به گزارش پارس به نقل از فارس، دیوانعالی پاکستان در حالی از دستگیری مشرف منصرف شد که « احمدرضا قصوری» وکیل مشرف خواهان مهلت بیشتر برای ادامه رسیدگی به پرونده موکلش شد.

وی در گفت وگو با خبرنگاران در اسلام آباد ابراز داشت: اگر پرونده مشرف ادامه پیدا کند نام بسیاری از سیاستمداران خائن فاش می شود.

قصوری تأکید کرد: پرویز مشرف به میل خود به پاکستان بازگشته تا کشورش را نجات دهد.

وی گفت: بهتر است دادگاه پرونده مشرف را به بعد از برگزاری انتخابات موکول کند تا فعالیت های انتخاباتی به چالش کشیده نشود.

وکیل مشرف افزود: مشرف احترام زیادی برای دادگاه قائل است اما به برخی قضات اعتماد ندارد زیرا ممکن است تصمیم آنان درباره وی مغرضانه باشد.

دادگاه عالی پاکستان رسیدگی به اتهام خیانت پرویز مشرف را به ۱۵ آوریل (۲۶ فروردین) موکول کرد.

این دادگاه پیشتر در روز سه شنبه از پرویز مشرف خواسته بود برای تفهیم اتهامات خود در دادگاه حاضر شود با این حال وی در دادگاه حاضر نشد و از وکیل خود خواست با حضور در دادگاه زمانی شش هفته ای برای حضور وی در برابر قضات و پاسخگویی به اتهاماتش بگیرد.

مشرف رئیس جمهور سابق پاکستان که در سال ۱۹۹۹ با کودتایی قدرت را در این کشور به دست گرفته بود پس از ۹ سال حکومت در تبعیدی خود خواسته پاکستان را ترک کرد.

وی اواخر ماه گذشته میلادی پس از چهار سال دوری از وطن، برای شرکت در انتخابات وارد پاکستان شد اما دادگاه با به جریان انداختن پرونده های وی، مشرف را ممنوع الخروج و وی را به دادگاه احضار کرد.

مشرف به خاطر اتهاماتی چون کوتاهی در مرگ « بی نظیر بوتو» نخست وزیر پیشین پاکستان در سال ۲۰۰۷ و نیز مرگ رهبر شورشیان بلوچ در سال ۲۰۰۶ و اخراج و دستگیری قضات در نوامبر ۲۰۰۷، به قید وثیقه آزاد است.