هرچند ضبط تماس‌های تلفنی شهروندان آمریکایی پایان یافته است اما جاسوسی آمریکا از شهروندان خارجی همچنان ادارد و کنگره اقدامات جدیدی را در دستور کار قرار داده تا اطلاعات تازه‌ای درباره تعداد قربانیان این جاسوسی کسب کند.

کلاپر

 

6 جمهوریخواه و هشت دموکرات در کمیته قضایی مجلس نمایندگان از رئیس بخش اطلاعات آمریکا خواستند تا گزارشی درباره تعداد آمریکایی‌هایی که تلفن و ایمیل‌های آنها تحت کنترل قرار دارد ارائه کند.

چنین برنامه‌هایی هرچند اتباع خارجی را هدف قرار داده‌اند اما برخی اوقات ارتباطات شهروندان آمریکایی را نیز شامل می‌شود. اولین بار ادوارد اسنودن با افشای مدارک از جاسوسی آژانس امنیت ملی آمریکا پرده برداشت.

اعضای کمیته در نامه‌ 22 آوریل خود به جیمز کلاپر ، مدیر آژانس امنیت ملی آمریکا نوشتند: مطمئنا افکار عمومی آمریکا حق اطلاع از این موضوع را دارند که چه تعداد از ارتباطات شهروندان ما توسط این برنامه‌ها کنترل می‌شوند.

طی پنج سال گذشته ران وایدن سناتور دموکرات منطقه اورگون و مارک اودال از نیومکزیکو بارها خواستار پاسخ کلاپر دراین باره شدند. اکتبر گذشته نیز گروهی متشکل از 30 فعال مدنی در نامه‌ای به مدیر آژانس امنیت ملی خواستار دسترسی به این اطلاعات شدند اما پس از دریافت پاسخ سازمان مذکور قانع نشده و به نامه‌نگاری خود ادامه دادند