لزوم احضار وزير كشور به دادگاه/ اگر ادعاي پول هاي کثيف را يک رسانه مطرح مي کرد چه تاواني بايد مي پرداخت؟

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- محسن مهديان- روز يک شنبه وزير کشور در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي حاضر شد تا در ماجراي جنجالي، پول هاي کثيف در انتخابات توضيح دهد.حدود 2 ماه از ادعاي وزير کشور درباره سهم پول هاي آلوده در انتخابات گذشته است. اين ادعاي پرمناقشه، سوژه داغ رسانه هاي داخلي و خارجي شد. البته اين سر و صدا و هيجان رسانه اي –سياسي طبيعي بود. نهاد برگزار کننده انتخابات وزارت کشور است؛ حالا راس اين وزارت خانه نسبت به جابجايي پول هاي کثيف در انتخابات حرفهايي دارد که همه محافل رسانه اي و سياسي را درگير مي کند. 

رسانه هاي خارجي غوغا کردند و داخلي ها، "به رخ کشيدن هاي سياسي" را کليد زدند. رسانه هاي اصلاح طلب، افشاگري وزير کشور را سند داغ "ضد اصولگرايي" دانستند. شبکه هاي خارجي طي دو ماه بر آتش اين جنجال دميدند و به خيالشان بهره ها بردند. بازي سياست با پول هاي کثيف، ادبيات عامي کوچه و بازار به خود گرفت. در نهايت اينکه روزيک شنبه همه در انتظار توضيحات تکميلي جناب وزير نشستند.اما نتيجه اين جلسه بهت و حيرت بود . 

وزير درخواست جلسه غير علني کرد و نمايندگان به درستي نپذيرفتند، حق هم داشتند. جلسه غير علني براي جلوگيري از سوء استفاده دشمن است؛ اما طي دو ماه گذشته هرچه بود و مي خواست بشود، شد. آتش اثر رواني چنين اتهامي در جامعه سياسي، با برگزاري جلسه غير علني شعله ورتر مي شد. جلسه علني برگزار شد. و اما نتيجه جلسه چيزي جز برخي ادعاهاي جديد مثل تخلف در کميته امداد و برخي آمارهاي پول شويي جهاني بود؟ رسانه هاي اصولگرا و اصلاح طلب ديروز در شوک بودند. تحليل ها به شکل ناهماهنگ و اما با يک رويکرد اعتراضي در نقد صريح وزير کشور بود. رسانه هاي اصلاح طلب از اين که بازي خوردند شکايت کردند و اصولگرايان نسبت به آبروريزي صورت گرفته مدعي حيثيت شدند يک رسانه با اشاره به عقب نشيني وزير، عکس وي در مجلس را منتشر کرد و تيتر زد جفت پوچ.اما اين حيرت را نبايد رها کرد. عبور از اين ماجرا به اين سادگي ها نيست. در اين رابطه چند ملاحظه قابل تامل است.

اول. سوال اين است که اگر ادعاي پول هاي کثيف را يک رسانه مطرح مي کرد چه تاواني بايد مي پرداخت؟ آيا در مظان اتهام تشويش اذهان عمومي قرار نمي گرفت؟ برآورد هزينه اين ادعا آن هم از زبان يک مسئول مرتبط به انتخابات نگران کننده است. 
چطور ممکن است با يک عذرخواهي پرونده اين جنجال خاتمه پيدا کند؟ مخاطب اين بند دستگاه قضايي است. اين ادعا و اين ماجرا بايد با رعايت قانون و البته با جديت دنبال شود و وزير محترم نسبت به اين ادعا و عواقب آن در عدليه پاسخگو باشند.

دوم. پوچ بودن ادعاي وزير کشور در حالي صورت گرفته است که مسئولين دولتي بارها نسبت به تخلفات دولت گذشته و ديگر جريان هاي سياسي افشاگري داشتند. يک نمونه آشکار آن که معلوم نشد چه سرانجامي پيدا کرد، خروج 12 ميليارد دلار ارز از کشور و گم شدن رد پاي پول هاست. در اين صورت پاسخگوي اين هزينه سياسي چه کسي است؟ آيا مي توان به بهانه رقابت سياسي، نظام را به چالش کشيد؟

اي کاش مسئولين محترم متوجه بودند که افشاگري در مساله فساداقتصادي محملي براي رقابت هاي سياسي نيست و وارد چنين بازي شدن، بر شاخه نشستن و اره گرفتن و خودزني دردآور است. اثر اين رقابت زشت، متهم شدن همه جريانات سياسي و مديران دولتي و در نهايت حاکميت است. اتهام فساد اقتصادي چپ و راست نمي شناسد و قرباني اصلي نظام است و نااميدي مردم و تخريب جدي سرمايه اجتماعي.