پايگاه خبري تحليلي «پارس»- احمد كاظم‌زاده- دور جديد جنبش اعتراضي يمن كه به وسيله حوثي‌ها سازماندهي و رهبري مي‌شد با عبور از چند مرحله (سبز، سفيد و قرمز )در نهايت روز يك‌شنبه پس از چند روز درگيري مسلحانه به امضاي موافقتنامه «صلح و مشاركت ملي» با حضور نمايندگان طرف‌هاي درگير و دولت يمن انجاميد. طبق اين موافقتنامه قرار است ظرف يك ماه آينده يك دولت فراگير و شايسته سالار با حضور نمايندگان پاكدست همه احزاب و گروه‌هاي سياسي تشكيل شود و ضمن پاسخ به مطالبات اقتصادي و سياسي مردم و معترضان اجراي مصوبات گفت‌وگوهاي ملي را در دستور كار قرار دهد. 

طبق توافق قرار است وزراي كليدي مانند وزراي دفاع، كشور و امور خارجه با مشورت رئيس‌جمهور با مشاوران (كه حوثي‌ها نيز جزو آنها خواهد بود)تعيين شود و بقيه وزرا نيز از ميان افرادي كه از سوي احزاب و گروه‌هاي سياسي معرفي مي‌شوند (البته با حفظ اصول و ويژگي‌هاي معرفي شده شامل: شايستگي و پاكدستي) انتخاب خواهند شد.

 با در نظر گرفتن اين شرايط مي‌توان گفت كه يكي از ويژگي‌هاي دولت جديد يمن در قبال دولت قبلي (مستعفي )به نخست وزيري باسندوه انتخابي بودن اعضاي آن خواهد بود كه برخورداري از يك چنين ويژگي‌هايي به نوبه خود مي‌تواند باعث افزايش مشروعيت و مقبوليت دولت جديد شود و قدرت پاسخگويي آن را نيز افزايش دهد. با اين حال نبايد از برخي مخاطراتي كه امكان دارد در مسير دولت جديد وجود داشته باشد غافل بود. برخي از اين مخاطرات قابل مشاهده است و مقابله با آنها تا حدودي راحت است اما برخي ديگر كه غير محسوس و ماهيت خزنده دارد تا حدودي سخت است و نياز به برنامه‌ريزي و مديريت دارد. از جمله اين موارد مي‌توان به انتظارات فزاينده اشاره كرد كه اكنون معترضان از دولت جديد دارند و نگاهي به محتواي موافقتنامه نشان مي‌دهد كه دولت جديد بايد به طيف وسيعي از مطالبات اقتصادي مردم از كاهش بهاي سوخت گرفته تا افزايش حقوق كارمندان و نيروهاي ارتش و همچنين ارتقاي تأمين اجتماعي پاسخ دهد كه پاسخ به اين مطالبات مستلزم افزايش در آمدهاي دولتي و توان استخراجي دولت جديد است. 

نقطه خطر و نگراني در اينجاست كه امكان دارد مخالفان داخلي و خارجي دولت جديد و موافقتنامه صلح و مشاركت ملي براي اين بخش برنامه داشته باشند و تا مي‌توانند از يكسو به انتظارات فزاينده دست بزنند و از ديگر سو در مسير توان استخراجي دولت جديد براي كسب در آمدهاي جديد از جمله وام‌هاي خارجي سنگ اندازي كنند تا به تدريج معترضان را عليه دولت جديد تحريك و بدبين سازند. مخالفان دولت اخوان المسلمين و محمد مرسي در مصر و در رأس آن عربستان از اين شيوه استفاده كردند و احتمال به كارگيري آن عليه دولت جديد يمن وجود دارد و اين مي‌تواند يكي از عوامل سكوت مرموز عربستان در قبال جنبش اعتراضي يمن يا استقبال شوراي همكاري خليج فارس از موافقتنامه جديد باشد.

با توجه به يك چنين مخاطراتي بايد گفت ثمره جنبش اعتراضي جدي يمن زماني به بار مي‌نشيند كه رهبران جنبش برنامه‌اي نيز براي عبور از مخاطرات پيش رو طراحي كند و جنبش را با موفقيت از آن عبور دهد كما اينكه با همين برنامه‌ريزي توانست در ظرف چند هفته جنبش را به موفقيت برساند. بر اين اساس به نظر مي‌رسد توزيع قدرت ميان همه احزاب و گروه‌ها و خارج كردن دولت جديد از ماهيت يكدستي (كه آن را در سيبل مخالفان قرارمي‌دهد)، حفظ وحدت نظر بين انقلابيون و از همه مهمتر مديريت مطالبات فزاينده و برنامه‌ريزي دقيق براي پاسخ به موقع به آنها از جمله عواملي است كه مي‌تواند دولت جديد را در مرحله كنوني از مخاطرات احتمالي عبور دهد و به تقويت و تثبيت آن كمك كند.