پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- دکتر علیرضا رضاخواه- ترکیه به بهانه مقابله با داعش دست به یک اقدام نظامی گسترده در خاک سوریه زده است. این در حالی است که در چهار سال گذشته ترکیه همواره به عنوان دروازه ورود تروریست های داعش به سوریه عمل می کرده است. حالا باور این که موضع اردوغان نسبت به داعش یک شبه برگشته است، سخت است. ظاهرا همه چیز از حمله انتحاری داعش به تجمع مخالفان کرد اردوغان در شهر «سوروچ» آغاز شده است. اما سوال اینجاست که چرا داعشی ها به جای ضربه زدن به اردوغان، عملیات نظامی خود را به گونه ای طراحی می کنند که وی بیشترین نفع را ببرد.

واقعیت این است که اردوغان برای تضمین تداوم خط تامین لجستیک تروریست ها در سوریه به شدت نیازمند ایجاد یک منطقه حائل در سوریه بوده است. این منطقه حائل همچنین می تواند به عنوان مکانی برای نگهداری پناهندگان سوری تبدیل شود. پناهندگانی که این روزها به یک دردسر جدی برای دولت ترکیه تبدیل شده اند. لذا هیچ بعید نیست همانطور که شایعات می گویند “باندهای سری داعش تحت فرمان تیپ محرمانه و ویژه «تاریکی» «هاکان فیدان» رئیس دستگاه اطلاعاتی ترکیه (میت) مسئول انفجار «سوروچ» باشند” تا بهانه اردوغان برای ایجاد منطقه حائل فراهم شود. 

منطقه حائل همچنین خطر ایجاد یک دولت کرد در مرزهای سوریه را از بین می برد. اما این همه ماجرا نیست. اردوغان در پی از دست دادن اکثریت مطلق در انتخابات پارلمانی 7 ژوئن گذشته، رویاهای خود برای تغییر نظام حکومتی ترکیه از پارلمانی به ریاستی را بر باد رفته می بیند. تلاش های سران حزب عدالت و توسعه نیز برای ایجاد یک دولت ائتلافی تا کنون بی نتیجه مانده است. لذا رئیس جمهور و تیم امنیتی او سناریوی ایجاد آشوب در کشور را کلید زده اند. منابع غیر رسمی می گویند یک باند 4 نفره از نزدیکان اردوغان به گزینه برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی در ترکیه در فضایی از هرج و مرج پس از شکست تلاش ها برای تشکیل دولت ائتلافی می اندیشند و برای آن برنامه ریزی می کنند. نگران کننده ترین اقدام برای اجرای این طرح نیز، انجام حملات انتحاری در اماکن عمومی است. 

بر اساس این سناریو در گیری میان داعش و پ.ک.ک بالا خواهد گرفت و اوضاع در منطقه از کنترل خارج می شود و راهی جز دخالت ترکیه در سوریه باقی نمی ماند. در صورت موفقیت طرح آشوب در ترکیه، اردوغان تلاش خواهد کرد تا بستر را برای برگزاری انتخابات زودهنگام آماده کند ، دولت حزب دموکراتیک خلق ها را به دلیل نزدیکی به پ.ک.ک غیر قانونی اعلام خواهد کرد و سعی می کند بر موج ناسیونالیزم ترکی سوار شده و با پیروزی در انتخابات پارلمانی نه تنها زمینه برای تشکیل یک دولت یک دست را فراهم کند بلکه مسیر تغییر قانون اساسی را هم هموار سازد.