پايگاه خبري تحليلي «پارس»- مهدي پورصفا- خيابان فردوسي در منطقه مركزي تهران را شايد بتوان بي‌اغراق يكي از كريدورهاي اصلي اقتصاد ايران عنوان كرد. البته اين كريدور يك بزرگراه يا يك ريل راه‌آهن يا حتي جاده نيست. خيابان فردوسي كريدوري نامرئي است كه ديدن آن نياز به كمي دقت دارد.  در اين كريدور روزانه يكي از مهم‌ترين شاخص‌هاي بازار ايران يعني قيمت ارز آزاد تعيين مي‌شود؛ ارزي كه  از صرافي‌هاي اين خيابان به داخل شاهرگ‌هاي اقتصاد خصوصي ايران پمپاژ مي‌شود و از زمان جهش نرخ آن در سال 91 به دغدغه فعالان اقتصادي دولتي و خصوصي و شايد تك تك خانواده‌اي ايراني تبديل شده است. اما خيابان فردوسي يك ويژگي بي‌همتاي ديگر هم دارد و آن هم تجمع تعدادي از مهم‌ترين سفارتخانه‌هاي غربي در حوالي آن است. سفارتخانه‌هاي كشورهاي روسيه، آلمان، تركيه، ايتاليا و فرانسه در آن حوالي قراردارد ولي در بين تمام اينها، سفارت انگلستان تأثير عميق‌تري نسبت به همسانان غربي خود داشته است؛ تأثيري كه ميراث آن تنها نفرتي عميق و دامنه‌دار در پس‌زمينه ذهني ايرانيان نسبت به ميراث ملكه بوده است. 

 از تحريم بانك مركزي تا سقوط سفارت
سفارت انگلستان از سال 2011 و در پي هجوم دانشجويان انقلابي به آن تعطيل شده است. تابلوي«سفارت تعطيل است» بر ديوار قرمزرنگ سفارت به چشم مي‌خورد و پرچم بريتانيا نيز همچنان به زير كشيده شده است. 
البته اين بار اول نبوده است كه در سفارت بريتانيا در ايران تخته بوده است، اما اين بار گره خوردن اين تعطيلي با مسئله غامضي همچون پرونده هسته‌اي ايران بازگشايي آن را با مشكل روبه‌رو كرده است. اساساً اعتراضات دانشجويان ايراني به سفارت انگلستان ريشه در رفتار امپراتوري ملكه در پرونده هسته‌اي اين كشور داشت. 
بريتانيا گرچه در دوران دولت اصلاحات به همراه كشورهاي آلمان و فرانسه  براي حل و فصل پرونده هسته‌اي ايران تلاش كرده بود، اما به تدريج تبديل به يكي از اصلي‌ترين مخالفان اين برنامه در همگرايي كامل با نئو‌محافظه‌كاران امريكايي تبديل شد. 
دولت بريتانيا طي هشت سال گذشته در فشار سياسي و اقتصادي بر ايران به همراه امريكا همواره پيشگام بوده و به دليل مركزيت لندن در معادلات جهاني اين پيشگامي فشاري مضاعف را به ايران وارد كرده است. بر اساس اسناد ويكي ليكس، وزارت امورخارجه امريكا متحد كشورهاي اروپايي در تحريم مالي و نفتي ايران را به دولت لندن واگذار كرد. 
به عنوان مثال مقامات آلماني در سال 2010 به دليل روابط گسترده اقتصادي با ايران به شدت درباره حضور در تحريم اقتصادي و سياسي ايران ترديد داشتند، اما سفر مقامات وزارت امورخارجه انگلستان به اين كشور آلماني‌ها را وادار به تن دادن به تحريم همه جانبه بانك‌ها و صنايع ايراني كرد. 
ناگفته نماند كه بريتانيا در تحريم بانك مركزي ايران و عدم تحويل سوخت به هواپيماهاي ايراني پيشقدم شد و به صورت رسمي اين لايحه را به شوراي اتحاديه اروپا تقديم كرد و خود نيز به صورت يكجانبه بيمه كشتي‌هاي نفتكش ايراني و مبادلات بانكي با ايران را متوقف كرد؛ واقعه‌اي كه به تسخير سفارت انگلستان و قطع روابط ايران و بريتانيا انجاميد. 

 مسابقه براي برقراري رابطه با تهران آغاز شده است
اما از سال 2011 تاكنون سيب ديپلماسي با ايران چندين بار چرخ خورده است و حالا رقابت‌هاي پشت پرده بر فتح بازارهاي ايران به جاي تحريم‌هاي مالي و اقتصادي متمركز شده است. 
ايالات متحده امريكا پيش از روي كار آمدن دولت روحاني در ايران از طريق كشور عمان مسير مذاكراتي مخفي را با ايران گشود و نيكلاس برنز ديپلمات ارشد خود را به مديريت آن گمارد. مذاكراتي كه به مذاكرات كانال عمان معروف شد و درنهايت به امضاي تفاهمنامه ژنو بين ايران و كشورهاي عضو 1+5 انجاميد. 
هم اكنون نيز پس از مذاكرات لوزان و چشم‌اندازي كه براي امضاي تفاهمنامه جامع اتمي و لغو تحريم‌ها وجود دارد، سبب شده است تا غربي‌ها مسابقه‌اي پنهان را براي برقراري ارتباط با ايران آغاز كنند كه از هم اكنون مي‌توان در رفت‌و‌آمدهاي هيئت‌هاي تجاري به ايران آن را ديد. 
 جنجال هيئت امريكايي و سكوت انگليسي
اين روزها با نگاهي به سر خط برخي روزنامه‌هاي ايراني مي‌بينيم كه سخن از هيئتي امريكايي است كه به تهران سفر كرده و البته در بين آنها مديراني از شركت‌هاي بزرگ اقتصادي نيز حضور داشتند و در جريان سفر خود با قائم‌مقام وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و يكي از روحانيون ارشد وابسته به اصلاحات ديدار كردند. 
سفري كه با يك مهماني مزين به آهنگ « happy» فارل ويليامز كمي حاشيه‌ساز شد و برخي‌ها از زمينه‌سازي امريكايي‌ها براي بازگشت به ايران و گرفتن سهمي مناسب از بازار ايران سخن گفتند؛ سهمي كه شركت‌هاي فعال در حوزه فناوري اطلاعات و همچنين شركت‌هاي نفتي سهم اصلي را در آن خواهند داشت.  اما در اين ميان بقيه كشورها در  كجاي اين مسابقه براي گرفتن سهم بيشتر از بازار ايران قرار دارند. 

 اين فرانسوي‌هاي خشمگين
چندي پيش روزنامه فيگارو طي گزارشي مبسوط از سفر هيئتي از سناي فرانسه و بازارگانان اين كشور به ايران سخن گفت؛ گزارشي كه از آمادگي اين كشور براي يك جهش اقتصادي پس از رفع تحريم‌ها سخن مي‌گفت، اما اين گزارش لحني تلخ داشت. 
اين لحن زماني خود را نشان مي‌داد كه يكي ديگر از رؤساي بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي فرانسه به فيگارو گفت كه در سفرش به تهران به همراه جمعي از رؤساي شركت‌هاي فرانسوي از مركز مخابرات و ارتباطات ايران بازديد كردند و در نهايت تعجب متوجه شدند كه تمامي تجهيزات اين مركز امريكايي هستند. 
از آن تلخ‌تر اين واقعيت بود كه رقباي تاريخي فرانسوي‌ها يعني شركت‌هاي انگليسي‌ها نيز در حال فتح بازارهاي ايران هستند و در اين ميان فرانسوي‌ها گرفتار بازي‌هاي مسخره سياسي شده‌اند. 
شايد اين سؤال براي يك ناظر ايراني نيز به وجود بيايد كه چه شده كه انگليسي‌ها با وجود اينكه خصمانه‌ترين رفتار را در مقابل برنامه هسته‌اي ايران داشته‌اند، اما هم اكنون در فتح بازارهاي ايران از همه پيشتازترند.

 تيغ انگليسي تيزتر است
در پاسخ به اين سؤال بايد گفت كه روابط قديمي 200 ساله ايران و بريتانيا كه آغاز آن به معاهده همكاري دو كشور در جنگ‌هاي ايران و روسيه باز‌مي‌گردد، شايد مهم‌ترين دليل براي اين باشد كه تيغ لابي انگليسي‌ها تيز‌تر از همپيمانان غربي آنها است. 
در كنار آن حضور نزديك به 200 هزار ايراني در انگلستان، روابط وسيع و ريشه‌دار اقتصادي بين ايران و شركت‌هاي انگليسي و تحصيلات وسيع نخبگان ايراني در دانشگاه‌هاي بريتانيايي را مي‌توان از دلايل نفوذ عميق اين كشور در تاروپود سياست ايران نام برد. اما در شرايط كنوني و به‌خصوص با وجود بازنبودن سفارتخانه‌ها در دو كشور و پيشرفت مذاكرات هسته‌اي، تلاش انگليسي‌ها براي فتح بازارهاي ايراني به طور مشخص از سه كانال عمده شامل هيئت‌هاي پارلماني، تشكل‌هاي خصوصي و شركت‌هاي دلال نفتي صورت مي‌پذيرد. 

 مذاكره‌كننده قديمي باز مي‌گردد
سال گذشته كه پس از مدت‌ها يك هيئت پارلماني از مجلس عوام اين كشور راهي ايران شدند، رياست اين هيئت را شخصي بر عهده داشت كه چهره وي براي سياستمداران ايراني بسيار آشنا بود و آن هم جك استراو  مذاكره‌كننده سابق بريتانيا در تيم مذاكرات هسته ايران بود. 
جك استراو در خاطرات خود به صراحت به اين نكته اشاره مي‌كند كه مقامات و سياستمداران ايراني را مي‌شناسد. البته استراو رابطه عميقي با شركت‌هاي نفتي بريتانيايي دارد. بن والاس عضو ديگر اين هيئت نيز بيشتر مسئوليتي امنيتي در دستگاه اطلاعاتي ارتش انگلستان را بر عهده داشت. 
لرد لامونت رئيس اتاق بازرگاني ايران و انگلستان نيز پيش از آن از سياستمداران برجسته حزب محافظه‌كار انگلستان بوده است كه در دوران جان ميجر نخست‌وزير اسبق انگلستان براي منصب نخست‌وزيري نيز نامزد شده بود. 
صرف نظر از ديدارهاي سياسي اين هيئت در تهران ديدارهاي اقتصادي اين سه نماينده انگليسي با دقت بيشتري دنبال شد. سرفصل مشترك تمام اين ديدارهاي اقتصادي ضرورت گسترش هر چه بيشتر روابط اقتصادي بين ايران و شركت‌هاي انگليسي بود. 
«جك استراو» در سخنراني خود در اتاق بازرگاني با تأكيد بر لغو تحريم‌ها گفت: «به دنبال آن هستيم كه تحريم‌ها عليه ايران هر چه زودتر لغو شود ولي اين موضوع در يك فرآيند چندجانبه و انجام مذاكرات اتفاق خواهد افتاد. اين گروه تلاش مي‌كند كه مشكل ويزا و بازگشايي مجدد سفارت اين كشور در ايران برطرف گردد.  لرد لامونت عضو ديگر اين هيئت نيز در اين سفر از عطش شركت دارويي و خودروسازي انگليسي براي حضور در ايران خبر داد و از دعوت دو شركت نفتي به ايران سخن گفت. فعاليت دامنه‌دار استراو حتي صداي روزنامه امريكايي وال‌استريت‌ژورنال را درآورد. 
اين روزنامه در گزارش خود با اشاره به سفر هيئت پارلماني انگليس به ايران آورد: هر سه نماينده انگليسي به تهران سفر كرده بودند و از وجود ثبات در آن كشور قرار گرفته در خاورميانه بحراني گفتند. هر سه نفر ديدگاهي واقع‌بينانه درباره ايران داشتند. براي مثال، زماني كه از آنان درباره لزوم يا عدم لزوم عذرخواهي ايران به دليل حادثه حمله به سفارت انگليس در سال 2011 ميلادي سؤال پرسيده شد «والاس» اظهار داشت كه مقام‌هاي ايراني ابراز تأسف كرده‌اند و همين كافي است. 
پس از سفر اين هيئت بود كه هيئت پارلماني ايراني  به لندن سفر كرد و پس از آن بود كه رفت و آمد مقامات رسمي وزارت امورخارجه انگلستان در ايران براي باز كردن سفارت بريتانيا در تهران آغاز شد. 
تلاشي كه البته به دليل ديدگاه‌هاي طرف ايراني نسبت به سابقه فعاليت‌هاي جاسوسي انگلستان در ايران تاكنون به موفقيت نينجاميده است. 

 اتاق بازرگاني در خط مقدم 
شايد بتوان يكي از مهم‌ترين مسيرهاي حضور انگلستان در ايران را ديپلماسي عمومي و به‌خصوص حضور اتاق‌هاي بازرگاني دو كشور در توسعه روابط دو كشور عنوان كرد. نكته‌اي كه هيچ‌گاه امريكايي‌ها نتوانستند در آن موفق شوند. 
شايد در مؤثر بودن همين سياست بس كه طبق اسناد منتشر شده وزارت امورخارجه انگلستان چند هفته پس از انفجار دفتر رياست جمهوري، معاون رئيس اتاق بازرگاني ايران در سفارت انگلستان با ديپلماتي با نام ايان مك كردي ديدار كرده و بر يكسان كردن سياست‌هايي همچون حذف نيروهاي چپ در ايران تأكيد مي‌كند. 
ايان مك كردي بعدها به عنوان مسئول امنيتي شركت شل منصوب مي‌شود و پروژه‌هاي فراواني در حوزه نفت و گاز ايران را نصيب طرف انگليسي مي‌كند. مثالي ديگر از اين مسئله حضور معاون بين‌الملل وزارت نفت ايران به همراه معاون بانك مركزي در سفارت انگلستان در بحبوحه بحران‌هاي نظام جمهوري اسلامي است كه به تبيين سياست‌هاي اقتصادي و پولي ايران براي دولت ملكه مي‌پردازند. 
امروز نيز همانند گذشته اتاق بازرگاني ايران و انگلستان كه البته همواره به عنوان محل براي تجمع برخي از ثروتمندترين بازرگانان ايراني شناخته مي‌شود، تبديل به اصلي‌ترين لابي اقتصادي بريتانيا در ايران شده است و اين موهبتي بوده كه امريكا همواره از آن بي‌بهره بوده و حتي تأسيس اتاق بازرگاني ايران و انگلستان نيز با اما و اگر‌هاي فراواني روبه‌رو بوده است. 
شايد بلند‌ترين قدم بريتانيا براي بازگشت به بازار ايران مهماني سالانه اتاق بازرگاني ايران وانگلستان بود كه در نوامبر سال قبل در سالن پذيرايي مجلس عوام برگزار شد. 
در اين مهماني علاوه بر بازرگانان ايراني شخصيت‌هايي همچون لرد آندرو فيليپس، لرد تمپل موريس، لرد رنينگ، سر ريچارد دالتون، ليدي رنينگ، كريستفر بِلگ شرق‌شناس بنام و فارغ‌التحصيل دانشگاه تهران، تعداد زيادي از شخصيت‌هاي انگليسي، آلماني وايتاليايي، اعضاي اتاق بريتانيا و ايران، تجار و صاحبان سرمايه انگليسي و ايراني مقيم لندن حضور داشتند. 
 
 مشاور فرح پهلوي دلال اول اقتصادي
در اين ميان نام لرد تمپل موريس رئيس جامعه ايران در لندن براي برخي‌ها آشنا است. شخصيتي كه در زمان فرار شاه ايران به يكي از اصلي‌ترين مشاوران فرح ديبا همسر شاه سرنگون شده ايران تبديل شده بود و به صورت مستقيم درباره نحوه واكنش به اتفاقات ايران به وي مشاوره مي‌داد. 
تمپل موريس در سال‌هاي دهه 90 ميلادي با نفوذي كه در اتاق بازرگاني ايران يافت به يكي از اصلي‌ترين چهره‌هاي بازسازي روابط ايران و انگلستان تبديل شد. 
ريچارد دالتون كه چندين سال به عنوان سفير ايران در انگلستان فعاليت كرده بود نيز در اين ليست قرار دارد كه حضور وي در انديشكده سلطنتي چاتم هاوس و رابطه وي با اسرائيلي‌ها نقل محافل عمومي است. نفوذ اين تشكل در اقتصاد ايران به گونه‌اي كه حتي برخي بازرگانان و فعالان اقتصادي همچون انگلستان و آلمان نيز تلاش مي‌كنند در اين كانال وارد معامله اقتصادي با ايران شوند و مي‌توان انتظار داشت كه به زودي قراردادهاي جديد اقتصادي بين دو كشور از اين طريق حاصل شود. 

 هندوجا از پارس جنوبي تا انتقال پول قرارداد ژنو
شركت‌هاي نفتي واسطه را مي‌توان يكي ديگر از پروكسي‌هاي نفوذ اقتصادي بريتانيا در ايران ناميد. نام خانواده هندوجا براي روزنامه‌نگاران سياسي شايد چندان آشنا نباشد، اما فعالان عرصه نفت به خوبي آنان را مي‌شناسند. 
خانواده‌اي هندي‌الاصل كه جزو ثروتمند‌ترين خانواده‌هاي انگلستان هستند و خانه آنها دقيقاً در كنار خانه ملكه قرار دارد. نكته جالب در اينجاست كه منشأ اصلي ثروت خانواده هندوجا فعاليت‌هاي اقتصادي و بازرگاني در حوزه نفت و به خصوص ايران بوده است. 
فعاليتي كه از وارد كردن سيب زميني و پياز و فيلم هندي به ايران آغاز و تا نقش‌آفريني گسترده در پروژه‌هاي نفتي ايران كشيده شده است. شركت‌هاي مرتبط با برادران هندوجا هم اكنون خريداران اصلي نفت ايران در هند محسوب مي‌شوند و قرار است سرمايه‌گذاري گسترده‌اي را در پروژه و طرح‌هاي پتروشيمي ايران آغاز كنند. 
همچنين قرار بود تا اجراي بخشي از فاز 12 پارس جنوبي نيز به شركت برادران هندوجا واگذار شود كه در نهايت ايران تصميم گرفت آن را به تنهايي انجام دهد. دامنه فعاليت‌هاي اين شركت در ايران به قدري گسترده است كه حتي واريز بخشي از پول توافقنامه ژنو كه از ذخاير نفتي ايران آزاد شده است، نيز بر عهده اين شركت گذاشته شده است. نكته جالب اين شركت پيوند وسيع شركت هندوجا با كانون‌هاي نفتي انگليس است كه ايران را ترك كرده‌اند. 

 اردشير ريپورتر، نفت و ديگر هيچ
شايد نزديك‌ترين يار صميمي برادران هندوجا را بتوان اردشير ريپورتر ناميد كه نام وي در پرونده رسوايي اعطاي شهروندي به برادران هندوجا مطرح شد. اردشير ريپورتر سال‌ها به عنوان اصلي‌ترين مهره‌ اطلاعاتي انگلستان در ايران فعاليت كرده و رابطه وي با دستگاه‌هاي اطلاعاتي انگلستان و غرب انكارناپذير است. 
حسين فردوست نزديك‌ترين يار محمدرضا شاه پهلوي در خاطرات خود به اين نكته اشاره مي‌كند كه هر گونه انتصاب مقامات امنيتي بايد با نظر اردشير ريپورتر باشد. 
برادران هندوجا را مي‌توان نزديك به همان محفلي دانست كه از درون شركت‌هاي شل و بي‌پي بيرون آمده است و ادامه حضور آنان با فعاليت چنين شركت‌هايي در ايران حتي در دوران تحريم امكان‌پذير شده است و با برطرف شدن تحريم‌ها زودتر از رقباي امريكايي خود وارد صحنه خواهند شد. 
اين در حالي است كه حتي از گذشته‌هاي دور نيز لندن اصلي‌ترين محل فعاليت شركت‌هاي نفتي ايراني بوده است. 

 چرا موذي‌ترين كشور اولين كشور باشد؟
اين سطور به تنهايي قطره‌اي از دريايي بود كه لابي بريتانياي كبير در ايران به دنبال آن است و البته سر وصداي آن نيز بسيار كمتر از نمونه‌هاي مشابه غربي آن است. 
اما سؤال اينجاست كه چرا بايد كشوري كه به تعبير مقام معظم رهبري موذي‌ترين كشور در مقابل نظام جمهوري اسلامي ايران است، اين گونه بدون مشكل به تاختن در فضاي اقتصادي ايران بپردازد.