پايگاه خبري تحليلي «پارس»- محسن مهديان- دادگاه احمدتوکلي با اتهام تبليغ عليه نظام در جريان است. يک جلسه دادگاه برگزار شد و متهم به دفاع از خود پرداخت و هفته آينده نيز جلسه ديگر دادگاه برگزار مي شود.

اين دادگاه از زواياي مختلف قابل ارزيابي است اما آنچه در اين مجال مختصر قابل پرداختن است نسبت قوانين ما با مساله تغييرات رسانه است. يکي از اتهامات مهم توکلي تبليغ عليه نظام است. بهانه دادستان محترم نيز کامنت هايي است که در ذيل برخي مطالب سايت الف که متعلق به متهم است منتشر شده است.

غرض قضاوت نيست. مساله اين نيست که اين اتهام چه ميزان روي اين مصداق مي تواند قرار گيرد بلکه توجه اصلي در به روز شدن قوانين قضايي کشور با توسعه و تغييرات رسانه است. ابزار رسانه با سرعت قابل ملاحظه اي در حال رشد و تغيير است. وظيفه فعالان رسانه نيز به تبع اين تغييرات، همراهي هوشمندانه است. روشن است که همراهي با سرعت تغييرات رسانه، فقط مختص رسانه ها نيست و نبايد صرفا از جنس يک مساله صنفي به آن توجه شود. امروز بسياري از تحولات فرهنگي و سياسي در عرصه تبليغات رسانه اي صورت مي پذيرد و اين رسانه ها هستند که در مرز کذب و صدق و درست و غلط قرار گرفتند و حرکت و سکون مردم و تحليل هاي آن‌ها نيز با اتکا به رفتارهاي رسانه اي است. از اين حيث توجه به رسانه و به روز شدن با تغييرات رسانه اي يک مساله فرا صنفي است و با اهداف عاليه نظام پيوند دارد. اين مقدمه درباره اهميت و ضرورت پرداختن به تغييرات ابزار رسانه بود. از اينجا به بعد لوازم توسعه رسانه اي است. يکي از لوازم اصلي آن همراه شدن قوانين و ساختارهاي مرتبط با رسانه است که نه به همان سرعت و بلکه هراز گاهي بايد مورد بازبيني جدي قرار گيرد. از جمله قوانين و ساختارها، مساله حقوق رسانه است.

در اين رابطه پرونده احمد توکلي قابل ارزيابي است. اتهام تبليغ عليه نظام براي کسي است که احدي بر سابقه انقلابي وي و نيت خالصانه اش براي انقلاب ترديد ندارد. اما اتهام وي فعاليت تبليغي عليه نظام است. فعاليت يعني اقدامي مستمر در جهت تبليغ عليه نظام. مبناي اين اتهام چيست؟ تعدادي کامنت. ممکن است تشخيص دادستان محترم در ايجاد اتهام درست باشد که البته لازم است کارشناسان حقوقي در اين رابطه اظهار نظر کنند حتي مي توان تصريح کرد که در بخشي از اين کامنت ها مطالب خلاف نيز منتشر شده است  اما آنچه که روشن است، ابهامي است که در جريان اين اتهام براي مردم ايجاد مي شود که چطور ممکن است فردي که هنوز هم شهرتش به انقلاب است به دليل انتشار کامنت متهم به فعاليت تبليغي عليه نظام شود. ايجاد اين سوال و ابهام، به فاصله قوانين ما از تغييرات رسانه مرتبط است.

رسانه با سرعت بالايي در حال تغيير است. شبکه هاي اجتماعي جزو تاثيرگذارترين رسانه ها شده اند. شبکه اجتماعي تنها يک ابزار رسانه اي نيست. ذائقه مخاطب را تغيير مي دهد. به تبع آن روابط رسانه با مخاطب نيز تغيير مي کند. رابطه يک سويه با مخاطب تقريبا بي محل شده است. امروز رسانه اي که نتواند با مخاطب خود رابطه دوسويه و تعاملي داشته باشد نمي تواند ادامه حيات دهد يا حداقل اينکه منشاء اثر نخواهد بود. عصر رسانه هاي تعاملي حتي سبک توليد و تنظيم خبر را هم تغيير داده است. سياست هاي خبري نيز متناسب با تعامل با مخاطب تغييرات جدي داشته است. مخاطبين رسانه اي امروز تبديل به کاربر شده اند. هر کاربر بخشي از بدنه رسانه است و ناديده گرفتن آن منجر به بي خاصيت شدن رسانه مي شود. اين روزها حتي رسانه هاي مکتوب نيز به سمت تعامل موثر با مخاطبين خود رفته اند. تعامل از طريق پيامک و سايت هاي موازي و نرم افزار موبايلي و غيره.

در چنين ساحتي نمي شود با همان ساختارهاي نظارتي سابق با رسانه ها برخورد کرد. نظارت بايد سرعت اين فرآيند را فرض بگيرد. اشتباه يک امر غير قابل اجتناب است. در چنين ساحتي نظارت بايد دو سويه باشد و مخاطب نيز بايد خود را تحت نظارت ببيند. خلاصه کلام اين است که در چنين فرآيندي نظارت نيز بايد تعاملي ديده شود و دستگاه نظارتي عملا ناخواسته خود را مقابل رسانه قرار ندهد. بايد توجه شود که تغييرات و توسعه روزافزون ابزار رسانه باعث مي شود فرصت هاي رسانه هاي معارض انقلاب نيز ده چندان شود و از اين جهت نيز همراهي و حمايت از رسانه هاي داخلي و ايجاد بستر هاي حمايت ساختاري يک ضرورت است. در رقابتي که ميان رسانه هاي انقلاب و رسانه هاي معاند برسر مخاطب وجود دارد نبايد رسانه هاي داخلي خلع سلاح شوند. مراقبت و انذار رسانه هاي داخلي واجب است و کسي بر اهميت نظارت بر رسانه ها ترديد ندارد. مساله اين است که اين نظارت بايد متناسب با وظايف و نقش اين رسانه ها بازتعريف شود.

نتيجه اين کم توجهي منحصر به اين نيست که يک فعال و شاخص انقلابي گري متهم به فعاليت عليه انقلاب شود بلکه نتيجه اين اهمال، خلع سلاح رسانه هاي داخلي در مقابل جريان رسانه اي ضدانقلاب است و در بلند مدت اين افکار عمومي است که از دست مي دهيم؛ نه فقط يک فعال انقلابي.