به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد، با توجه به آنکه قرار است قیمت خودروها از این پس مطابق با ارز آزاد تعیین شود، بیشتر کارشناسان پیش بینی می کنند که خودرو باز هم گران شود و این به معنای پایان رویای مردم مبنی بر ارزانی خودروها است.
با این فرض، حالا این پرسش بزرگ پیش آمده که در صورت افزایش قیمت خودرو، رفتار مشتریان چه تغییری خواهد کرد؟ آیا بازار از رکود خارج می شود و مردم دست از تحریم آن برمی دارند؛ یا اینکه خرید و فروش خودرو همچنان در سطحی محدود انجام خواهد شد و بازار از خواب چندین ماهه اش برنخواهد خاست؟


برای پاسخ به این پرسش ها، بد نیست کمی به عقب برگردیم و ببینیم اصلا چه شد که مردم بازار خودرو را تحریم کردند و دست از خرید و فروش کشیدند؟


ماجرا از اواسط زمستان سال گذشته آغاز شد؛ آنجاکه ناگهان صحبت از ورود شورایی به نام شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو به میان آمد و قرار شد این شورا مسوول تعیین قیمت خودروهای داخلی باشد. تا پیش از آن و در بازه زمانی کمتر از یک ماه، خودروسازان حال بسیار خوشی داشتند، زیرا دولت (دولت سابق) رای به آزادسازی قیمت خودروهای داخلی داده بود و آنها حالا اختیار پیدا کرده بودند که خود قیمت محصولات شان را تعیین کنند. این « اختیار» ، سبب شد قیمت خودروهای تولید داخل رشدی شدید را تجربه کرده و مردم شوکه و بهت زده شوند و خودروسازان اگرچه بهت مشتریان را لمس کردند، اما سرخوش از آزادی قیمت گذاری که دولت به آنها داده بود، پا پس نکشیده و مصرانه پای قیمت های جدید خود ایستاده و کوتاه نیامدند.


این « اصرار» اما کار دست شان داد و دولتی که آزادسازی قیمت را به آنها هدیه داده بود، هدیه اش را به کل پس گرفت و کلی هم مواخذه شان کرد که چرا چنین کرده انده و چنان.


خودروسازان که از رفتار دوگانه دولت بهت زده بودند، باز هم چندان از مواضع قیمتی خود عقب نرفتند، اما مجبور شدند برای هرگونه افزایش قیمتی، روانه شورای رقابت شده و از این شورا مجوز بگیرند. از آن سو اما مردم نیز که چرخش ۱۸۰ درجه ای دولت را متوجه شده بودند، چنان به وجد آمدند که بازار را تحریم و به خیال آنکه دولت پشت آنها درآمده و به اصطلاح گوش خودروسازان را پیچانده، دست از خرید و فروش خودرو کشیدند.

آنها دل به وعده دولت و شورای رقابت خوش کردند؛ وعده ای که می گفت خودرو نه تنها گران نخواهد شد، بلکه نسیم ارزانی نیز به آن خواهد وزید. در چنین شرایطی شورای رقابت پی در پی اعلام می کرد که فرمولی علمی برای قیمت گذاری خودرو تهیه کرده و به واسطه آن اجازه نمی دهد خودروسازان قیمت محصولات شان را « کیلویی» بالا ببرند. همین وعده ها، مردمی را که طعم تلخ آزادسازی قیمت خودرو را چشیده بودند، امیدوار کرد که شورای رقابت همان منجی آنهاست و قرار است حق شان را از جاده مخصوصی ها بستاند. از همین رو بازار خودرو تحریم شد و مردم به امید آنکه قیمت خودروهای داخلی کاهشی شدید را تجربه خواهد کرد، به انتظار آمدن روزهای خوب بازار نشستند. شورا قرار شد خیلی زود از فرمول خود رونمایی و قیمت جدید خودروها را اعلام کند، اما چند ماه طول کشید تا این اتفاق رخ بدهد و هر بار که قیمتی اعلام شد، خودروسازان موضعی منفی گرفتند و تا به امروز که هشت ماه از ظهور شورای رقابت در بازار خودرو می گذرد، هنوز هم قیمت گذاری چندان از بلاتکلیفی بیرون نیامده است. البته طبق وعده رییس شورای رقابت، امروز قرار است تکلیف قیمت گذاری خودرو یکسره و نرخ های جدید نیز اعلام شود، که اگر این اتفاق رخ بدهد، هم خودروسازان و هم مشتریان بالاخره پس از هشت ماه انتظار و سردرگمی، تکلیف خود را خواهند دانست، اما آنچه به احتمال فراوان رخ خواهد داد، تعیین قیمت خودروها بر اساس نرخ ارز آزاد است و این موضوع یا افزایش قیمت ها را به دنبال خواهد داشت یا نهایتا به تثبیت قیمت های فعلی خواهد انجامید. این یعنی، مردم دیگر نباید انتظار کاهش قیمت را بکشند و اگر قصد خرید و فروش و تعویض خودرو خود را دارند، باید با واقعیت کنار بیایند و دیگر منتظر ارزانی نمانند.

کارشناسان معتقدند، رفتار مردم پس از اعلام قیمت های جدید، یکسان نخواهد بود، به نحوی که برخی ناامید از ارزانی، تحریم بازار را می شکنند و برخی دیگر نیز به دلیل نداشتن قدرت مالی، یا بی خیال خرید می شوند یا با همان خودرو فعلی خود سر خواهند کرد. به اعتقاد کارشناسان، چون فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها کمتر خواهد شد، دیگر مجالی برای جولان دلال ها و واسطه گران نمی ماند؛ بنابراین مردم یا خودرو را می خرند که زیر پایشان باشد و استفاده کنند، یا اینکه توان مالی پایین شان اجازه نمی دهد سراغ خرید یا تعویض خودرو بروند.


از تسهیلات خرید خبری نیست
اگرچه جلسه امروز شورای رقابت احتمالا پایانی خواهد بود بر انتظار چند ماهه مردم بابت تعیین تکلیف قیمت خودروها؛ اما این « پایان» را خیلی ها آغاز دوباره گرانی خودرو می دانند و بر این باورند که قیمت ها با توجه به جایگزین شدن ارز آزاد با ارز مبادله ای، رشد قابل توجهی خواهد داشت. حال اینکه این افزایش قیمت چه تاثیری در رفتار مشتریان خواهد داشت، پرسشی است که دبیر انجمن خودروسازان در پاسخ به آن می گوید: چون رسما اعلام شده که خودرو ارزان نمی شود، مردم برای خرید دست به کار خواهند شد.


احمد نعمت بخش تاکید می کند: باید به این نکته توجه کرد که مردم اگر بازار خودرو را تحریم کردند، به دلیل موضع شورای رقابت درباره قیمت خودرو بود و چون از ارزانی صحبت به میان آورد، مردم دست از خرید کشیدند. نعمت بخش با بیان اینکه در حال حاضر شرایط عوض شده و مردم تکلیف خود را می دانند، می افزاید: حالا دیگر با توجه به اینکه شخص وزیر « صنعت، معدن و تجارت» رسما اعلام کرده خودرو ارزان نمی شود، مردم به تحریم بازار پایان خواهند داد و دیگر برای خرید و فروش، به اصطلاح دست دست نمی کنند. وی در ادامه تاکید می کند: سرانه خودرو در ایران، یک به ازای هر پنج نفر است؛ بنابراین بازار هنوز اشباع نشده و مردم هنوز هم نیازمند خودرو شخصی هستند. دبیر انجمن خودروسازان در واکنش به این پرسش که آیا ترسی از بابت راکدتر شدن بازار خودرو به دلیل افزایش قیمت احتمالی، ندارد، می گوید: بدون تردید، قدرت خرید مردم کاهش یافته و در این شرایط، فعال شدن دوباره لیزینگ ها می تواند امکان خرید خودرو را برای اقشار کم درآمد، افزایش دهد.


به گفته نعمت بخش، خودروسازان دیگر نمی توانند مثل سال های گذشته، تسهیلات و اعتبار در اختیار مشتریان قرار دهند، چون توان مالی سابق را ندارند، بنابراین باید لیزینگ ها دوباره فعال شده این بار را به دوش بکشند.
اظهارات دبیر انجمن خودروسازان در حالی است که یکی از فعالان بازار به خبرنگار دنیای اقتصاد می گوید: با تعیین تکلیف قیمت، قطعا برخی از مشتریانی که انتظار کاهش قیمت را می کشیدند، روی به خرید خودرو خواهند آورد، اما این موضوع مختص همه مردم نیست. وی با بیان اینکه قدرت خرید مردم در بازار خودرو کاهش قابل توجهی پیدا کرده، می افزاید: گرانی خودروها شرایطی را به وجود آورده که بخشی از مشتریان توانایی خرید را از دست داده اند و حتی با مشخص شدن تکلیف نهایی قیمت ها نیز توان خرید نخواهند داشت، مگر آنکه خودروسازان تسهیلاتی را برای خرید ارائه دهند یا از راه هایی مثل لیزینگ، استفاده شود. به گفته این فعال بازار، دلالی و واسطه گری هم تقریبا از بین خواهد رفت، زیرا با توجه به افزایش قیمت ها و کم شدن فاصله نرخ بازار و کارخانه خودروها، دیگر کمتر کسی سرمایه خود را روانه بازار خودرو خواهد کرد؛ در کل اوضاع بازار نیز به لحاظ خارج شدن از رکود، بهتر خواهد شد، چون دیگر تکلیف قیمت ها مشخص است.


تغییر مدل فروش
اما حالا که قرار بر افزایش قیمت خودروها است، مردم انتظار دارند خودروسازان حداقل با ایجاد تغییراتی در روش های فروش خود، امکان خرید را برایشان افزایش دهند. به هر حال هرچه خودرو گران شود، قدرت خرید مردم نیز پایین می آید و اینجا است که اعمال روش های فروش سبب می شود مردم بیشتری توان خرید داشته باشند. این البته در حالی است که خودروسازان تاکید دارند دیگر نمی توانند خودروها را به صورت قسطی و چکی بفروشند و کارشان فقط با فروش نقدی پیش می رود. آنها در عین حال تاکید می کنند که افزایش قیمت به نفع شان نیست.


در این مورد، یکی از مسوولان فروش یک شرکت خودروساز با بیان اینکه افزایش قیمت چندان مطلوب شرکت های خودروساز نیست، می گوید: ما اصلا به دنبال افزایش قیمت نیستیم، چون اگر خودرو گران شود، از تعداد مشتریان کاسته خواهد شد و این به زیان خودروسازان است. وی می افزاید: اگر قرار به تداوم رشد تورم و ندادن تسهیلات بانکی باشد، قیمت خودرو باز هم افزایش خواهد یافت و اگر شرایط ثابت بماند، ما تا دو سه سال فقط باید ضرر این چند سال اخیر را جبران کنیم. به گفته وی، حتی افزایش تیراژ هم شاید نتواند قیمت را پایین بیاورد، اما با تغییر روش های فروش، احتمال دارد بتوان مسیر خرید خودرو را برای مردم کمی هموار کرد. این مقام مسوول تاکید می کند: ما باید با بالا و پایین کردن قیمت ها، تعادل را ایجاد کنیم. مثلا می توانیم قیمت خودروهای پرتیراژ و دارای ارزبری کم را افزایش چندانی ندهیم، اما در مقابل به قیمت خودروهای ارزبر و کم تیراژ بیفزایم. به گفته وی، در این صورت تعادل در بازار ایجاد خواهد شد و مردم بیشتری توان خرید خودرو خواهند داشت. این مقام مسوول در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا نگران کاهش مشتریان با توجه به افزایش احتمالی قیمت ها نیست، می گوید: ما همین حالا فروش یک سال آینده خود را بسته ایم و هرچند از تعهدات مان عقب هستیم، اما تا سه چهار ماه آینده روند تحویل مان را بهتر خواهیم کرد. اظهارات وی در شرایطی است که با توجه به افزایش احتمالی قیمت خودروها، هیچ بعید نیست برخی از مشتریانی که برای خودرو ثبت نام کرده اند، انصراف بدهند.