کد خبر: 36268 0

نامه رییس جمهور به وزیر علوم؛ می‌توان از زاویه حقوقی هم این نامه را بررسی کرد و این پرسش را مطرح کرد که اساسا عزل روسای دانشگاه‌ها طبق قانون، چگونه ممکن است؟

به گزارش پارس به نقل از دانا (داناخبر) ، موضوع این نامه، مثل بسیاری از اقدامات دیگر دولت، ابتدا مورد تفسیرهای سیاسی قرار گرفته است. واکنش ها حامی و منتقد هم اغلب رنگ و بوی سیاسی دارد اما می توان از زاویه حقوقی هم این نامه را بررسی کرد و این پرسش را مطرح کرد که اساسا عزل روسای دانشگاه ها طبق قانون، چگونه ممکن است؟

« طبعاً در صورت اعلام نظر جدید توسط رییس جمهور دستور وی اجرا می شود. » این اولین و آخرین واکنش وزیر علوم به نامه پایان سال محمود احمدی نژاد بود. نامه ای که به گفته کامران دانشجو در « اول بهمن ماه ۹۱» ، « بصورت مستقیم در جلسه دولت» دریافت شده اما پس از « تبادل نظر» دانشجو با رییس جمهور، موضوع به کنار رفته و پس از آن « دستور شفاهی یا کتبی جدیدی ارایه نشده است. » تا اینکه نامه در روز پایانی کاری سال منتشر شده است. البته کامران دانشجو می گوید « از مشاور ارشد رییس جمهور شنیده که وی از انتشار این نامه مکدر شده است. »

قانون مربوط به عزل و نصب دانشگاه ها آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ وﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ، ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻓﻨﺎوری است که درست دو سال پیش تصویب شده است. بنا به این قانون شیوه نصب رییس دانشگاه به این ترتیب است که رﺋﯿﺲ ﻫﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد از ﺟﺎﻧﺐ وزﯾﺮ ﻫﺮ ﯾﮏ از وزارﺗﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﻮرا، وی ﺑﺎ ﺣﮑﻢ وزﯾﺮﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻬﺎرﺳﺎل ﺑﻪاﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺮداﺧﺖ. اما نکته جالب این است که این قانون در مورد عزل روسای دانشگاه ها ساکت است و حکم حقوقی ندارد.

از این رو باید به منطق حقوقی یا قواعد عام رجوع کنیم. از آن جاییکه دانشگاه دولتی به عنوان واحدی ذیل وزارت علوم تعریف شده است، قاعده این است که رییس این وزارت خانه یا وزیر بتواند مدیران خود را عزل کند. از این منظر شیوه نصب رییس دانشگاه هم که در آن موافقت شورای عالی انقلاب فرهنگی لحاظ شده است، به عنوان یک استثنا مطرح می شود. از سوی دیگر می توان این منطق را در بسیاری از ارگان ها و سازمان ها دید که فردی که وظیفه نصب را بر عهده دارد، عزل را هم عهده دار است و بنابراین وزیر علوم در برکناری رییس دانشگاه هم موثر است.

در کنار این منطق حقوقی مصوبه یک خطی (! ) شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه هم قابل بحث است. در این مصوبه که به شماره ۱۴۴۶/دش در تاریخ ۹ مرداد ماه ۱۳۶۷ ابلاغ شده؛ مقرر شده است که « وزرای فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هرگاه بخواهند رییس یکی از دانشگاه های متبوع خود را عزل کنند موظفند ابتدا این موضوع را با رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی در میان گذارند و ایشان را در مورد ضرورت این کار قانع نمایند. » بدین ترتیب مشخص می شود که ابتکار عمل عزل با وزیر علوم و تشخیص ضرورت آن با رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی یا همان رییس جمهور است.

اما نکته جالب این است که در این مورد خاص (قضیه روسای دو دانشگاه تهران و تربیت مدرس) دقیقا برعکس این ماجرا اتفاق افتاده و در حالی که رییس جمهور ضرورت این ماجرا را تشخیص داده، وزیر حاضر نیست که ابتکار چنین عملی را در دست گیرد. در عین حال در اینجا دستور مقام مافوق (رییس جمهور) حداقل قبل از توضیحات کامران دانشجو وجود داشته و اکنون نیز امکان صدور دستور جدید وجود دارد. در اینجا حکم حقوقی مساله چیست؟

پر واضح است که در اینجا میان دو مساله حقوقی تضاد وجود دارد. یکی استفاده کردن یا نکردن از یک اختیار قانونی و دیگری تبعیت کردن یا نکردن از مقام مافوق. در چنین شرایطی هر چهار کنش قانونی است. بدین معنا که هم وزیر می تواند از این اختیار استفاده کند و هم می تواند استفاده نکند. رییس جمهور هم می تواند در مقابل عدم اجرای دستورش، وزیر را برکنار کند یا نکند. تمام این کنش ها از منظر حقوقی صحیح و مبتنی بر قانون است اما موضوع قضاوت اخلاقی، سیاسی و مدیریتی از چنین کنش هایی مساله دیگری است.

در حقوق و اخلاق، تفکیکی وجود دارد میان دو معنای کلمه حق. در یک معنا، حق داشتن مراد است و در معنای دیگری حق بودن. در معنای اول حق معادل Right است و در معنای دوم معادل کلمه Good. در چنین شرایطی اگر چه کنشی، ممکن است حق باشد اما بر حق یا خوب نیست. در عین حال قضاوت سیاسی از تبعات هر تصمیمی در این زمینه (مخصوصا با احتمال نیاز به رای اعتما مجدد کل کابینه) و قضاوت مدیریتی از استقلال وزیر علوم و میزان بازبودن دست مدیران دولت در انجام اختیاراتشان قضاوت های مدیریتی در این زمینه است. فعلا حقوق، حق را به دو طرف ماجرا داده اما قضاوت اخلاق، مدیریت و سیاست و البته تاریخ باقی مانده است. /پایان پیام

احمدی نژاد اخلاق بهداشت درمان و آموزش حقوق دانشجو رییس جمهور شورای عالی انقلاب فرهنگی قانون کامران دانشجو وزارت علوم

ارسال نظر

آخرین اخبار
پربحث ترین ها
سایر رسانه ها