پايگاه خبري تحليلي «پارس»- حجت‌الاسلام والمسلمین جلیل محبی رئیس سازمان بسیج حقوقدانان کشور با اشاره به نقض قانون اساسی و حق شرعی دادخواهی افراد بورسیه نزد محاکم قضایی با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، اظهار داشت: به‌موجب مصوبه 630 شورای عالی انقلاب فرهنگی آن دسته از تصمیمات و آرای نهایی و قطعی صادره در هیئت‌ها و کمیته‌های تخصصی فعال در وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی مصوب، از جمله؛ تصمیمات و آرای نهائی هیئت‌های امنا، ممیزه و انتظامی اساتید و کمیته انضباطی دانشجویان و تصمیمات و آرای نهایی درباره بازنشستگی، ارتقا، ارزیابی و پذیرش علمی، بورس دانشجویان و فرصت مطالعاتی که صرفاً در رابطه با امور و شئون تخصصی علمی، آموزشی و پژوهشی صادر شده باشد، قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی نخواهد بود.

وی با اشاره به تبصره‌ای در این خصوص گفت: بر اساس این تبصریه در هریک از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هیئتی به‌عنوان مرجع نهایی به‌منظور تجدید نظر و رسیدگی به شکایات اساتید و دانشجویان از آرا و تصمیمات هیئت‌ها و کمیته‌های مذکور در ماده واحده فوق که در امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی صادر شده و همچنین به‌منظور نظارت بر نحوه رسیدگی در این هیئت‌ها و کمیته‌ها تشکیل می‌شود. ترکیب اعضا و وظایف و اختیارات هیئت‌ موضوع این تبصره، به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید.

رئیس بسیج حقوقدانان با بیان اینکه به نظر می‌رسد مصوبه مذکور با حق دادخواهی و تظلم خواهی اشخاص نزد محاکم قضایی به‌عنوان یک حق مسلم شرعی و قانونی در تعارض است، یادآور شد: به‌موجب اصل 34 قانون اساسی «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می‌تواند به‌منظور دادخواهی به دادگاه‏‌های صالح رجوع کند. همه افراد ملت حق دارند این‌گونه دادگاه‏‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به‌موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد».

حجت‌الاسلام محبی در همین زمینه اضافه کرد: در همین راستا نیز اصل 173 قانون اساسی تصریح کرده است به‌منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‏‌نامه‌‏های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به‌نام "دیوان عدالت اداری" زیر نظر رئیس قوه قضاییه تأسیس می‌‌شود. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.

وی با اشاره به اینکه قانونگذار در ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را مقرر کرده است، درباره صلاحیت و حدود اختیارات دیوان گفت: یکی از این موارد رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از جمله تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌­ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها و همچنین تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور است.

رئیس سازمان بسیج حقوقدانان به بخش دیگری از اختیارات دیوان اشاره کرده ادامه داد: رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها و رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی از دیگر اختیارات و وظایف دیوان است.

حجت‌الاسلام محبی خاطرنشان کرد: بر این اساس می‌توان گفت مصوبه 630 شورای عالی انقلاب فرهنگی از چند جهت محل اشکال و مغایر با قوانین و مقررات جاری کشور و حقوق شرعی و قانون افراد است؛ اولاً به‌موجب نص صریح اصل 173 قانون اساسی و نیز ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری تصمیمات و اقدامات وزارتخانه‌های علوم و بهداشت و درمان و دانشگاه‌ها و سایر مراکز پژوهشی و آموزشی دیگر که منجر به تغییر وضعیت در حقوق تکالیف افراد اعم از اساتید و دانشجویان و .. شده که با اعتراض و شکایت این افراد مواجه می‌شود، مصداق اجلای موضوعات در صلاحیت محاکم دیوان عدالت اداری است.
وی افزود: بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت رسیدگی نسبت به تصمیمات و آرای قطعی مراجع اختصاصی اداری تشریع شده است و به همین دلیل با تصریح به لفظ "کمیسیون‌هایی مانند" تلاش کرده است مانع از برداشت حصری از موارد و مثال‌های قیدشده در متن قانون شود، بنابراین باید پذیرفت رسیدگی دیوان به شکایت از «تصمیمات و آرای نهائی و قطعی صادره در هیئت‌ها و کمیته‌های تخصصی فعال در وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی مصوب، از جمله تصمیمات و آرای نهایی هیئت‌های امنا، ممیزه و انتظامی اساتید و کمیته انضباطی دانشجویان و همچنین تصمیمات و آرای نهایی درخصوص بازنشستگی، ارتقا، ارزیابی و پذیرش علمی، بورس دانشجویان و فرصت مطالعاتی» مصداق بارز صلاحیت مقرر در بند دوم ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری است.

رئیس سازمان بسیج حقوقدانان افزود: به‌موجب بند سوم ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری هرگونه شکایت در خصوص تضییع حقوق استخدامی افراد در صلاحیت دیوان قرار گرفته است بنابراین بدون شک اعتراضات اساتید و بورسیه‌های هیئت علمی در خصوص نادیده گرفتن حقوق استخدامی ایشان از سوی نهادهای مذکور در مصوبه 630 شورای عالی انقلاب فرهنگی قطعاً در شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفته و باید به این شکایت‌ها در محاکم دیوان رسیدگی شود.

حجت‌الاسلام محبی خاطرنشان کرد: باید توجه داشت تنها استثنائات وارد بر قلمرو شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات و تظلمات در تبصره 2 این ماده تصریح و مقرر شده است «تصمیمات و آرای دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاه‌های انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نیست.» بنابراین هیچ شک و تردیدی در صلاحیت دیوان به‌منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات افراد اعم از اساتید و دانشجویان نسبت به تصمیمات مقامات، مسئولان و مأموران نهادهای مذکور در مصوبه 630 شورای عالی انقلاب فرهنگی و نیز تظلم خواهی ایشان نسبت به آرای قطعی کمیته‌ها و هیئت‌های مقرر در این مصوبه و نیز اعتراضات نسبت به تصمیماتی که حقوق استخدامی اساتید و بورسیه‌های هیئت علمی را تضییع کرده است، باقی نمی‌ماند.

وی افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 763 این شورا مصوبه خلاف شرع و قانون اساسی سابق خود را تحکیم کرد و ضمن توسعه مفاد مصوبه 630 نسبت به دانشگاه آزاد اسلامی، رسیدگی به شکایت دانشجویان و اساتید این دانشگاه نسبت به تصمیمات و مصوبات آن را نیز خارج از صلاحیت نهادهای قضایی و نظارتی قرار داد.
رئیس سازمان بسیج حقوقدانان در همین زمینه اظهار داشت: البته ممکن است در دفاع از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی گفته شود تمامی موارد برشمرده شده در مصوبه 630 این شورا حسب تصریح پایانی مفاد آن محدود به شئون علمی، آموزشی و پژوهشی شده است لذا مغایرتی با اصول قانون اساسی و قانون دیوان عدالت اداری ندارد، این استدلال خالی از وجه به نظر می‌رسد چرا که اولاً حق دادخواهی و تظلم خواهی مقرر در اصول 34 و 173 قانون اساسی و نیز صلاحیت‌های مقرر در ماده 10 دیوان عدالت اداری به‌نحو مطلق تصریح شده‌اند لذا مقید و محدود کردن آنها به قلمرو و موضوعات خاصی قطعاً نقض آنها محسوب می‌شود. ثانیاً باید توجه داشت صرفاً تخصصی یا آموزشی یا پژوهشی بودن یک مسئله نافی صلاحیت محاکم قضایی در رسیدگی به دادخواهی افراد از اقدامات دستگاه‌های دولتی نخواهد شد، چه آنکه در این موارد می‌توان با اختصاص شعبی از محاکم قضایی و به‌کارگیری قضات خبره در حوزه فهم تخصصی از موضوعات آموزشی و پژوهشی مشکل نادیده گرفتن ابعاد تخصصی و فنی مسائل در رسیدگی قضایی را پوشش داد ضمن آنکه تا پیش از فراهم کردن این شعبه اختصاصی و به‌کارگیری قضات آموزش دیده در این حوزه‌های خاص، محاکم قضایی می‌توانند با اخذ نظر کارشناسان و افراد خبره مورد اعتماد دادگستری در حوزه تخصصی موضوع دادخواهی نسبت به رسیدگی به شکایات اقدام کنند.

وی تأکید کرد: نباید فراموش نمود موضوعات و صلاحیت‌های مقرر برای تمامی دستگاه‌ها و نهادهای دولتی ماهیتی تخصصی و فنی دارد، برای مثال سازمان مالیاتی و هیئت‌های رسیدگی به اختلافات مالیاتی، هیئت‌های رسیدگی به تخلفات کارمندان، کمیسیون ماده 100 شهرداری‌ها، سازمان نظام مهندسی، تصمیمات وزارتخانه‌ها و ... . با این حال در هیچ‌یک از این موارد به‌بهانه تخصصی بودن ماهیت تصمیم‌ها، حق شرعی و قانونی دادخواهی و تظلم خواهی افراد نزد محاکم قضایی دیوان عدالت اداری محدود نشده است، برای مثال افراد بورسیه دستگاه‌های قضایی که به‌منظور تصدی منصب قضا پس از پایان تحصیلاتشان مشمول تعهد بورس قوه قضائیه قرار گرفته‌اند نیز می‌توانند تظلمات و شکایات خود در خصوص حقوق استخدامی‌شان را نزد محاکم دیوان عدالت اداری طرح کنند.

رئیس سازمان بسیج حقوقدانان ادامه داد: با توجه به مطالب فوق مطابق اصل 159 قانون اساسی مرجع تظلمات و شکایات قوه قضاییه است و با توجه به اینکه رییس قوه قضاییه طبق اصل 157 ولایت شرعی بر ارکان قوه دارد موظف است فکری به حال کسانی که حقشان توسط دولت در حال لگدمال شدن است، کند.

حجت‌الاسلام محبی با اعلام "به‌نمایندگی از هزاران حقوقدان بسیجی از رئیس قوه قضاییه می‌خواهم به وظیفه شرعی خود عمل کرده و جلوی ظلمی را که به‌استناد یک مصوبه غلط انجام می‌شود، بگیرند" خاطرنشان کرد: توجه داشته باشیم که مطابق ‌ماده 570 قانون تعزیرات هریک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی‌که به‌خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

بسیج بهداشت درمان و آموزش پوشش حبس شورای عالی انقلاب فرهنگی شهرداری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قوه قضاییه نیروهای مسلح وزارتخانه