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بایت اصل آن باید برگرداند که در لایحه بودجه هم آمده، ۸۰۰ میلیارد تومان هم بابت سودش بدهد که جمعا می شود ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه اوراق مشارکت سالهای قبل. وقتی بی حساب و کتاب چنین کارهایی می کنیم نسل بعد چه می شود؟ یعنی سالهای بعد باید پول بیشتری بابت اصل و فرع بدهیم. هزینه ما بالا می رود کسری هم بیشتر می شود و انی دور تکرار می شود.

توکلی درباره واگذاری سهام طرح عمرانی در بودجه ۹۲ نیز گفت: در جداول بودجه ۶ هزار میلیارد تومان برای این کار در نظر گرفته شده اما در بند ۳ - ۱۳،۳۰ هزار میلیارد تومان دیگر در نظر گرفته شده است و در بند ۱۳-۸ نیز اجازه ۱۰ هزار میلیارد تومان فروش طرح های عمرانی خواسته شده است. این در حالیست که طی سالهای ۸۵ تا ۹۱،۱۱۰ هزار میلیارد تومان سهام فروخته شده است که تقریبا می شود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان. یعنی گوشت لخم فروخته شده است و هرچه مانده پی و جربی و استخوان است.

وی ادامه داد: اموال دولت برای فروش بی نهایت نیست، تمام می شود. اما هزینه های پایدار که خلق می شود باقی می ماند، نتیجه این می شود که نسل بعد یا دولت های بعدی دچار مخمصه بسیار شدیدی خواهند بود البته این میراث سالهای بسیار طولانی است اما در دوره آقای احمدی نژاد شدت بیشتری داشته است.

نماینده تهران درباره موضوع ارز و ارتباط آن با بودجه نیز گفت: نرخ بازار پرتلاطم ارزی تاثیر تخریبی در اقتصاد دارد. در اقتصاد داریم که به شکل مدیریت شده گاهی دولتی ارزش پول ملی را کم می کند برای اینکه تراز بازرگانی را تعدیل کند. آنجا که مدیریت شده است گاهی اوقات نتیجه حاصل می شود ولی وقتی که از مدیریت خارج است و به صورت متلاطم در حال تغییر است در این حالت، آثار منفی از جمله گران شدن واردات، افزایش نرخ تورم، نیازمندی به منابع بیشتر برای سرمایه گذاری، افزایش ریسک و نااطمینانی، فرار سرمایه ها، رکود اقتصادی، انحراف سرمایه گذاری و سفته بازی را شاهد هستیم.

توکلی تصریح کرد: باید احتمال دهیم سال ۹۲ از این حیث وضع ما بدتر می شود. زیرا پدیده های اقتصادی آثارش به تدریج با وقفه ظاهر می شود و اثرش به مراتب شدیدتر است. علت این است که دولت در لایحه بودجه متاسفانه مثل همه سالهای گذشته که نفت را به عنوان ملک خود حساب می کند و هر چه گرانتر شد آن را بهتر دیدند چنین نگاهی به افزایش قیمت نفت داشته است. در حالیکه ارز یک ابزار سیاستگذاری است که باید با کمک آن اقتصاد را به تعادل رساند نه اینکه بودجه را طراز کرد.

رئیس سابق مرکز پژوهش های مجلس گفت: دولت نرخ ارز را در بودجه امسال ۲۴۵۰ تومان در نظر گرفته است، یعنی با این کار به طور رسمی ارزش پول ملی نصف می شود. از مهرماه سال ۹۱ با کاهش ارزش پول ملی مواجه بودیم اما از این لحظه به طور رسمی ارزش پول ملی نصف می شود. این اتفاق برای دولت مطلوب است چون بودجه را تراز می کند برای دلالان و فاسدان هم مطلوب است که از این بازار پرتلاطم منفعت کسب می کنند در حالیکه دولت ابتدا باید سیاست ارزی خود را مشخص کند که چرا این رقم را خوب می داند تا ما هم قانع شویم تا در بودجه آن را بپذیریم.

وی ادامه داد: در قانون برنامه پنجم تاکید شده است که دولت باید جدول منابع و مصارف ارزی را تقدیم کند اما دولت چنین کاری نکرده است.

توکلی درباره اتکاء به نفت در بودجه ۹۲ نیز گفت: اگر راه مالیات هزینه ها تامین شود اشکالی ندارد زیرا تولید ملی را زیاد می کند. اما اگر محل تامین کسری نفت باشد و دولت دلارهای نفتی را به بانک مرکزی بفروشد پول پرقدرت در بازار زیاد می شود و تورم بالا می رود. در شرایط فعلی دسترسی به ارز برای ما مشکل است و بانک مرکزی ارزی در دسترس ندارد. دولت ارز را به بانک مرکزی می فروشد در حالیکه ارزی در دست بانک مرکزی نیست و وضع بدتر می شود.

وی با بیان اینکه اگر درآمد نفتی هنگفت باشد رکود تورمی شدید اتفاق می افتد گفت: اگر جمعیت را در نظر بگیریم و ارز سرانه نفتی را محاسبه کنیم در دولت جنگ به ازای هر ایرانی در سال ۶۰۸ دلار، در دوره سازندگی ۳۸۴ دلار، در دوره اصلاحات ۳۶۴ دلار و در دوره ۷ ساله آقای احمدی نژاد ۸۹۰ دلار خرج شده است. یک مشکلی که اتکا به درآمد نفتی بوجود می آورد بیماری هلندی است اگر در آمد نفتی هنگفت شد و با عجله هزینه شد رکود تورمی شدید اتفاق می افتد اصرار من سال ۸۶ به آقای احمدی نژاد این بود که درآمد نفتی را یک مرتبه به اسم پروژه های عمرانی خرج نکند اما گوش نکردند و متاسفانه این بیماری هلندی در ایران ریشه دار است.

توکلی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در این باره که سال گذشته کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق رد شد و در جلسه ای که با آقای لاریجانی گذاشتند تصمیم گرفتند در یک مصلحت اندیشی کلیات را تصویب کنند چرا این مصلحت اندیشی امسال که سال پایانی دولت است اجرا نشد؟ گفت: برای تغییر موضع کمیسیون بودجه دو راه وجود دارد. یک راه همین است که سال گذشته انجام شد، کمیسیون تلفیق تا تعیین تکلیف نهایی بودجه برقرار است و وقتی لایحه را رد می کند منحل نمی شود.

وی افزود: طبق آئین نامه کمیسیون تلفیق اگر یک سوم اعضا تقاضای تجدید رای بکنند و سه چهارم حضار رای بدهند آن موضوع تجدید رای می شود.

توکلی خاطرنشان کرد: یک راه دیگر این است که کمیسیون تلفیق گزارش رد را به مجلس می دهد و مجلس به حرف مخالفان و موافقان گوش می دهد اگر نظر کمیسیون را تایید کرد، رد شده است و دولت لایحه بودجه دیگری را آماده می کند و اگر نظر کمیسیون رد نشود لایحه به کمیسیون تلفیق باز می گردد و اصلاحات روی آن انجام می شود.

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به اینکه هر دو راه امکان پذیر است، بیان کرد: امسال راه دوم را ترجیح دادند برای اینکه اگر فردا مجلس کلیات لایحه را تصویب و نظر کمیسیون را رد کند بخشی از مباحث تصویب کمیسیون انجام شده است و زمانی که دوباره کمیسیون لایحه را اصلاح کرد و بازگشت، وارد کلیات نمی شویم و وقت هم تلف نمی شود.

وی در پاسخ به این سئوال که اگر مجلس کلیات را رد کند چه می شود تصریح کرد: اگر رد کند بهتر است چرا که دولت زودتر مطلع می شود که وظیفه اش سنگین است و باید لایحه بدهد. شاید از این جهت هیات رئیسه تصمیم گرفت که گزارش رد لایحه به صحن علنی بیاید.

توکلی گفت: خلاء قانونی وجود ندارد. نقطه نظرات مجلس مشخص است. دولت ظرف ۱۰ تا ۱۵ روز اصلاحات مهمی را انجام دهد و تقدیم مجلس کند، اگر وظیفه اشان را درست انجام دهند مشکلی از لحاظ زمانی ایجاد نمی شود.

وی در پاسخ به سئوال دیگری در این باره که دولت گفته است که اگر کلیات تصویب نشود افزایش حقوق منتفی می شود و ارائه بودجه سه دوازدهم نیز وجود نخواهدداشت، گفت: دولت دیگر نمی تواند بودجه سه دوازدهم بدهد برای اینکه طبق قانون آئین نامه داخلی حداکثر در سه ماه یا سه دوازدهم می توان داد و صراحت نداردکه دولت بتواند این کار را بکند.

نماینده مردم تهران در مجلس افزود: نکته دوم این است که افزایش حقوق اصلا ربطی به این موضوع ندارد. افزایش حقوق باید براساس لایحه سه دوازدهم صورت بگیرد که این موضوع تصویب و ابلاغ شده است. در واقع این حرف مبنای درستی ندارد و بیشتر برای تحریک نظرات است تا با بودجه موافقت شود.

توکلی در پاسخ به سئوالی دیگری در این باره که در بودجه دولت صادرات نفتی نصف سال گذشته بود و این در حالی است که دولت بدنبال کاهش صادرات نفت است اظهار داشت: اتکا به نفت از جهت ریالی محاسبه می شود. بودجه را ریالی می نویسیم اگر فروش نفت را نصف کنیم اما ارز را به ریال دو برابر کنیم اتکا به نفت تغییری نکرده است.

وی تاکید کرد: به طور مثال صد بشکه نفت می فروختیم که هر بشکه ۱۰۰ دلار بود و هر یک دلار را ۱۲۲۶ تومان حساب می کردیم. این محاسبه مانند این است که ۵۰ بشکه نفت با ارز ۲۲۶۰ تومان بفروشید همان رقم بدست می آید و اتکا هیچ تغییری نکرده است.

نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: تمام آثار منفی کاهش ارزش پول ملی را که برای مردم وجود دارد دولت برای خود منتفی کرده است ولی آثار منفی آن برای مردم باقی نمانده است.

توکلی در پاسخ به سئوال دیگری در این باره که نام ۱۸۵ شرکت در لایحه جدید آمده نشده است و اینکه این مربوط به کدام بخش از بودجه است و دلیل آن چیست گفت: اسم هایشان مشخص است بودجه آنها در لایحه ۹۲ معلوم نشده است. این شرکت ها در حوزه خاصی نیستند در حال فراهم کردن مقدمات واگذاری آنها هستند و زودتر از موعد از بودجه خارج شده اند. این در حالی است که باید محل درآمد آنها در بودجه باشد.

وی همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مورد وعده های آقای احمدی نژاد در خصوص یارانه ۲۵۰ هزار تومانی و چگونگی جلوگیری از اشاعه این وعده ها در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها گفت: شرایط تورمی و خود هدفمند کردن با تعجیل بیشتر، تورم بیشتری را ایجاد می کند و به شدت به مردم آسیب می زند.

توکلی افزود: زمانی که ما در آذرماه ۸۹ قیمت انرژی را بالا بردیم نرم رشد نقدینگی ۱۴ درصد بود واکنون به ۲۹ درصدرسیده است. نرخ تورم حدود ۱۴ درصد بود و حالا به ۳۰ درصد رسیده است. نرخ ارز تثبیت شده و ۱۰۷۵ تومان بود اکنون غیر ثابت است و ۳۵۰۰ تومان هم بالا می زند. ثبات اقتصادی داشتیم که اکنون نداریم. وفاق سیاسی داشتیم که اکنون وجود ندارد. کسری بودجه در آن زمان کمتر بود و اکنون بیشتر است. ذخایر کالایی در آن زمان بهتر از اکنون بود و از هر جهت که نگاه کنیم بحث برای شروع هدفمندی منفی است و مجلس تقریبا یکپارچه با این کار مخالف است.

وی تاکید کرد: وعده های آقای احمدی نژاد هم باانگیزه های سیاسی صورت می گیرد و به مصلحت نیست که ایشان چنین کاری انجام می دهد و بایدرسانه ها حقایق را به درستی به مردم منتقل کنند تا معلوم شود حرف علمی و دلسوزانه با حرف سیاسی که بر اساس اهداف انتخاباتی تغییر می کند چه فرقی دارد؟

نماینده مردم تهران در مجلس در این باره که دولت معتقد است مزایایی که فاز اول هدفمندی داشته است مانند افزایش نرخ ارز تا حدودی از بین رفته است؛ مانند جلوگیری از قاچاق سوخت؛ در عین حال اثر حمایتی که از بخش های کم درآمد وجود داشته نیز از بین رفته است. مجلس با توجه به مخالفت هایی که در زمینه فاز دوم هدفمندی دارد برای این دو مسئله چه فکری دارد؟ ، تصریح کرد: استدلال مجلس این است که یک علت افزایش قیمت ارز همین اجرای هدفمندی به سبک دولت است که پول نفت را به ریال تبدیل و بین مردم تقسیم کرده است و این خود یکی از عوامل افزایش قیمت ارز است.

توکلی افزود: اگر قیمت ارز را افزایش داده و قیمت انرژی را دوباره بالا ببریم باید ببینیم که تا چه اندازه می توانیم این کار را انجام دهیم. آقای احمدی نژاد باید این را به مردم بگوید که وقتی می خواهد ۲۵۰ هزار تومان به آنها پرداخت کند قمیت بنزین و گازوئیل را چقدر خواهد کرد. ایشان این طرف هزینه ها را اعلام نمی کند و طرف درآمد و مردم را به افزایش تقاضا تحریک می کند.

وی تصریح کرد: اقتصاددانان به غیر از آنهایی که از دولت دستور می گیرند مطلع هستند در شرایط فعلی افزایش قیمت حامل های انرژی خود باعث تشدید تورم می شود و باعث یک جهش دیگر در قیمت ارز خواهد شد و در نتیجه این یک دور تسلسل است و دور باطلی از افزایش قیمت های حامل های انرژی است و اقتصاد متوقف می شود.

نماینده مردم تهران در مجلس افزود: دولت اکنون با قیمت های فعلی ۲۸ هزار میلیارد تومان درآمد کسب می کند و ۴۵ هزار تومان به مردم می دهد. اگر قرار باشد این ۴۵ هزار تومان به ۲۵۰ هزار تومان برسد باید ۲۸ هزار میلیارد تومان ۸ برابر شود و قیمت ها ۸ برابر شود.

وی تاکید کرد: من پیشنهاد می کنم اگر آقای احمدی نژاد وقتی داشت، رفراندومی برگزار کرده و از مردم بپرسد که آیا حاضر هستید ما قیمت های حاملهای انرژی را ۸ برابر کنیم تا به شما ۲۵۰ هزار تومان بدهیم. من مطمئن هستم که اکثریت مردم مخالفت می کنند. مردم اکنون کمتر دچار توهم پولی هستند حاضرند مقدار اسمی حقوقشان پائین باشد اما نرخ تورم نیز مهار شده باشد.

توکلی خاطرنشان کرد: چه فایده ای دارد ما حقوق کارمندان را ۲۵ درصد بالا ببریم اما افزایش تورم ۵ درصدی به آنها تحمیل کنیم. اگر حقوق کارمندان را ۱۰ درصد بالا ببریم اما ۲۰ درصد تورم داشته باشیم باز به نفع کارمندان است. برای اینکه مابه التفاوت آن ۱۰ درصد باعث کاهش خرید می شود، اما در صورت اول ۲۵ درصد قدرت خرید آنها کاهش پیدا کرده است. بنابراین شما به عنوان خبرنگار وقتی به دولتی ها می رسید بپرسید شما که می گویید می خواستیم به مردم پول بدهیم و نگذاشتند این پول را چطور تامین می کنید. اگر قرار است از طریق افزایش قیمت های حامل های انرژی تامین کنید دوباره همین جریان تکرار خواهد شد.

وی در مورد راهکارهای حمایتی از اقشار کم درآمد نیز گفت: تورم را کنترل کردن بهترین راهکار حمایتی از اقشار کم درآمد است. نرخ تورم متوسط ۳۰ درصد است. تورم برای اقشار فقیر ۴۷ درصد و برای اغنیا زیر ۳۰ درصد است. همیشه نرخ متوسط تورم برای دهک های پائین، بالاتر و برای اغنیا از نرخ متوسط پائین تر است و اگر تورم را کنترل کنید بهترین لطف را به مردم کرده اید تا اینکه از پول نفتی که از طریق درآمد ملی حاصل نمی شود به مردم پرداخت کنیم.

وی همچنین درباره واگذار کارت هوشمند به مردم گفت: امیدواریم دولت خوبی بر سرکار بیاید اما با این وجود هر دولت خوبی هم بیاید رکود تا ۲ سال ادامه پیدا خواهد کرد تا مهار شود در این فاصله باید از اقشار کم درآمد جامعه حمایت غذایی کنیم.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: باید بعضی از اقلام غذایی و بهداشتی را که جلوی بیماری ها را می گیرد برای مردم تامین کنیم و از طریق کارت هوشمند در اختیار آنها قرار دهیم. این وظیفه این دولت است. در سرمایه دارترین کشورهای دنیا نیز این کار را انجام می دهند. در سال ۲۰۱۱ در آمریکا ۴۷ میلیون و ۷۵۳ هزار نفر آمریکایی کوپن غذا دریافت می کنند.

توکلی تصریح کرد: سیستم کارت هوشمند باید برای اقشار ضعیف فراهم شود تا این دوره رکود را به در کنیم. زمانی که بد عمل کرده ایم و مردم را دچار مشکل کردیم دو راه وجود دارد. یا اینکه اسکناس چاپ کنیم و به آنها پول بدهیم و یا اینکه به آنها این امکان را بدهیم تا با درآمد محدود خود حداقل نیاز خودشان را تامین کنند تا دوران رکود را پشت سر بگذاریم.

وی تصریح کرد: در صورتی که دولت لایحه ای در این زمینه به مجلس بیاورد مجلس رای خوبی خواهد داد چرا که نقش یارانه ها را هزینه کمتری کامل کنند تقلب در آن کمتر است و جمع آوری اطلاعات راحت تر است و تمرکز بر آن بیشتر است.

توکلی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در این باره که سال گذشته کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق رد شد و در جلسه ای که با آقای لاریجانی گذاشتند تصمیم گرفتند در یک مصلحت اندیشی کلیات را تصویب کنند چرا این مصلحت اندیشی امسال که سال پایانی دولت است اجرا نشد؟ گفت: برای تغییر موضع کمیسیون بودجه دو راه وجود دارد. یک راه همین است که سال گذشته انجام شد، کمیسیون تلفیق تا تعیین تکلیف نهایی بودجه برقرار است و وقتی لایحه را رد می کند منحل نمی شود.

وی افزود: طبق آئین نامه کمیسیون تلفیق اگر یک سوم اعضا تقاضای تجدید رای بکنند و سه چهارم حضار رای بدهند آن موضوع تجدید رای می شود.

توکلی خاطرنشان کرد: یک راه دیگر این است که کمیسیون تلفیق گزارش رد را به مجلس می دهد و مجلس به حرف مخالفان و موافقان گوش می دهد اگر نظر کمیسیون را تایید کرد، رد شده است و دولت لایحه بودجه دیگری را آماده می کند و اگر نظر کمیسیون رد نشود لایحه به کمیسیون تلفیق باز می گردد و اصلاحات روی آن انجام می شود.

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به اینکه هر دو راه امکان پذیر است، بیان کرد: امسال راه دوم را ترجیح دادند برای اینکه اگر فردا مجلس کلیات لایحه را تصویب و نظر کمیسیون را رد کند بخشی از مباحث تصویب کمیسیون انجام شده است و زمانی که دوباره کمیسیون لایحه را اصلاح کرد و بازگشت، وارد کلیات نمی شویم و وقت هم تلف نمی شود.

وی در پاسخ به این سئوال که اگر مجلس کلیات را رد کند چه می شود تصریح کرد: اگر رد کند بهتر است چرا که دولت زودتر مطلع می شود که وظیفه اش سنگین است و باید لایحه بدهد. شاید از این جهت هیات رئیسه تصمیم گرفت که گزارش رد لایحه به صحن علنی بیاید.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: خلاء قانونی وجود ندارد. نقطه نظرات مجلس مشخص است. دولت ظرف ۱۰ تا ۱۵ روز اصلاحات مهمی را انجام دهد و تقدیم مجلس کند، اگر وظیفه اشان را درست انجام دهند مشکلی از لحاظ زمانی ایجاد نمی شود.

وی در پاسخ به سئوال دیگری در این باره که دولت گفته است که اگر کلیات تصویب نشود افزایش حقوق منتفی می شود و ارائه بودجه سه دوازدهم نیز وجود نخواهدداشت، گفت: دولت دیگر نمی تواند بودجه سه دوازدهم بدهد برای اینکه طبق قانون آئین نامه داخلی حداکثر در سه ماه یا سه دوازدهم می توان داد و صراحت نداردکه دولت بتواند این کار را بکند.

نماینده مردم تهران در مجلس افزود: نکته دوم این است که افزایش حقوق اصلا ربطی به این موضوع ندارد. افزایش حقوق باید براساس لایحه سه دوازدهم صورت بگیرد که این موضوع تصویب و ابلاغ شده است. در واقع این حرف مبنای درستی ندارد و بیشتر برای تحریک نظرات است تا با بودجه موافقت شود.

توکلی در پاسخ به سئوالی دیگری در این باره که در بودجه دولت صادرات نفتی نصف سال گذشته بود و این در حالی است که دولت بدنبال کاهش صادرات نفت است اظهار داشت: اتکا به نفت از جهت ریالی محاسبه می شود. بودجه را ریالی می نویسیم اگر فروش نفت را نصف کنیم اما ارز را به ریال دو برابر کنیم اتکا به نفت تغییری نکرده است.

وی تاکید کرد: به طور مثال صد بشکه نفت می فروختیم که هر بشکه ۱۰۰ دلار بود و هر یک دلار را ۱۲۲۶ تومان حساب می کردیم. این محاسبه مانند این است که ۵۰ بشکه نفت با ارز ۲۲۶۰ تومان بفروشید همان رقم بدست می آید و اتکا هیچ تغییری نکرده است.

نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: تمام آثار منفی کاهش ارزش پول ملی را که برای مردم وجود دارد دولت برای خود منتفی کرده است ولی آثار منفی آن برای مردم باقی نمانده است.

توکلی در پاسخ به سئوال دیگری در این باره که نام ۱۸۵ شرکت در لایحه جدید آمده نشده است و اینکه این مربوط به کدام بخش از بودجه است و دلیل آن چیست گفت: اسم هایشان مشخص است بودجه آنها در لایحه ۹۲ معلوم نشده است. این شرکت ها در حوزه خاصی نیستند در حال فراهم کردن مقدمات واگذاری آنها هستند و زودتر از موعد از بودجه خارج شده اند. این در حالی است که باید محل درآمد آنها در بودجه باشد.

وی همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مورد وعده های آقای احمدی نژاد در خصوص یارانه ۲۵۰ هزار تومانی و چگونگی جلوگیری از اشاعه این وعده ها در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها گفت: شرایط تورمی و خود هدفمند کردن با تعجیل بیشتر، تورم بیشتری را ایجاد می کند و به شدت به مردم آسیب می زند.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس افزود: زمانی که ما در آذرماه ۸۹ قیمت انرژی را بالا بردیم نرم رشد نقدینگی ۱۴ درصد بود واکنون به ۲۹ درصدرسیده است. نرخ تورم حدود ۱۴ درصد بود و حالا به ۳۰ درصد رسیده است. نرخ ارز تثبیت شده و ۱۰۷۵ تومان بود اکنون غیر ثابت است و ۳۵۰۰ تومان هم بالا می زند. ثبات اقتصادی داشتیم که اکنون نداریم. وفاق سیاسی داشتیم که اکنون وجود ندارد. کسری بودجه در آن زمان کمتر بود و اکنون بیشتر است. ذخایر کالایی در آن زمان بهتر از اکنون بود و از هر جهت که نگاه کنیم بحث برای شروع هدفمندی منفی است و مجلس تقریبا یکپارچه با این کار مخالف است.

وی تاکید کرد: وعده های آقای احمدی نژاد هم باانگیزه های سیاسی صورت می گیرد و به مصلحت نیست که ایشان چنین کاری انجام می دهد و بایدرسانه ها حقایق را به درستی به مردم منتقل کنند تا معلوم شود حرف علمی و دلسوزانه با حرف سیاسی که بر اساس اهداف انتخاباتی تغییر می کند چه فرقی دارد؟

نماینده مردم تهران در مجلس در این باره که دولت معتقد است مزایایی که فاز اول هدفمندی داشته است مانند افزایش نرخ ارز تا حدودی از بین رفته است؛ مانند جلوگیری از قاچاق سوخت؛ در عین حال اثر حمایتی که از بخش های کم درآمد وجود داشته نیز از بین رفته است. مجلس با توجه به مخالفت هایی که در زمینه فاز دوم هدفمندی دارد برای این دو مسئله چه فکری دارد؟ ، تصریح کرد: استدلال مجلس این است که یک علت افزایش قیمت ارز همین اجرای هدفمندی به سبک دولت است که پول نفت را به ریال تبدیل و بین مردم تقسیم کرده است و این خود یکی از عوامل افزایش قیمت ارز است.

توکلی افزود: اگر قیمت ارز را افزایش داده و قیمت انرژی را دوباره بالا ببریم باید ببینیم که تا چه اندازه می توانیم این کار را انجام دهیم. آقای احمدی نژاد باید این را به مردم بگوید که وقتی می خواهد ۲۵۰ هزار تومان به آنها پرداخت کند قمیت بنزین و گازوئیل را چقدر خواهد کرد. ایشان این طرف هزینه ها را اعلام نمی کند و طرف درآمد و مردم را به افزایش تقاضا تحریک می کند.

وی تصریح کرد: اقتصاددانان به غیر از آنهایی که از دولت دستور می گیرند مطلع هستند در شرایط فعلی افزایش قیمت حامل های انرژی خود باعث تشدید تورم می شود و باعث یک جهش دیگر در قیمت ارز خواهد شد و در نتیجه این یک دور تسلسل است و دور باطلی از افزایش قیمت های حامل های انرژی است و اقتصاد متوقف می شود.

نماینده مردم تهران در مجلس افزود: دولت اکنون با قیمت های فعلی ۲۸ هزار میلیارد تومان درآمد کسب می کند و ۴۵ هزار تومان به مردم می دهد. اگر قرار باشد این ۴۵ هزار تومان به ۲۵۰ هزار تومان برسد باید ۲۸ هزار میلیارد تومان ۸ برابر شود و قیمت ها ۸ برابر شود.

وی تاکید کرد: من پیشنهاد می کنم اگر آقای احمدی نژاد وقتی داشت، رفراندومی برگزار کرده و از مردم بپرسد که آیا حاضر هستید ما قیمت های حاملهای انرژی را ۸ برابر کنیم تا به شما ۲۵۰ هزار تومان بدهیم. من مطمئن هستم که اکثریت مردم مخالفت می کنند. مردم اکنون کمتر دچار توهم پولی هستند حاضرند مقدار اسمی حقوقشان پائین باشد اما نرخ تورم نیز مهار شده باشد.

توکلی خاطرنشان کرد: چه فایده ای دارد ما حقوق کارمندان را ۲۵ درصد بالا ببریم اما افزایش تورم ۵ درصدی به آنها تحمیل کنیم. اگر حقوق کارمندان را ۱۰ درصد بالا ببریم اما ۲۰ درصد تورم داشته باشیم باز به نفع کارمندان است. برای اینکه مابه التفاوت آن ۱۰ درصد باعث کاهش خرید می شود، اما در صورت اول ۲۵ درصد قدرت خرید آنها کاهش پیدا کرده است. بنابراین شما به عنوان خبرنگار وقتی به دولتی ها می رسید بپرسید شما که می گویید می خواستیم به مردم پول بدهیم و نگذاشتند این پول را چطور تامین می کنید. اگر قرار است از طریق افزایش قیمت های حامل های انرژی تامین کنید دوباره همین جریان تکرار خواهد شد.

وی در مورد راهکارهای حمایتی از اقشار کم درآمد نیز گفت: تورم را کنترل کردن بهترین راهکار حمایتی از اقشار کم درآمد است. نرخ تورم متوسط ۳۰ درصد است. تورم برای اقشار فقیر ۴۷ درصد و برای اغنیا زیر ۳۰ درصد است. همیشه نرخ متوسط تورم برای دهک های پائین، بالاتر و برای اغنیا از نرخ متوسط پائین تر است و اگر تورم را کنترل کنید بهترین لطف را به مردم کرده اید تا اینکه از پول نفتی که از طریق درآمد ملی حاصل نمی شود به مردم پرداخت کنیم.

وی همچنین درباره واگذار کارت هوشمند به مردم گفت: امیدواریم دولت خوبی بر سرکار بیاید اما با این وجود هر دولت خوبی هم بیاید رکود تا ۲ سال ادامه پیدا خواهد کرد تا مهار شود در این فاصله باید از اقشار کم درآمد جامعه حمایت غذایی کنیم.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: باید بعضی از اقلام غذایی و بهداشتی را که جلوی بیماری ها را می گیرد برای مردم تامین کنیم و از طریق کارت هوشمند در اختیار آنها قرار دهیم. این وظیفه این دولت است. در سرمایه دارترین کشورهای دنیا نیز این کار را انجام می دهند. در سال ۲۰۱۱ در آمریکا ۴۷ میلیون و ۷۵۳ هزار نفر آمریکایی کوپن غذا دریافت می کنند.

توکلی تصریح کرد: سیستم کارت هوشمند باید برای اقشار ضعیف فراهم شود تا این دوره رکود را به در کنیم. زمانی که بد عمل کرده ایم و مردم را دچار مشکل کردیم دو راه وجود دارد. یا اینکه اسکناس چاپ کنیم و به آنها پول بدهیم و یا اینکه به آنها این امکان را بدهیم تا با درآمد محدود خود حداقل نیاز خودشان را تامین کنند تا دوران رکود را پشت سر بگذاریم.

وی تصریح کرد: در صورتی که دولت لایحه ای در این زمینه به مجلس بیاورد مجلس رای خوبی خواهد داد چرا که نقش یارانه ها را هزینه کمتری کامل کنند تقلب در آن کمتر است و جمع آوری اطلاعات راحت تر است و تمرکز بر آن بیشتر است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه اگر دولت آینده شیوه دولت فعلی را در بودجه نویسی ادامه دهد و اداره کشور از نظر اقتصادی به شیوه فعلی ادامه یابد چه سرنوشتی در انتظار کشور و مردم است، گفت: من جزو سیاستمداران امیدار هستم، معتقد نیستم که این وضع بد همینطور پیش برود.

وی افزود: انشاءالله دولت بعدی امید است که کارها را عقلانی تر و علمی انجام دهد و از کارهای حساب نشده پرهیز کند.

توکلی گفت: چون حجم دولت بزرگ است و دخالتش در اقتصاد بیشتر است آثار منفی بودجه بد از متوسط کشورها بیشتر است و اگر به صلاح نزدیک شود و به طرف بودجه ریزی عقلانی و صحیح پیش رود آثار مثبتش بیشتر می شود. انشاءالله باید نقش دولت را هم کم کنیم و تا آنجایی که ممکن است به مردم بسپاریم.

نماینده تهران در مجلس در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که اصلاح رویه های غلط پایه گذاری شده چقدر زمان می برد، گفت: شروع اصلاحات به وقت زیادی نیاز ندارد اما بازخورد اصلاحات وقت می برد.

رئیس سابق مرکز پژوهش های مجلس خاطر نشان کرد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی به نظر ما نباید منحل می شد گرچه همان زمان مرکز پژوهش ها بررسی کرد و تاکید کرد که دولت اختیار قانونی داشته که چنین کاری انجام دهد و نوشتیم که از نظر حقوقی ایرادی به کار دولت نیست اما از نظر کارشناسی به کار دولت انتقاد کردیم.

توکلی گفت: به نظر می رسد یکی از عاقلانه ترین کارهایی که دولت بعدی که سر کار می آید می تواند انجام دهد این است که سازمان مدیریت و برنامه ریزی را احیا کند. یک مرکز متفکر وجود داشته باشد که به عنوان یک سازمان فرابخشی بتواند تنظیم و اجرای بودجه را علمی، معقول و متناسب با نیازهای کشور انجام دهد.

احمدی نژاد انرژی بازی پول تورم جنگ دلار لایحه لایحه بودجه یارانه

ارسال نظر

آخرین اخبار
پربحث ترین ها
سایر رسانه ها