به گزارش پارس ، عبدالعلی تاجی در گفت وگو با فارس، در پاسخ به این پرسش که آیا زمان اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری به پایان رسیده، گفت: قانون مدیریت خدمات کشوری که از اول فروردین ۸۸ اجرا شد، ۵ سال آزمایشی آن در سال ۹۱ تمام شد، اما مجلس مدت آزمایشی آن را یک سال دیگر تمدید کرد و تا آبان ۹۲ این مدت تمام می شود.

وی افزود: قانون مدیریت خدمات کشوری متضمن احکام جدیدی است که اگر به صورت کامل اجرا می شد، تحول اداری ایجاد می کرد، اما قانون به طور کامل اجرا نشد و احکام فصل ۱۰ و ۱۳ قانون آن هم به صورت نیم بند اجرا شد و بقیه فصول هنوز اجرا نشده است.

تاجی افزود: باید امکانی فراهم شود که قانون مدیریت خدمات کشوری به طور جامع در نظام اداری عملیاتی شود.

وی افزود: بعد از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری باید اشکالات اجرایی آن مشخص شود، البته در دولت گذشته اصلاحیه ای برای قانون مدیریت خدمات کشوری تهیه شد که قبل از پایان مهلت ۵ ساله آزمایشی به دولت ارائه شد، ولی به هر دلیلی دولت آن را به مجلس ارائه نکرد در ضمن خود نمایندگان مجلس هم طرحی برای اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری تهیه کردند که در کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت و ۵۰ درصد از این طرح جلو رفته است، اما بعید می دانم در فرصت باقی مانده تا آبان کار اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری تمام شود.

تاجی افزود: البته هفته پیش که آقای نوبخت سرپرست معاونت توسعه مدیریت در جمع کارکنان و معاونان حاضر شده بود، استمزاجی از ایشان انجام و پیشنهاد شد با توجه به اینکه قانون مدیریت خدمات به صورت کامل اجرا نشده، درخواست مهلت دیگری از مجلس شود که در قالب یک لایحه دو فوریتی به مجلس بدهد، تا در حین اجرا اشکالات قانون بیشتر مشخص شود، اما باید ببینیم نظر دولت و سرپرست معاونت توسعه مدیریت چیست.

معاون حقوقی، امور استانها و مجلس معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور افزود: در حال حاضر ۳ راه برای اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری وجود دارد، یا اینکه درخواست تمدید مهلت اجرای آزمایشی ارائه شو، د یا لایحه اصلاحی تا قبل از آبان ماه به مجلس ارائه شود و یا طرح نمایندگان برای اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری به صحن مجلس ارائه و تصویب شود.

تاجی در مورد استخدام های رسمی که قرار شد در دولت انجام شود، گفت: هنوز سیاست دولت جدید مشخص نشده و باید بدانیم چه سیاستی در پیش می گیرند، البته معاون جدید برنامه ریزی و سرپرست معاونت توسعه مدیریت گفته است که مسائل استخدامی و اداری در چارچوب قانون دنبال شود.

معاون حقوقی، امور استانها و مجلس معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در مورد اینکه آیا دورکاری کارمندان دنبال می شود، گفت: طبق قانون مدیریت خدمات کشوری ساعت کاری کارکنان باید در چارچوب قانون انجام شود و در قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است کارمندان باید ۴۴ ساعت در هفته کار کنند که کارمند ستاد در مرکز کشور ۵ روز و در بقیه استان ها باید ۶ روز کار کنند، اما در این مورد هم باید ببینیم نظر سرپرست معاونت توسعه مدیریت چیست، اما باید به هر حال در چارچوب قانون دنبال شود.