کد خبر: 36860 0

در حالی رئیس جمهور اصرار بر اجرای کامل قانون هدفمندی یارانه ها در شرایط کنونی دارد که پس لرزه‌‌‌‌های اجرای نادرست هدفمندی یارانه‌ها هرروز به پولدارتر شدن ثروتمندان و فقیرتر شدن فقرا انجامیده است.

به گزارش پارس، به نقل از سایت افکار نیوز، در حالی رییس جمهور اصرار بر اجرای کامل قانون هدفمندی یارانه ها در شرایط کنونی و اختصاص ۲۵۰هزار تومان به هر نفر در هر ماه دارد که پس لرزه های اجرای نادرست هدفمندی یارانه ها هرروز به پولدارتر شدن ثروتمندان و فقیرتر شدن فقرا انجامیده است؛ موضوعی که از نرخ تورم و تعداد چک های برگشتی به وضوح پیداست.

« هیچ کس از پول بدش نمی آید» این جمله ای است که همه ما بارها در روز یا می گوییم یا از زبان دیگران می شنویم و شاید دولت دهم با استناد با همین جمله است که از ابتدای کارش در سال ۸۸ یا ماقبل تر از آن در سال ۸۴ بر برخی از سیاست های نادرست اقتصادی خود تاکید می کرد.

بار دیگر رییس جمهور بر افزایش مبلغ یارانه های نقدی تاکید می کند و این اظهارات در حالی گفته می شود که ایشان اشاره ای به حجم نقدینگی ناشی از این افزایش نکرده اند؛ نقدینگی هایی که تجربه ثابت کرده است نتیجه ای جز شتاب بخشیدن به روند تورم در پی نداشته است.

افزایش نقدینگی ناشی از هدفمندی یارانه ها به طوری بود که نرخ تورم سال ۹۰ را به ۲۱ درصد و تورم سال ۹۱ را به ۳۱.۵درصد رساند. البته نباید از تحریم ها و کاهش ارزش ریال چشم پوشی کرد.

شاخص تورم در دو سال گذشته بیشتر از سال های قبل در میان مردم احساس می شود و یکی از دلایل اصلی این موضوع به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اجرای اشتباه قانون هدفمندی یارانه ها است.

کارشناسان در خصوص علت شکاف نقدینگی و تورم دلایل مختلفی را مطرح کرده اند. به گفته آنان مجموعه ای از عوامل در بازه زمانی بررسی شده موجب شده که میان نقدینگی و تورم شکاف قابل ملاحظه ای رخ دهد. به اعتقاد کارشناسان چهار دلیل پولی شدن اقتصاد، خروج سرمایه، رشد واردات و انتظارات تورمی یا ضد تورمی در عمیق تر شدن شکاف موثر بوده اند.

با وجود اثبات افزایش تورم در نتیجه افزایش نقدینگی قانون هدفمندی یارانه ها، آن هم در شرایط تحریم های شدید پولی، مشخص نیست دولت دهم چگونه اصرار بر افزایش یارانه های نقدی دارد.

رشد بی سابقه چک های برگشتی

یکی دیگر از عواملی که تحت تاثیر هدفمندی یارانه ها قرار گرفت، تعداد چک های برگشتی بود. افزایش تعداد چک های برگشتی در اقتصاد خود یک شاخص غیرمستقیم است که نشان دهنده افزایش رکود در بخش تولید است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، تعداد چک های مبادله شده از ۴۴.۷۱ میلیون برگ در سال ۷۸ با افزایش چشمگیر به ۷۹.۰۵ میلیون برگ در سال ۸۶ رسید. گرچه روند افزایشی چک های برگشت خورده تا سال ۹۰ در یک روند نزولی به ۵۱.۳۷ میلیون برگ در سال ۹۰ رسید اما با این وجود، این روند طی سال های ۸۸ تا ۹۰ با شیب بسیار کند، روند صعودی به خود گرفت.

اگر چه تعداد چکهای مبادله شده رشد قابل توجهی در سال ۹۰ نسبت به سال ۷۸ نداشته است (۱۴.۹ درصد) لیکن مبلغ چکهای مزبور طی مدت یاد شده از ۴۸.۸۹ هزار میلیارد ریال به ۷۳۶.۷۱ هزار میلیارد ریال رسیده است، این موضوع حاکی از افزایش نقدینگی و وجود تورم در جامعه، کاهش ارزش پول و انجام معاملات با ارزش اسمی بالاتر است.

یکی از دلایل افزایش حجم ریالی چکهای برگشتی، افزایش نقدینگی است که هدفمندی یارانه ها خود موجب تشدید این روند شد.

با توجه به ثابت بودن مبلغ چکهای برگشتی به مبلغ کل چکهای صادره، افزایش درصد تعداد چکهای برگشتی به کل تعداد چک های مبادله شده، می تواند به معنای استفاده روزافزون از چک بلامحل در مبادلات بیان نمود.

با عنایت به تعداد روزهای کاری سال ۹۰ (حدود ۲۹۰ روز) در هر روز کاری به طور متوسط ۲۱.۹۵۰ فقره چک برگشتی، در کشور ثبت و ضبط گردیده است. این آمار به صورت مبلغی حدودا بالغ بر ۱۲۳ میلیارد تومان برای هر روز کاری بوده است.

آنچه مسلم است این است که چک به عنوان ابزار پرداخت معاملات روزمره، که قرار بود برای آسان شدن معاملات مالی به کار گرفته شود، این روزها به عنوان یکی از معضلات اجتماعی بازار و البته مردم عادی به امید دریافت وجهی به باجه های بانک می روند، مطرح است.

حال باید از دست اندرکاران پرسید با پنج برابر شدن میزان یارانه نقدی چه بر سر مردم خواهد آمد. اگر به راستی برخی بدنبال خدمت به مردم هستند لطفا تورم را کاهش دهند، نه آنکه وعده افزایش یارانه نقدی بدهند.

پول تورم جامعه رئیس جمهور سرمایه قانون هدفمندی یارانه ها نقدینگی هدفمندی یارانه ها یارانه یارانه ها

ارسال نظر

آخرین اخبار
پربحث ترین ها
سایر رسانه ها