به گزارش پارس به نقل از ایسنا، عباس آخوندی امروز در مراسم معارفه خود که با حضور معاون اول رییس جمهور در این وزارت راه و شهرسازی برگزار شده بود، اظهار کرد: عدالت یکی از موضوعات مهمی است که در دستور کارهای مهم خود قرار داده ام البته شاید این بحث کمی ذهنی و انتزاعی به نظر برسد اما به اعتقاد من اگر حاکمیتی به عدالت توجه نکند جز زوال سرانجامی نخواهد داشت و با خودم عهد کردم که تا جایی که متوجه می شوم از مسیر عدالت خارج نشوم.

وی با بیان این که باید توسعه را براساس توسعه متوازن سرزمین ایران اجرایی کنیم، گفت: یکی دیگر از موضوعات مهم توسعه زیربناها، مدیریت و ساماندهی کسب و کار مهندسی، حمل و نقل و حرفه ساختمان و مسکن است و توسعه در تمام خطوط حمل و نقلی باید مورد توجه قرار گیرد.

آخوندی با بیان این که باید چانه زنی های خودمان را در مجلس در رابطه با وضعیت بودجه ای داشته باشیم و درنهایت به دنبال مدل پایدار برای تامین منابع مالی باشیم، تاکید کرد: اولین بحث آن بازنگری رابطه دولت و جامعه است؛ بعد از انقلاب حجم سرمایه گذاری های زیادی در کشور صورت گرفت اما نیاز داریم با بازنگری درمحیط کسب وکار و حمل و نقل به راهکارهایی برسیم که کارآیی سرمایه گذاری ها افزایش یابد.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این که میزان بهره وری از مجموعه زیرساخت های موجود بسیار ناچیز است، گفت: از امکانات و زیرساخت های موجود نیز بهره وری لازم صورت نمی گیرد و علیرغم اینکه امکانات خوبی در بندر شهید رجایی داریم به طور شایسته از آن استفاده نمی شود؛ به عنوان مثال راه آهنی که از این بندرعباس تا آلماتی داریم بار بسیار کمی در این مسیر حمل می شود که این موضوع جای بحث و بررسی دارد و باید با کمک متخصصان و کارشناسان اقدامات لازم را برای استفاده از همه ظرفیت های موجود را انجام دهیم و سوگند یاد کنیم که نظام حرفه ای ایران را در صدر استانداردهای بین المللی تحقق بخشیم و من نیز قول می دهم که تمام امکانات لازم را از سوی دولت فراهم کنم.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این که اعتقاد ندارم در سطوح مختلف بخش خصوصی باید از بخش دولتی برای انجام کارهای خود اجازه بگیرد گفت: زمانی که نفع عمومی و منفعت جامعه وجود دارد نباید ترجیح مدیران برای انجام کارها در اولویت قرار داده شود و همیشه باید به منفعت عمومی جامعه توجه شود و یک رابطه منصفانه و منطقی بین دولت و بخش خصوصی ایجاد شود.

آخوندی در ادامه به حوزه زیرساخت اشاره و اظهار کرد: جلساتی دراین زمینه داشتم و حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای پایان رساندن پروژه ها نیاز است اما این مبلغ زیادی است که تنها راهکار آن اولویت بندی پروژه ها و توجه به منابع پایدار و توسعه آن ها است.

وی به این موضوع تاکید کرد که اساسا به تصمیمات لحظه ای مدیران ایمان ندارم و تصمیمات باید پایدار بوده و ثبات داشته باشند.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این که باید ابزارهای مالی جدیدی ایجاد کنیم، گفت: سهم صنعت حمل و نقل از بازار سرمایه بسیار ناچیز و در حد صفر است بنابراین باید این سهم ارتقا یابد و سهم صنعت ساختمان بهتر از حوزه حمل ونقل است اما به طور کلی باید به این بخش ها توجه شده و انواع ابزارهای مالی وارد حوزه حمل ونقل شوند.

آخوندی با بیان این که باید ستادهای تنظیم مقررات در بخش حمل و نقل ریلی و هوایی ایجاد شود، گفت: وقتی رگولاتوری ها در این بخش ها ایجاد نمی شوند دولت مرتبا مقررات جدیدی وضع کرده و دخالت می کند که محیط سرمایه گذاری پر ریسک و تمایل به سرمایه گذاری کم می شود.

وی به بحث مسکن اشاره و تاکید کرد: بدون پس انداز و تجهیز منابع توسط سپرده گذاران توسعه پایدار در حوزه مسکن محقق نمی شود و باید به بحث پس انداز در این زمینه توجه و راهکارهایی ارائه شود و در این زمینه دولت یازدهم اعلام کرده که آمادگی برای رشد نقدینگی ندارد و مجلس نیز رشد نقدینگی را متوقف کرده است بنابراین چاره ای جز تجهیز منابع از طریق بخش خصوصی نداریم.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به مسکن مهر و با بیان این که بارها نیز در رسانه ها نقدهایی به این موضوع داشتم گفت: در این زمینه مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان از طریق بانک مرکزی به بانک مسکن تزریق شد اما به اعتقاد من اگر چنانچه رییس جمهور با این موضوع موافق باشند آن را ادامه می دهیم ولی معتقدم تزریق چنین پولی امکانپذیر نیست ولی این موضوع به معنای متوقف کردن مسکن مهر نیست چون سرنوشت بیش از ۱۰ میلیون به این موضوع پیوند خورده است.

وی افزود: در جهت تصحیح مسیر اقدام می کنیم و به صراحت اعلام می کنم هیچ تغییر سیاستی نسبت به پروژه های ایجاد شده ندارم اما در جهت تجدیدنظر کلی برای توسعه و تجهیز منابع پایدار گام خواهیم برداشت.

آخوندی ادامه داد: من به بانک مسکن به عنوان بانک تجهیزکننده منابع نگاه می کنم و معتقدم فرصت ارائه تسهیلات مسکن را می توان برای بقیه بانک ها نیز فراهم کرد و این یکی از سیاست هاست.

وی با بیان این که بهسازی بافت های فرسوده از دیگر سیاست های اصلی من است گفت: شفاف سازی مقررات شهری، بحث تراکم و حقوق شهروندان از دیگر موضوعاتی است که به آن توجه خواهم کرد چون به اعتقاد من اساسا شهروندان حق دارند به تمام اطلاعاتی که ما تولید می کنیم دسترسی داشته باشند.

وزیر راه وشهرسازی گفت: به دنبال آن هستیم که پروژه هایی تعریف کنیم تا مبنای اقتصادی داشته باشد بنابراین تمام پروژه ها را با این معیار تجدیدنظر و تلاش می کنیم هیچ پروژه ای خارج از رقابت وارد نشود.

وی تاکید کرد: به دنبال مبارزه با فساد در بخش راه و مسکن هستم.