به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد، این بند قانونی در حالی لازم الاجرا شد که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز به عنوان متولی اصلی و قانونی نظارت بر بازار و متغیرهای عملکرد آن سالیان سال ایفای نقش نموده است؛ بنابراین سوال مهمی که به ذهن می رسد آن است که حدود وظایف و اختیارات هر یک از این دو مرجع در بازار خودروسازی چقدر باید باشد؟


در پاسخ به این سوال ابتدا باید به هدف قانون گذار از اعمال تنظیمات اقتصادی در این صنعت توجه کرد. بدیهی است هدف قانون گذار باید تلفیقی از موارد مقابل باشد: ۱- حفظ قدرت رقابت مندی صنایع، ۲- ایجاد شرایط رشد بلندمدت، ۳- حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان. بدیهی است شورای رقابت به واسطه ماهیت وظایف و اختیارات تعریف شده برای آن در قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تنها می تواند بر مورد سوم از اهداف فوق متمرکز باشد، حال آنکه در صنعت خودروسازی، موارد اول و دوم عمدتا متاثر از سیاست گذاری های وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد.

در واقع، ورود شورای رقابت به حوزه قیمت گذاری در حالی مورد نظر قرار می گیرد که اولا قیمت گذاری یک امر ایجابی (الزام آور) است و دامنه ورود شورا به بازارها دارای ماهیت سلبی است (که پس از بروز رویه ضدرقابتی از سوی بنگاه ها معنا می یابد) . ثانیا، ممکن است این ابهام به وجود آید که طبق ماده ۵۸ قانون، شورا مجاز به تدوین دستورالعمل تنظیم قیمت برای کالاها و خدمات انحصاری شده است. در اینجاست که باید میان « تدوین دستورالعمل قیمت» و « قیمت گذاری» تمایز قایل شد.

 


با توصیفات برشمرده، ضروری است متولیان امر قیمت گذاری در صنایع استراتژیک (که در اقتصاد ایران خودروسازی یکی از آنها به شمار می رود) ، در سیاست گذاری های ناظر بر آن صنعت نیز درگیر باشند تا اهداف چندگانه رقابت مندی، رشد بلندمدت و حمایت از حقوق مصرف کنندگان محصولات آن صنعت به نحو توامان قابلیت اجرا داشته باشد، اما اشتباه بزرگ تر آن است که در شرایط فعلی و با وجود تعرفه گذاری ها مرجعیت قیمت گذاری به نهادی سپرده شود که هیچ گونه دخل و تصرفی در بحث سیاست گذاری های ناظر بر این صنعت ندارد. یک گزینه پیشنهادی در این ارتباط، می تواند نقش مکمل شورای رقابت در « تدوین دستورالعمل قیمت ها» و سپس ورود سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در امر « قیمت گذاری» باشد. در صورت بروز تخلفات نیز تنها اگر رویه مشاهده شده « مخل رقابت» بود، موضوع از طریق شورای رقابت پیگیری می شود.
* رییس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

اصل ۴۴ اقتصاد ایران حقوق خودرو رشد رقابت قانون قانون اساسی قیمت گذاری قیمت گذاری خودرو