تاملی در مفهوم «حق غنی سازی»

مدرس گفت: بله!

وثوق الدوله پرسيد: دليل مخالفت شما چست؟

آقا با صراحت فرمود:{همان} جمله اول که نوشته بوديد دولت انگليس استقلال ما را به رسميت شناخته است، آقا! انگليس کيست که استقلال ما را به رسميت بشناسد؟

همان زمان نماينده سفارت انگليس شخصا به ديدار مرحوم مدرس رفته و او هم علت مخالفت ايشان با قراردادي که در ماده اول آن «استقلال و حاکميت ايران» به صراحت هر چه تمام به رسميت شناخته شده بود، راجويا مي شود. مدرس جوابي را که به وي داده بود بعدها در ضمن يکي از نطق هاي مشهورش در مجلس، به اطلاع نمايندگان ملت رساند «... آمدند به من گفتند اين قرارداد کجايش بد است. کدام يک از مواردش بد است. هر کجايش بد است موردش را ذکر کنيد تا برويم اصلاح بکنيم. من جواب مي دادم ... آن چيزي که استنباط مي کنم دراين قرارداد بد است، همان ماده اولش است که مي گويد: ما (انگليسي ها) استقلال ايران را به رسميت مي شناسيم. (خنده نمايندگان) اين مثل اين است که يکي بيايد و به من بگويد: سيد، من سيادت تو را به رسميت مي شناسم»...

حق برخورداري از انرژي صلح آميز هسته اي، از جمله همه اقتضائات آن مانند غني سازي، در زمره حقوق ذاتي و غيرقابل تفکيک کشورهاست که همچون استقلال و حاکميت يک کشور، به رسميت شناختن يا نشناختن آن توسط ساير کشورها تغييري در ماهيت آن ايجاد نمي کند. اين حق براي همه کشورها وجود دارد، کسي نمي تواند آن را به آنها اعطا يا از آنها سلب کند. معاهده عدم اشاعه سلاح هاي هسته اي (NPT) حق هسته اي را يک حق «غير قابل سلب» دانسته است. طبق ماده ۴ اين معاهده «هيچ چيز در اين معاهده نبايد به گونه اي تفسير شود که حق غيرقابل سلب تمامي کشورهاي عضو معاهده را ... متاثر سازد» صفت «غيرقابل سلب بودن» پيامدهاي حقوقي ناشي از اين عبارت را به دنبال دارد. به کارگيري اين مفهوم بدين معناست که اولا کشورها به محض استقرار، اهليت برخورداري از انرژي صلح آميز هسته اي را دارند، زيرا اين گونه حقوق از بدو پيدايش يک دولت همراه آن است. ثانيا، معاهده عدم اشاعه ايجاد کننده حق هسته اي يا به بيان ديگر در مقام انشاي حق هسته اي نيست، بلکه اين معاهده در مقام «اقرار» به حق است و جنبه ثبوتي دارد؛ اين حق همواره موجود است و حقوق بين المللي صرفا اجراي آن را قانونمند و مقيد کرده است. ثالثا، نمي توان حق غيرقابل سلب هسته اي را از کشوري سلب کرد، مگر در موارد غير کلي و در عوارض و قيود آن، با رضايت کشور صاحب حق چنانچه در ماده 3 هدف از انعقاد موافقتنامه پادمان صرفا بازرسي و با هدف جلوگيري از انحراف برنامه هسته‌اي بيان شده است. بنابر اين حتي کشورهايي که عضو معاهده عدم اشاعه نيستند نيز از حق برنامه هسته اي برخوردارند و به فرض القاي اين معاهده همه کشورها از اين حق برخوردارخواهند بود و برنامه هسته اي آنها نيز از بين نخواهد رفت. لازم است بدانيم تا آنجا که به استفاده و توليد انرژي هسته اي براي مصارف صلح آميز مربوط است، معاهده NPT هيچ تفاوتي بين کشورهاي دارنده سلاح هسته اي و کشورهاي غير دارنده سلاح هسته اي قائل نيست. همه کشورهاي عضو اين معاهده اعم از کشورهاي داراي سلاح هسته اي و غير آن از حقوق مشابه از جمله حق يکسان فعاليت هاي هسته اي براي مقاصد صلح آميز برخوردار هستند. طبق بند 1ماده 4 معاهده عدم اشاعه «هيچ چيز در اين معاهده نبايد به گونه اي تفسير شود که حق غير قابل سلب همه کشورهاي عضو براي توسعه تحقيقات، توليد و استفاده از انرژي هسته اي براي مقاصد صلح آميز را بدون تبعيض و با رعايت ماده 1 و 2 اين معاهده متاثر سازد. چنانچه ملاحظه مي شود اين ماده از عبارت «حق همه کشورهاي عضو» استفاده کرده است، مضافا اين که ذکر لزوم رعايت ماده 1 در پايان اين بند ناظر بر کشورهاي داراي سلاح هسته اي و ماده 2 مربوط به کشورهاي غير دارنده سلاح هسته اي است. در نتيجه به عنوان مثال، جمهوري اسلامي ايران و اعضاي گروه 1+5 در خصوص بهره برداري از انرژي هسته اي و فعاليت هاي صلح آميز مرتبط با اين بهره برداري، طبق معاهده عدم اشاعه حقوق برابر دارند و همان طور که گفته شد اين حقوق شامل کليه حقوق و فعاليت هاي مرتبط با حق هسته اي از جمله غني سازي اورانيوم است، تا جايي که انحرافي در آن براي توليد سلاح هاي هسته اي صورت نگرفته است.

از سوي ديگر «موافقتنامه پادمان» منعقده بين ايران و آژانس بين المللي هسته اي در 15 مي 1974نيز در مواد مختلف خود به مواردي اشاره کرده است که همگي بيانگر حقوق غير قابل سلب هسته اي ايران به عنوان يک کشور عضو است. به عنوان مثال بندbIII ماده 6 موافقتنامه پادمان با توجه به پيشرفت هاي تکنولوژيک بيان مي دارد: «تمرکز اقدامات راستي آزمايي بر مراحل چرخه سوخت مرتبط با توليد، فرآوري، استفاده يا ذخيره مواد...» اعمال مي شود. همچنين ماده 34 بيان مي دارد «چنانچه مواد حاوي اورانيوم يا توريوم به مرحله چرخه سوخت هسته اي طبق شرح بند cنرسيده اند و قرار است مستقيم يا غيرمستقيم به يک کشور غيردارنده سلاح هسته اي صادر شوند، دولت ايران موظف است که مقدار، ترکيب و مقصد آن را به آژانس اطلاع دهد مگر اين که اين مواد براي مقاصد غير هسته اي صادر شوند....» بند (c)، چنان چه هر ماده ترکيبي و خالصي که براي توليد سوخت يا براي غني سازي ايزوتوپ از کارخانه يا مراحل فرآوري که در آن توليد شده است، خارج شود، يا چنان چه مواد ديگر توليد شده در مراحل بعدي چرخه سوخت هسته اي به ايران وارد شود، اين مواد بايد تحت بازرسي قرار گيرد». مهم تر اين که بند c ماده 81 در موارد بازرسي به «ويژگي هاي چرخه سوخت ايران» که بايد تحت بازرسي آژانس باشد، اشاره مي کند. همان طور که مي دانيم چرخه سوخت شامل مراحلي از جمله آماده سازي سنگ اورانيوم، تبديل، غني سازي، توليد سوخت هسته اي، استفاده سوخت در رآکتور، بازفرآوري و مديريت پسماند و غيره مي شود. غني سازي جزء کوچکي از چرخه سوخت است، هر چند در اين معاهده به صورت کاملا روشن بيان هم شده است.

اظهاراتي که گه گاه از سوي مقامات غربي بيان مي شود و حاوي شک در «حق غني سازي» يا به رسميت نشناختن آن است، يا به عمد صرفا به حق استفاده صلح آميز اشاره کرده و سعي دارند ساير حقوق مرتبط و لاينفک حق هسته اي را ناديده بگيرند، سخناني ناصحيح و در حقيقت يک مغلطه سياسي است که از نظر حقوقي داراي اعتبار نيست. اين حقوق به وضوح در معاهدات بيان شده است و مطالعه دقيق آنها ترديدي در اين خصوص باقي نمي گذارد. نمي توان در مقابل نص معاهدات آنها را بر اساس نيات و خواسته هاي يک طرفه به صورت خودسرانه تفسير کرد. طبق بند 1 ماده 27 کنوانسيون حقوق معاهدات (1969) يک معاهده بايد با حسن نيت و مطابق معناي متداول عبارات آن و در همان چارچوب در پرتو هدف و مقصد آن تفسير شود. هر چند حتي اگر معاهدات اخير هم وجود نداشتند با هر فرض ديگري نيز مي توان گفت که طبق قاعده اذن، «اذن در شي، اذن در لوازم آن نيز هست.» وقتي معاهده عدم اشاعه در اجراي حق دولت ها به توليد و فرآوري مواد شکاف پذير ويژه اشاره مي کند، معني آن اين است که کشورها از حق برخورداري از چرخه سوخت و فناوري غني سازي هم براي انجام اين کار برخوردارند، زيرا غني سازي نوعي فرآوري است و لازمه توليد بعضي از مواد و ايزوتوپ ها براي توليد سوخت هسته اي به شمار مي رود.

اين نکته نيز درخور اشاره است که معاهده عدم اشاعه به منظور قانونمند کردن اجراي حقوق هسته اي منعقد شده است، لذا اگر کسي غني سازي و چرخه سوخت را مطابق اين معاهده جزيي از حق هسته اي کشورها نداند و به آن اقرار نکند در واقع به طور ناخواسته اين بخش از برنامه هسته اي کشورهاي عضو را مشمول ماده 3 NPT نمي داند و نمي تواند آن را مشمول بازرسي هاي آژانس بداند يا بر اساس اين معاهده خواستار اقداماتي در مورد آن شود.

با نگاهي به توافقات کشورهاي موثر در مباحث هسته اي روشن مي شود که اين کشورها در هيچ يک از توافقات خود با ساير کشورها منکر حق هسته اي آنها از جمله برخورداري از چرخه سوخت و غني سازي، نشده اند اگرچه ممکن است خود آن کشورها گاه به صورت داوطلبانه از اين حق خود، يا بخشي از آن، صرفنظر کرده باشند. مثلا مي توان به موافقتنامه هاي منعقده بين همه کشورهايي که اکنون به عنوان 1+5 شناخته مي شوند با ايران قبل و پس از انقلاب و پيش از بروز اختلاف فعلي اشاره کرد. اين کشورها در توافقات پيشين خود نه تنها متعرض حق ايران براي توليد و استفاده از انرژي هسته اي نشده اند بلکه با توجه به تعهدي که براي تدارک مواد، تجهيزات و دانش فني و صنعتي کرده اند، در حقيقت به همه حقوق ايران از جمله داشتن چرخه سوخت و ساخت رآکتور و غيره اقرار کرده اند.

به عنوان نمونه مي توان به موافقتنامه همکاري بين دولت ايالات متحده آمريکا و دولت ايران درباره استفاده غير نظامي از انرژي اتمي (مصوب 1337)، اصلاحيه موافقتنامه همکاري بين دولت ايران و دولت ايالات متحده آمريکا (مصوب 1345)، اصلاحيه موافقتنامه همکاري بين دولت ايران و دولت آمريکا درباره استفاده صلح آميز از انرژي اتمي (مصوب 1348)، موافقت نامه همکاري علمي، فني و صنعتي براي استفاده صلح جويانه از نيروي اتمي بين دولت ايران و دولت فرانسه (مصوب1354)، موافقتنامه همکاري در زمينه پژوهش علمي و توسعه فناوري بين دولت ايران و دولت جمهوري فدرال آلمان (مصوب 1355)، موافقتنامه همکاري در زمينه استفاده صلح جويانه از انرژي هسته اي بين سازمان انرژي اتمي ايران و وزير فدرال و تکنولوژي جمهوري فدرال آلمان (مصوب 1356)، پروتکل بين دولت ايران و دولت جمهوري فرانسه در باره ايجاد و بهره برداري از ۲ نيروگاه هسته اي (مصوب 1357)، موافقتنامه همکاري در زمينه استفاده صلح جويانه از انرژي هسته اي فيمابين دولت فدراسيون روسيه و دولت جمهوري اسلامي ايران (مصوب 1372) و موافقتنامه فيمابين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين براي همکاري در زمينه کاربردهاي صلح جويانه از انرژي هسته اي (مصوب 1372) اشاره کرد. 

لازم است اشاره شود که قانون سازمان انرژي اتمي ايران از سال 1353 تاکنون تغيير نکرده و وظايف اين سازمان در زمان قبل از انقلاب و هنگام امضاي بيشتر اين معاهدات نيز مشابه بوده است و طرف هاي موافقتنامه هيچ گاه اعتراضي به اين قانون نداشته اند. از جمله طبق بند هـ ماده 3 قانون سازمان انرژي اتمي ايران، يکي از وظايف سازمان «انجام بررسي و عمليات اکتشافي براي تعيين منابع مواد اوليه صنايع اتمي از قبيل سوخت اتمي و مواد راديو اکتيو و بهره برداري از اين منابع از طريق استخراج و استفاده از مواد در صنايع و نيروگاه ها و کارخانه ها و تاسيسات مختلف اتمي کشور» است. اين جمله در واقع بيانگر استفاده و توليد صنعتي مواد هسته اي و ايجاد چرخه سوخت است. 

در نتيجه مي توان گفت حق هسته اي صلح آميز عبارت است از حقي غيرقابل سلب براي کشورها به منظور هر گونه توليد و بهره برداري از انرژي هسته اي براي مقاصد صلح آميز. اين حق في ذاته وجود دارد، کسي نه مي تواند آن را بدهد، نه مي تواند آن را بگيرد. به تعبير دقيق مقام معظم رهبري «برخي دولت هاي غربي حق استفاده ايران از انرژي هسته اي را به رسميت شناخته اند؛ به رسميت شناختن اين حق مسلم و قانوني، امتيازي ظاهري و پوچ و بي معناست چرا که اين حق در معاهدات جهاني به رسميت شناخته شده و براي استفاده از آن نيازي به اروپايي ها براي به رسميت شناختن آن نداريم».

 بنابراين حق استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي، شامل حق غني سازي، براي همه کشورها از جمله جمهوري اسلامي ايران وجود دارد چه غربي ها آن را به رسميت بشناسند، چه نشناسند. آنچه ما در طول چالش 10 ساله هسته اي، و از جمله در مذاکرات با 1+5 انتظار داشته و داريم نه شناسايي اين حق، بلکه احترام به آن، معارضه نکردن با آن و وضع نکردن تحريم به خاطر آن است و اين دقيقا همان چيزي است که در توافق ژنو در سوم آذر 1392 اتفاق افتاده است. 

بر اساس توافق ژنو کشورهاي 1+5 با ناديده گرفتن 6 قطعنامه شوراي امنيت، که خواهان تعليق بلادرنگ غني سازي ايران شده اند، به ادامه غني سازي ايران رضايت داده اند و حتي تضمين مي کنند که در هرگونه توافق نهايي نيز غني سازي ايران ادامه خواهد داشت. آنها در توافق ژنو نه تنها با اين حق ايران معارضه نمي کنند، حتي برخي از تحريم ها را نيز تعليق مي کنند. در توافق نهايي تمامي تحريم ها لغو مي شوند و غني سازي ايران منطبق با نيازهايش ادامه پيدا مي کند. اين به معناي احترام به اجراي حقي است که از حقوق ذاتي و غيرقابل سلب ايران است.

* معاون امور حقوقي و بين المللي وزير امور خارجه و عضو ارشد تيم مذاکره کننده هسته اي ايران