به گزارش پارس به نقل از فارس، محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت و معدن و تجارت امروز در حاشیه جلسه شورای گفت وگو در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در ۶ ماهه امسال حدود ۲۹۰ هزار دستگاه سواری تولید شد، در حالی که این سال قبل رقم ۸۰۰ هزار دستگاه بود.

وی با بیان اینکه سال گذشته ۴۵ درصد کاهش تولید خودرو نسبت به سال ماقبل آن داشتیم، گفت: در ۶ ماهه ابتدایی امسال نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۴ درصد کاهش تولید خودرو داشتیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برگزاری جلسات مختلف با خودروسازان گفت: هنوز مشکل نقدینگی خودروسازان رفع نشده است و در این باره منتظر برگزاری جلسه با رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و دارایی هستم.

وی افزود: برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت به خودروسازان ساخت ۹۰۰ هزار دستگاه برای کل سال جاری است که امیدواریم در سال های بعد به ظرفیت تولید ۱.۸ میلیون دستگاه خودرو دست یابند.

نعمت زاده با اشاره به برگزاری جلسه با شورای رقابت در این باره گفت: ما خود قیمت ها را درآورده ایم و حداکثر ظرف دو هفته آینده قیمت خودرو نهایی می شود.

وی درباره جداشدن صنعت پتروشیمی و انتقال آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در این باره هیچ تصمیمی اتخاذ نشده و به نظر من ضرورتی ندارد.

نعمت زاده با بیان اینکه سیاست کارخانجات بر تولید خودروهای کم مصرف است، گفت: در مورد واردات اگر قرار باشد، خودروی وارداتی داشته باشیم، سود بازرگانی بر مبنای مصرف سوخت خودرو خواهد بود.

نعمت زاده توضیح داد: بدین ترتیب که مثلا خودروهای ۱۵۰۰ سی سی یک نرخ و ۲ هزار سی سی یک نرخ خواهند داشت و در دو الی سه گروه بسته بندی می شوند و خودروهایی که بیشترین مصرف داشته باشند، باید ۱۰۰ درصد سود بازرگانی را پرداخت کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره سرمایه گذاری در کشور گفت: رقم بالایی برای این موضوع مدنظر قرار داده ایم، اما جذب سرمایه گذار خارجی نیازمند اطمینان خاطر آنها است؛ وقتی ارتباط بانکی ما با خارج قطع است، قطعا سرمایه گذار خارجی استقبال نمی کند که اولین راه حل حل مشکل ارتباط بانکی است.

وی درباره پاداش و جوایز صادرات اظهار داشت: به خاطر محدودیت بودجه که امسال دولت با آن مواجه است، نتوانستیم پاداش و جوایز صادرات را تأمین و پرداخت کنیم.

نعمت زاده افزود: رقم کلی جایزه صادرات را به خاطر ندارم اما به هر حال باید پرداخت شود.

وی درباره برگرداندن ارز توسط صادرکنندگان اظهار داشت: در اواسط سال گذشته معاون اول رئیس جمهور سابق مصوبه ای را ابلاغ کرد، مبنی بر اینکه تمامی صادرکنندگان موظف هستند، به یکی از راه ها ارز حاصل از صادرات را به کشور برگردانند که یکی از این روش ها فروش ارز به بانک به قیمت مبادله ای بود که مورد اعتراض صادرکنندگان واقع شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: اغلب سعی کرده ایم نوعی پیمان سپاری از صادر کنندگان بگیریم که اغلب ناموفق بوده است.

وی ادامه داد: هر نوع فشار اداری و غیرطبیعی به صادرکننده نتیجه منفی می دهد؛ امیدواریم بتوانیم این تصمیم را اصلاح کنیم. زیرا این مسئله گلوگاه عمده صادرات کشور است.

وزیر صنعت درباره اختصاص ۳۰ درصد از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها به تولید اظهار داشت: این موضوع در حال بررسی است ۳۰ درصد آنچه از هدفمندی یارانه ها حاصل می شود، به صنعت بیایید، اما آنچه از افزایش قیمت حامل های انرژی حاصل می شود جوابگویی یارانه های مردم هم نیست.

نعمت زاده افزود: بنابراین درخواستی برای اختصاص ۳۰ درصد درآمد حاصله به صنعت وجود ندارد، اما امیدواریم در سال آینده محقق شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره نرخ تخم مرغ اظهار داشت: با جلوگیری از صدور تخم مرغ برای مدت کوتاهی نرخ آن متعادل شد، در حال حاضر صادرات آن آزاد است و با وزارت معاونت بازرگانی در حال صادر کردن هستیم.

وی اضافه کرد: از چند هفته قبل بنابه تصمیم دولت ارز نهاده های دامی را از ارز مرجع به ارز مبادله ای تبدیل کرده ایم که ممکن است تأثیرات قیمتی داشته باشد، اما نهاده به وفور ذخیره کرده ایم.

نعمت زاده همچنین در مورد مطالبات معوق بانک ها از بنگاه ها اظهار داشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهادی داده است، مبنی بر اینکه طی سه سال اخیر واحدهای تولیدی که نتوانسته اند تعهدات خود را به موقع پرداخت کنند، ناشی از شرایط بیرون از بنگاه های اقتصادی نظیر تحریم، تورم، مشکلات بانکی و رکود بوده است. پیشنهاد دادیم برای این سه سال اگر بخشی مطالبات معوق دارد، جریمه نشود و فورجه ای به آنها داده شود، تا از تسهیلات بانکی استفاده کنند. ولی در حال حاضر می خواهیم دستور اداری ممنوع المعامله کردن آنها را باطل کنیم.