به گزارش پارس به نقل ازایسنا، عباس شاکری در بررسی ارتباط بین بازارهای ارزی و ساختار اقتصادی اظهار کرد: در حالی قیمت ها در نظام های اقتصادی ابزار تخصیص منابع و عامل کنترل هستند که ساختار حقیقی اقتصاد به حد کافی به ثبات و ضرورت های لازم دست یافته باشد.

وی با اشاره به ابعاد نگرش به اقتصاد کشور توضیح داد: در یک نگاه انگار اقتصاد ایران همانند یک ساعت کار می کند و می توان چند متغیر کلان را محور برنامه های توسعه قرار داده و با بخشی از منابع بودجه های سالانه را تهیه و به توسعه رسید. این درحالی است که از سال ۶۹ تاکنون همواره این تفکر بدون نگاه کارشناسی و عدم شفافیت لازم به اجرا درآمده و در مقابل رشد اقتصادی قابل قبولی نیز در کشور ایجاد نشده است.

رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به این که نگاه دیگر به اقتصاد بیانگر بررسی میزان نقدینگی است به گونه ای که باید گفت چرا با وجود پایین بودن نقدینگی کشور نسبت به سایر کشور های جهان ضرر بیشتری داشته است، ادامه داد: پیش از این بسیاری معتقد بودند که سرمایه گذاری باید در زمین، مسکن و بورس و صنعت باشد اما امروز باید بدانند که اگر بهای تمام شده ساخت وسازهای انجام گرفته مورد محاسبه قرار گیرد می توان به این مساله پاسخ داد که چرا در چند سال اخیر سرمایه در گردش از واحد های تولیدی و صنعتی دریغ شده، کاهش یافته و تولید را به اینجا رسانده است.

انتقاد از ناکارایی بودجه و نظام مالیاتی

شاکری در ادامه با پرداختن به برخی از نشانه های بی ثباتی در اقتصاد با اشاره به مشکلات بودجه ای کشور گفت: هر بخشی از بودجه را که بررسی کنید دچار ایرادات مربوط به خود است و هر ساله بر هزینه ها و ردیف های متفرقه آن افزوده می شود.

وی هم چنین ناکارایی نظام مالیاتی را از دیگر چالش های اقتصادی ایران عنوان کرد و افزود: هیچ گروهی در کشور به اندازه خود مالیات نمی دهد به طوری که کارخانه های مالی بزرگ در حالی در اقتصاد ایران مشارکت فعال داشته و از خدمات بهره می برند که هیچ مالیاتی پرداخت نمی کنند این در حالی است که بخش خدمات که اداره ۵۰ درصد اقتصاد ایران را به خود اختصاص داده فقط ۱۹ درصد مالیات پرداخت می کند.

رونق بورس از تعادل نیست

این اقتصاددان همچنین با اشاره به این که رونق شاخص بورس ناشی از خام فروشی های صادراتی است بیان کرد: پتروشیمی، معادن و برخی بنگاه های انحصاری که قیمت های تهاتری وضع می کنند در این میان بی تاثیر نبوده اند بنابراین افزایش بورس در شرایطی رخ داده که نه تعادلی وجود دارد و نه تولیدی رشد یافته چرا که ارزش هیچ یک از آن ها تغییری نکرده است، اما اگر تولید تضعیف نمی شد و وابستگی ارزی وجود نداشت بی تردید هر دو موجب رشد واقعی بورس می شدند.

بانک ها ربطی به تولید ندارند

شاکری همچنین ناکارآمدی بانک های خصوصی را مورد انتقاد قرار داد و گفت: در بحران های ارزی در طول بیش از یک سال گذشته بانک ها به دلالان ارزی تبدیل شده اند. به طوری که انگار برای چنین روزهایی تاسیس شده بودند از سوی دیگر این بانک ها هیچ ربطی به تولید ندارند. در حالی که از وظایف آنها حمایت از صنعت و تولید کشور است.

وی با بیان این که با تشدید تحریم ها اگر قرار بود صادرات محدود نشود، باید متناسب با تورم هزینه های صادراتی نرخ ارز تعدیل می شد، گفت: اما به محض این که اقتصاد با کاهش منابع ارزی روبه رو شد همه به معامله ی ارز روی آوردند به گونه ای که موسسات مالی و بانک های خصوصی که البته هیچ کدام خصوصی نیستند وارد بازار شدند و این ادعا را می توان از نتایج مالی و سود هایی که از این بانک ها در سازمان بورس اعلام می شود اثبات کرد.

شاکری افزود: چرا در اقتصادی که در حال تجربه رشد اقتصادی منفی است باید از سال ۸۷ بانک ها از بیان شاخص های خود، خودداری کنند در حالی گاهی تا صد درصد سود به دست می آورند.

وی با اشاره به تاکید بسیاری از مسوولین و کارشناسان بر حجم ارز های خانگی تصریح کرد: ارز موجود در دست مردم به هیچ عنوان قابل مقایسه با حجم ارز موجود در دست سرمایه داران ارزی که بانک و صرافی ها را برای خرید و فروش ارز و سودبری تاسیس کرده اند نیست پس بازار ارز را تحت تاثیر بالای، خریدو فرش های مردمی ندانید.

نرخ ارز وابسته به نفت علامت دهنده درستی نیست

او با بیان این که چه طور می شود در کشوری که نرخ ارز آن از طریق عامل پیوندی نفت تعیین می شودباید علامت دهنده ی صادرات باشد، اما سیاست های تجاری رها شده باشد، عنوان کرد: این در حالی است که ما قاچاق ۲۵ میلیاردی و واردات همه نوع کالا را مسلم می دانیم اما می گوییم ارز باید صادرات را افزایش دهد در حالی که صادرات نیازمند رقابت پذیری است.

به گفته شاکری هیچ گاه به کیفیت صادرات اهمیتی داده نشده و هر روزه بر خام فروش هایی که ارزش افزوده چند برابری را برای خریداران آن ایجاد می کند افزوده شده است که کشور بعد از خروج مواد خام تولیدات حاصل از آن را با قیمت گزافی وارد می کند.

هر اتفاق ارزی را به اظهارات سیف نسبت ندهید

وی با بیان این که با وجود شرایط نابه سامان مالیاتی، بودجه و واردات و نوع صادرات کشور باید تمامی مسائل برای ساماندهی ارزی و توسعه ای مورد سنجش قرار گیرد، اظهار کرد: در این وضعیت حتی اگر ۱۰۰ برنامه توسعه تدوین و اجرا شود، هیچ تغییر مثبت قابل ملاحظه ای برای کشور رخ نخواهد داد چرا که برنامه ها از نظر ماهیت هیچ فرقی با هم نمی کند و در تمامی آنها چند متغیر کلان با فرض ثبات اقتصادی و بدون نوسان مورد توجه قرار می گیرد، در حالی که این گونه نیست این رو باید نگاه ها به اقتصاد دگرگون شود که لازمه ی آن درک چگونگی شرایط اقتصادی ایران است.

شاکری همچنین با اشاره به اظهارات ارزی اخیر رییس کل بانک مرکزی با بیان این که شاید اگر وی چنین صحبتی هم نمی کرد باز هم این تغییرات رخ می داد، گفت: اما حالا که این نظر عنوان شده چندان نباید سخت گرفت و بر آن تاکید کرد و هر اتفاقی که در ادامه نیز در بازار ارز خواهد افتاد و ریشه در جایی دیگر دارد را به آن نسبت داد.

دلار ۷ تومانی یا ۳۲۰۰ تومانی تغییر مثبتی در تولید و صادرات نداشت

وی با بیان این که گفته می شود ارز را باید مدیریت کرد، افزود: این در حالی است که از سال ۵۲ تاکنون یک روز هم بازار ارزی نداشته ایم و درآمد های نفتی افزایش یافت به طوری که در سال ۸۰، حدود ۱۳ میلیارد در بودجه قرار گرفت که در سال های ۸۳ به بعد افزایش یافت و همیشه با مازاد ارز در این دوره ها مواجه بود.

شاکری با بیان این که تا زمانی که درآمد نفت در بودجه قرار دارد هیچ گاه نرخ ارز نمی تواند نرخ صحیح و علامت دهنده ای برای اقتصاد باشد، تاکید کرد: نرخ ارز در نهایت می تواند ۳۰۰ تا ۴۰۰ تومان کاهش یابد که در این حالت حداقل کسانی که در پرتفوی های خود ارز نگه می دارند دیگر توانایی ادامه ی این کار را نخواهند داشت این در حالی است که در هیچ جای دنیا ارز را به عنوان تقاضای سفته بازی مورد استفاده قرار نداده و تنها وسیله معاملات است.

وی افزود: اگر کشور از شرایط باثبات و یا حتی تقریبا باثباتی برخوردار بود و متغیر ها روند مناسبی را طی می کردند آنگاه می شد نرخی را به عنوان نرخ تعادلی ارز معرفی کرد که در این شرایط تولید کننده نیز در فضایی با ثبات هزینه ای بهتر می توانست به فعالیت خود ادامه دهد.

شاکری با بیان این که تعیین نرخ تعادلی ارز بسیار مشکل است، تاکید کرد: از سال۶۸ که نرخ ارز هفت تومان بوده تاکنون که به ۳۲۰۰ تومان رسیده، صادرات، تولید و کیفیت در ایران تغییر مثبتی نداشته است. بنابراین نمی توان با استدلال این که کاهش نرخ ارز به ضرر صادرات است، در این مورد تصمیم گیری کرد. و تثبیت نرخ ارز نیازمند اندیشیدن تمهیداتی اساسی است.