کد خبر: 32373 0

اینکه یک قاضی مرتکب پذیرش سفارش واجرای آن شود یکی از بالاترین تخلفات انتظامی قضات است و هیچ قاضی و دادستانی در حالت عادی زیر بار چنین اتهامی نمی رود.

به گزارش پارس به نقل از خبر آنلاین در دادگاه موسوم به کهریزک اتفاقات عجیبی رقم می خورد. انتشار لایحه دفاعیه متهم ردیف اول آن یکی از این وقایع است.

هرچند شاید در نظر اول تصور شود این انتشار منعی قانونی نداشته باشد اما آنگاه که در لایحه منتشره، نشر اکاذیب و افترا به افراد خارج از پرونده کهریزک رقم خورد یا متضمن افشای اسناد سری و محرمانه درون پرونده باشد، قضیه متفاوت است.

سعید مرتضوی در این لایحه به اظهارات یک وکیل دادگستری اشاره کرده، که وی از اعضای باند پالیزدار می باشد.

صرف نظر از قصد بهره برداری مرتضوی از اظهارات آن وکیل دادگستری، نام بردن از پرونده ای که درآن" باند بودن" متهمین اثبات نگردید و بسیاری از آنان تبریه شدند از مصادیق نشر اکاذیب و افترا بود که آن وکیل دادگستری (که موکل اینجانب می باشد) از سعید مرتضوی به دلایل بالا شکایت کرده است.

از سوی دیگر در لایحه مرتضوی به نکته ای قابل تامل اشاره شده و آن اقرار صریح متهم به سفارش پذیری آزاد متهمین متنبه! از وی ضرغامی است.

همینجا ۲ پرسش اساسی را باید سعید مرتضوی پاسخ دهد:

۱-آیا دادسرا و دادستان مرجع تعیین مجازات و توجه به تنبه متهم است؟

۲- البته سفارش کردن به قضات از سوی افراد هیچ عجیب و حتی شاید عیب محسوب نشود چه آنکه پدر ومادری برای رهایی فرزندش (ولو مقصر وگناهکار) متوسل به راههایی از جمله سفارش گردند اما اینکه یک قاضی مرتکب پذیرش سفارش واجرای آن شود یکی از بالاترین تخلفات انتظامی قضات است و هیچ قاضی و دادستانی در حالت عادی زیر بار چنین اتهامی نمی رود پس چرا قاضی مرتضوی چنین تخلفی را براحتی اقرار کرده و پذیرفته است؟

البته بین وکلای مدافع این شیوه دفاعی رایج است در دفاع از متهم که به چندین عمل مجرمانه مرتکب شده است، با هدایت متهم به اقرار اتهامات کوچکتر شاید راهی برای رهایی از اتهامات کلان یابد پس اگر این اقرار را شیوه ی دفاعی مرتضوی بپنداریم عجیب نیست که آقای ضرغامی نیز تاکنون در رد اظهارت مرتضوی واکنشی نداشته باشد.

همچنین همکارمان جناب آقای سید حسن کمالی که وکیل یکی از شکات پرونده کهریزک است در گفتگو با تابناک به نکات دیگری درباره دفاعیات مرتضوی اشاره کرده که بشرح زیرست:

" دکتر سید حسن کمالی، وکیل خانواده مرحوم محمد کامرانی، از جان باختگان جنایت کهریزک در این باره می گوید: به نظر می رسد آقای مرتضوی فضای دادگاه، جریان محاکمه و بعضی از مطالب مطروحه در دادگاه را به بیرون کشانده و احتمالا مایل بود لایحه دفاعیه اش مخاطبانی غیر از دادگاه داشته باشد. استدلال ایشان هم این است که شاکیان و وکلای ایشان طی چهار سال گذشته مواردی را مطرح کرده اند که وی اکنون می بایست به آنها پاسخ دهد در صورتی که اگر به آرشیو اخبار مراجعه کنید، در خواهید یافت که ادعای ایشان درست نیست چراکه تا پیش از برگزاری این دادگاه، حتی کسی نمی دانست وکلای این پرونده چه کسانی هستند.

وی در ادامه با ابراز غافل گیری از اقدام مرتضوی در جایگاه حقوق دان، خود را مجاز به انتشار جزئیات مطرح شده در دادگاه ندانسته و می گوید: ما وکلای شکات از بیان موارد مربوط به دادگاه پرهیز زیادی داشتیم. اگر این طور باشد که ایشان مجاز به انتشار لایحه دفاعیه شان باشند، حتما این حق می بایست برای ما هم وجود داشته باشد؛ حال آنکه قطعا این لوایح مستند به محتویات پرونده و اسناد محرمانه است. به نظرم یکی از دلایل اینکه ایشان لازم دیده این دفاعیات را منتشر کند می تواند این باشد که پیش بینی می کند دفاعیات اش از سوی دادگاه پذیرفته نخواهد شد.

کمالی ادامه می دهد: به دلیل ابهاماتی که در افکار عمومی ایجاد شده است ناچاریم توضیحات حقوقی لازم را بدهیم و تا حد ممکن این ابهامات را برطرف کنیم. وگرنه این پرونده باید در فضای قانونی خودش و زیر سقف دادگاه رسیدگی و تصمیم گیری شود و به نظر ما تا اینجای کار واقعا مسئله ای مطرح نشده است که اقتضا کند دادگاه غیر علنی باشد؛ هنوز هم به نظر می رسد فرصت هست که دادگاه تصمیم بگیرد جلسات را علنی کند، به ویژه آنکه هر دو طرف علاقه خودشان را برای این امر اعلام کرده اند و از طرف دیگر آقای مرتضوی چیزی برای غیر علنی بودن باقی نگذاشته است. به این ترتیب به نظر می رسد دادگاه برای متهم علنی بوده و این فقط شاکیان هستند که از علنی بودن دادگاه محروم اند.

وی در ادامه راجع به ایراداتی که متهم ردیف نخست پرونده به صلاحیت دادگاه وارد کرده بود می گوید: از دیدگاه حقوقی، بررسی ایراد به صلاحیت دادگاه در اختیار خود دادگاه گذاشته شده اما از آنجایی که این ایراد های شکلی ممکن است در دیوانعالی کشور -به عنوان مرجع تجدید نظر در آراء دادگاه کیفری استان- دوباره مورد توجه قرار گرفته و حتی موجب نقض حکم دادگاه بدوی شود، بهتر می بود که دادگاه برای رد آنها استدلال می کرد که نکرد. ما هم به عنوان وکلای پرونده حق داریم از صلاحیت دادگاه دفاع کرده و درباره قابل قبول یا رد بودن آنها صحبت کنیم.

وکیل خانواده یکی از جان باختگان کهریزک در ادامه درباره قانونی خوانده شدن بازداشتگاه کهریزک توسط دادستان سابق می گوید: وقتی آقای مرتضوی در لایحه دفاعیه اش از قانونی بودن بازداشتگاه کهریزک دفاع می کند، استناد می کند به نامه ای که رئیس وقت قوه قضاییه داده و تاکید کرده است دادسراهای دیگر حق ندارند بدون هماهنگی با دادستان وقت تهران (یعنی خود آقای مرتضوی) متهمی را به کهریزک اعزام کنند. اما با این حال مرتضوی می گوید که من ناظر نبوده ام! وقتی ایشان مسئول هماهنگی است و بدون هماهنگی اش کسی حق ندارد متهمی را به کهریزک بفرستد اگر ناظر نیست، پس چیست؟

البته مرتضوی و همکاران معزول شده اش بر این باور هستند که اصولا در جریان پرونده کهریزک بازداشت غیر قانونی رقم نخورده است! کمالی در این باره می گوید: مرتضوی و سایر متهمان مدعی اند که به لحاظ عناوین اتهامی که از سوی پلیس مطرح شده، مورد از مصادیق جواز صدور قرار بازداشت موقت بوده است، اما در هر مورد قاضی موظف است بررسی کند که اتهامات ذکر شده به متهم، قابلیت انتساب دارد یا نه؟ صرف اینکه اتهام مهمی مثل" اقدام علیه امنیت ملی" مطرح است، سبب نمی شود که قاضی برای هر کسی که دستگیر شده قرار بازداشت صادر کند و ادعای پلیس به تنهایی برای صدور چنین قراری کافی نیست.

وقتی از این حقوق دان درباره ادعای بزرگ مرتضوی که هم در پایان نشست سوم دادگاه با خبرنگاران مطرح کرد و هم در لایحه دفاعیه اش منتشر شد، می پرسیم، کمالی طرح موضوعاتی مانند توصیه پذیری دادستان وقت از رئیس صداو سیما را عجیب دانسته و با اشاره به انتقادی که متهم متوجه یکی از شاکیان پرونده دانسته (مرتضوی به جای پاسخ گویی به اتهامات خود، پدر یکی از جان باختگان را مورد حمله قرار داده و اعتراض تندی به تماس نگرفتن وی برای آزادی فرزند مرحومش مطرح کرد) ، می گوید: ایشان مدعی شدند که آقای ضرغامی فهرست می دادند و من با تایید ایشان متنبه شده ها را آزاد می کردم؛ اساسا نفس این حرف نشان می دهد که چقدر بازداشت ها و قرار هایی که صادر شده است ضابطه مند بوده است. اینکه آقای ضرغامی یا هرکس دیگری واسطه شود و افرادی را معرفی کند و تشخیص بدهد که کسی متنبه شده است یا نه، دقیقا نادرستی عملکرد دادسرا را ثابت می کند. ضمن اینکه اساسا وظیفه دادسرا تنبیه نیست و تنبیه مربوط به مرحله اجرای حکم است.

وی می افزاید: این حرفها اذعان تلویحی است به اینکه چه بسا روابط خارج از ضابطه در مورد آقای مرتضوی موثر بوده است. وظیفه قاضی این است که با توجه به ضوابط قانونی تشخیص بدهد که آیا فرد باید بازداشت شود یا نه. اما گویا آقای مرتضوی چندان تقیدی به مقررات نداشته است. "

امنیت ملی پدر حقوق خانواده دادسرا دادگاه کیفری استان سعید مرتضوی قوه قضاییه لایحه مرتضوی

ارسال نظر

آخرین اخبار
پربحث ترین ها
سایر رسانه ها