به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد، با توجه به اینکه صنعت خودرو بعد از صنعت نفت دومین صنعت بزرگ کشور است و سهم زیادی در تولید ناخالص داخلی دارد، به نظر می رسد مشکلات صنعت خودرو جایگاه خاص خود را در برنامه ۱۰۰ روزه دولت داشته باشد. در همین رابطه خودروسازان این فرصت را یافته اند تا مشکلات خود را به وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت ببرند تا به این ترتیب وزیر نیز از جزئیات مشکلات آنها با خبر شود و به این مشکلات در قالب برنامه ۱۰۰ روزه رسیدگی شود.

بر همین اساس، خودروسازان نیز مانند بسیاری از بخش های تولیدی و صنعتی کشور چشمشان به برنامه ۱۰۰ روزه ای است که دولت تدبیر و امید از اولین روزهای حضور خود آن را به عنوان کلید حل اولیه مشکلات اقتصادی کشور ارائه کرد. علاوه بر خودروسازان انبوه مشتریان بازار خودرو هم به برنامه ۱۰۰ روزه دولت چشم دوخته اند و در انتظارند تا ببینند آیا این برنامه در نهایت پاسخی برای مطالبات آنها از خودروسازان دارد؟


اما با توجه به مشکلات فراوان صنعت خودرو و مشتریان آن، آیا برنامه ۱۰۰ روزه دولت تدبیر و امید که حالا چیزی نزدیک به دو ماه به پایان آن باقی مانده است می تواند گره گشای مشکلات فراوان در این بخش از صنعت باشد؟ آیا در برنامه ۱۰۰ روزه دولت جایی برای حل مشکلات انبوه خودروسازان که بیش از یک سال از آن می گذرد وجود دارد؟

ثبات در بازار، اولویت برنامه های ۱۰۰ روزه


یک کارشناس مسائل اقتصادی در همین زمینه می گوید: برنامه ۱۰۰ روزه به عنوان مقدمه ای برای شروع اصلاحات در بخش های مختلف صنعت می تواند بسیار مناسب باشد، صنعت خودرو هم به عنوان یکی از بخش های مهم در صنعت می تواند در این برنامه مورد توجه قرار بگیرد.


سعید لیلاز می گوید: برای مثال در این ۱۰۰ روز می توان برآورد روشنی از امکانات صنعت خودرو به عمل آورد و دید که تا پایان سال تولید چقدر می تواند افزایش پیدا کند. لیلاز در ادامه تاکید می کند که هر چند مشکلات خودروسازان بسیار زیاد است؛ اما برنامه ۱۰۰ روزه حتما می تواند تاثیرات مثبتی به جا بگذارد، اما به طور حتم در ۱۰۰ روز نمی توان کاری اساسی انجام داد. این گفته لیلاز به این معنی است که ۱۰۰ روزی که دولت بر آن تاکید فراوان دارد می تواند مقدمه ای برای شروع کاری اساسی و چشمگیر در صنعت از جمله صنعت خودرو باشد. هرچند لیلاز عقیده دارد که در این ۱۰۰ روز نمی توان کاری اساسی و چشمگیر برای صنعت خودرو انجام داد؛ اما بر این موضوع تاکید دارد که مهم ترین کاری که می توان در این مدت انجام داد باز گرداندن ثبات و آرامش به بازار است. بازگرداندن ثبات به بازار طی ۱۰۰ روز نکته ای است که مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا نیز به آن اشاره کرده و از آن به عنوان یکی از برنامه های اصلی خودروسازان تا پایان این مدت نام برده است. سعید مدنی در گفت وگو با خبرگزاری مهر و با اشاره به جلسه خودروسازان با وزیر صنعت، معدن و تجارت از تدوین برنامه ای برای افزایش تولید از سوی خودروسازان خبر داد و گفت: قرار است که در قالب برنامه ۱۰۰ روزه دولت، خودروسازان نیز شرایط افزایش تولید و بهبود وضعیت بازار خودرو را فراهم کنند.


بر همین اساس، تسهیل روابط بانک ها با خودروسازان نیز از جمله اقداماتی است که قرار است در این دوره بررسی شود. مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در همین رابطه خبر داده است که در جلسه خودروسازان و وزیر همچنین مقرر شده است تا وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان جلسه مشترکی را با بانک ها برای بهبود وضعیت تامین مالی خودروسازان داشته باشند؛ اما به طور قطع خودروسازان به این نکته توجه دارند که افزایش تولید، رمز بقای صنعت خودروسازی و کاهش قیمت است.


افزایش تولید در ۱۰۰ روز؟


افزایش تولید، کاهش قیمت، رونق صادرات و ارزآوری در صنعت خودرو از دیگر مواردی است که مدنی لزوم تدوین برنامه ای برای رسیدن به آنها را در این ۱۰۰ روز ضروری عنوان کرده است.
هر چند کارشناسان عقیده دارند که حل شدن مسائل مالی خودروسازان یا به حرکت افتادن چرخ های صنعت خودرو در ۱۰۰ روز انتظار زیادی است؛ اما مدنی امیدوار است که با افزایش تولید از سوی خودروسازان قیمت ها کاهش پیدا کند و تولیدات آنها با شرایط سهل تری به دست مردم برسد.


مدنی در گفته های خود تاکید می کند که تمام تلاش خودروسازان این است که تولید را افزایش دهند و با افزایش تولید، قیمت را کنترل کنند. به این ترتیب به گفته مدنی خودروسازان قصد دارند کل تولید را به ۱۸۰۰ تا ۲۰۰۰ دستگاه در روز برسانند. اما شرط اصلی افزایش تولید در شرایط فعلی افزایش نقدینگی است و به نظر می رسد تا زمانیکه نقدینگی لازم در دسترس خودروسازان نباشد، نمی توان به افزایش تولید امیدوار بود. تزریق نقدینگی در حالی برای خودروسازان بسیار مهم است که لیلاز عقیده دارد برنامه ۱۰۰ روزه نمی تواند مسائل مالی خودروسازان را آن طور که آنها می خواهند حل کند یا چرخ تولید را به حرکت درآورد. نیاز به نقدینگی خودروسازان برای افزایش تولید و بازگرداندن ثبات به بازار در حالی است که به گفته عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان مشکلاتی که خودروسازان با بانک ها داشته اند طی چند روز گذشته تشدید هم شده است. این تشدید مشکلات در حالی است که خودروسازان به تسهیل روابط با بانک ها در دولت یازدهم بسیار امیدوار بودند. محمدرضا نجفی منش در همین رابطه به خبرنگار « دنیای اقتصاد» می گوید: ما انتظار داشتیم که مشکلات ما کمتر شود، اما عکس انتظار ما رخ داد. او در ادامه می گوید: مشکل جدیدی که بانک مرکزی برای دریافت وام پیش روی خودروسازان قرار داده این است که علاوه بر بررسی بدهی ها و مطالبات معوق واحدهای تولیدی، بدهی های سهامدارانی که سهمشان بیش از ۵ درصد است هم در نظر گرفته می شود. به این ترتیب بدهی های تک تک این سهامداران بررسی می شود و اگر آنها بدهی معوقی داشته باشند به کل واحد تولیدی وامی تعلق نمی گیرد. این مصوبه جدید بانک مرکزی در حالی است که بدهی افراد و سهامداران عام ارتباطی به کل واحد تولیدی ندارد.


اما با توجه به مصوبه اخیر بانک مرکزی که می تواند به معنی نه گفتن به درخواست وام خودروسازان باشد و با توجه به اینکه کارشناسان عقیده دارند که در ۱۰۰ روز مشکلات مالی خودروسازان به طور کلی حل نخواهد شد، روش هایی که به جلب حمایت مشتری ها ختم شود می تواند برای تامین نقدینگی تاثیرگذار باشد. به گفته لیلاز روش هایی مانند پیش فروش محصولات یا عرضه اوراق مشارکت ۶ ماهه یا یک ساله می تواند به تامین نقدینگی لازم برای افزایش تولید خودروسازان منتج شود. لیلاز در همین رابطه می گوید: برای مثال می توان تمام پیش فروش ها را با اطمینان زیاد برای مشتریان آغاز کرد و به آنها گفت که پیش خریدهای آنها سر موعد تحویلشان داده خواهد شد، این اقدام علاوه بر اینکه به کاهش نرخ تورم منجر می شود باعث جمع آوری پول توسط خودروسازان نیز می شود و به این واسطه بخش زیادی از نیاز خودروسازان به نقدینگی نیز حل می شود.


مشاهده آثار برنامه ۱۰۰ روزه در ماه های پایانی سال


چشم خودروسازان در حالی به حمایت های وزیر صنعت و برنامه ۱۰۰ روزه دولت دوخته شده است که قرار است آنها برنامه های خود را برای رفع موانع تولید در جلسه مشترک شان با وزیر مطرح کنند. مهم ترین مسائلی که خودروسازان قصد دارند در برنامه ۱۰۰ روزه دولت مطرح کنند، حذف بخشنامه ها و موانع بی شمار بانک مرکزی برای دریافت وام توسط خودروسازان، کاهش هزینه گشایش ال. سی و بازگشتن آن به روند پیشین، تامین نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی و واگذاری قیمت گذاری به خودروسازان است، اما تمام این برنامه ها در حالی از سوی خودروسازان ضروری عنوان می شود که لیلاز عقیده دارد مشاهده آثار کارها و تصمیماتی که قرار است دولت در این ۱۰۰ روز بگیرد، زودتر از بهمن یا اسفند امسال میسر نخواهد بود. لیلاز با توجه به انسجامی که در کابینه دولت یازدهم در حوزه اقتصاد وجود دارد معتقد است که آثار کلی اصلاحات صنعت خودرو از نیمه دوم سال ۹۳ به بعد خود را در قالب افزایش تولیدات نشان خواهد داد. به این ترتیب با توجه به گفته های کارشناسان اگر برنامه ۱۰۰ روزه دولت را به عنوان مقدمه ای برای حل مشکلات در صنعت به طور عام و خودروسازی به طور خاص در نظر بگیریم، به نظر می رسد ۱۰۰ روز زمانی کافی برای انجام بررسی های کارشناسانه صنعت خودرو باشد، برنامه هایی که کارشناسان عقیده دارند در سایه آنها وضعیت تولید، قیمت گذاری و سایر مشکلات صنعت خودرو حل خواهد شد.