بورس در صدر نشست

به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد- روند کنونی حکایت از تداوم خوش بینی ها در بازار سهام و ادامه ورود نقدینگی جدید به بورس تهران به ویژه از سوی سرمایه گذاران حقیقی دارد؛ وضعیتی که انتظار می رود در تیرماه همزمان با برگزاری آخرین مجامع مهم شرکت های بورسی و انتشار گزارش های عملکرد سه ماهه بنگاه ها با شیب ملایم ادامه یابد.
بورس در مرز ۳۰ درصد

بازار سهام پس از عبور از شوک مثبت اولیه انتخابات شاهد جو آرامتری در هفته جاری بود که در نهایت منجر به رشد یک درصدی شاخص کل شد.

رونق مزبور البته تا اندازه زیادی مرهون جهش ۶/۱ درصدی شاخص بورس در روز گذشته بود که پس از به آرامش رسیدن بازار ارز روی داد و موجب فتح قله ۴۹ هزار واحدی توسط شاخص کل شد. به این ترتیب رشد متوسط بورس از ابتدای سال ۹۲ تا پایان روز گذشته به ۳۰ درصد رسید که برتری قاطعی نسبت به کلیه بازارهای سرمایه گذاری رقیب (شامل ارز، سکه، مسکن و سپرده بانکی) در این بازه زمانی نشان می دهد.

در همین حال، فعالان بازار سهام منتظر برگزاری آخرین مجامع مهم سالانه شرکت ها و نیز انتشار گزارش های سه ماهه فعالیت بنگاه ها در چند هفته آتی هستند. انتظار می رود دو عامل مزبور کماکان انگیزه لازم برای رشد ملایم بورس در تیرماه را فراهم آورد و بعد از آن باید منتظر مشخص شدن تیم اجرایی و استراتژی های اقتصادی دولت جدید به منظور بررسی تاثیرات آن بر بازار سهام بود.

واکنش بورس به تلاطم ارزی

همزمان با افت بیش از ۱۵ درصدی ارزش دلار آمریکا در برابر ریال طی ده روز اخیر نشانه هایی از سردرگمی میان معامله گران سهام نیز قابل رصد بود.
کاهش قیمت دلار امریکا به زیر ۳۰۰۰ تومان برای ساعاتی در اوایل هفته هر چند خبر مهمی تلقی می شد، اما واکنش بازار سهام به عنوان یک عنصر هوشمند و پیش بینی کننده در اقتصاد حکایت از عدم اعتماد به پایداری کاهش قابل توجه نرخ ارز داشت. به این ترتیب هر چند سهام مرتبط با دلار (شامل صادرکنندگان پتروشیمی و تولیدکنندگان فلزی و معدنی) شاهد عقب نشینی چند درصدی قیمت ها در میانه هفته بودند، اما افت مزبور در روز گذشته به سرعت جای خود را به غلبه تقاضای خرید و برگشت قیمت ها داد.

از سوی دیگر، در معاملات بورس کالا نیز در بخش محصولات عمده فلزی و شیمیایی (به جز مس که تحت تاثیر افت قیمت های جهانی قرار دارد) تصحیح قیمت معناداری ثبت نشد که این مساله به معنای عدم اطمینان خریداران کالایی از تثبیت کاهش جدی ارز در مقطع کنونی است.

به این ترتیب می توان گفت هر چند در پی پیروزی « گفتمان اعتدال» در انتخابات اخیر نگرانی ها از تداوم کاهش ارزش پول ملی تا حد زیادی از میان رفته، اما طی روند معکوس (تقویت پول ملی) نیازمند تغییرات واقعی در سطح عرضه و تقاضای دلار در بازار آزاد است. از این جهت، کاهش پایدار نرخ های آتی ارز بیش از هر چیز منوط به استقرار دولت جدید و پیگیری سیاست های منجر به افزایش عرضه و کنترل تقاضای ارز خواهد بود.

پارادوکس رشد سهام ساختمانی و رکود بازار مسکن

سهام گروه ساختمان در سال های اخیر هر از چند گاهی به ویژه در دوره های رکود بازار مورد توجه قرار می گرفتند اما واکنش سرمایه گذاران در هفته جاری متفاوت از قبل بوده است.
در این راستا، با ورود نقدینگی تازه به سهام این گروه، جهش کم نظیر ۳/۱۳ درصدی در مقیاس هفتگی در سهام ساختمانی به ثبت رسید که نشان از تحول جدی در نگاه بازار به این صنعت نسبتا حاشیه نشین دارد. اقبال به گروه انبوه سازی در حالی صورت می گیرد که در عرصه واقعی، داد و ستد املاک با رکود نسبتا عمیقی رو به رو است.

به نظر می رسد پس از رشد ۵۰ درصدی ارزش املاک از ابتدای پاییز سال گذشته تا کنون، توان خریداران در این بازار با افت زیادی مواجه شده و این مساله در کنار انقباض شدید نقدینگی در سه ماه اخیر (که منجر به توقف خلق پول در فصل بهار شده است) ، زمینه تعمیق رکود مسکن را فراهم کرده است؛ رکودی که به زعم برخی کارشناسان امکان اصلاح هر چند محدود قیمت ها در ماه های پیش رو را ایجاد کرده است. به این ترتیب رونق کنونی سهام گروه ساختمان به رغم چشم انداز نامناسب کلان این صنعت را احتمالا می توان به دلیل عقب ماندگی از رشد بازار در ماه های اخیر و P/E مناسب دانست که موجب اقبال خریداران کوتاه مدت به سهام این گروه شده است.

پس لرزه های یک سخنرانی

رییس بانک مرکزی آمریکا یا همان فدرال رزرو به دلیل سیاست گذاری های کلان پولی خود در سال های اخیر تبدیل به یکی از تاثیرگذارترین چهره های اقتصادی در سطح جهان شده است. این فرد یعنی « بن برنانکی» (که ماه های واپسین مسوولیت خود را سپری می کند و در سال ۲۰۱۴ جایش را احتمالا برای نخستین بار در طول تاریخ به یکی از بانوان (ژانت یلن) می سپارد) ، در چهارشنبه هفته گذشته با سخنرانی خود، لرزه بر اندام بازارهای مالی افکند. او برای نخستین بار پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ سخن از فرا رسیدن زمان کاهش سیاست های انبساطی راند؛ رویکردی که خود او به بهانه عدم ثبات چشم انداز اقتصادی تا کنون همواره مخالف آن بوده است.

بسیاری از کارشناسان پس از ایراد سخنرانی مزبور برآورد کردند که بانک مرکزی آمریکا تا قبل از نیمه سال ۲۰۱۴ به طور کلی برنامه سیاست انبساطی خود (که به صورت خرید منظم اوراق قرضه دولتی و اوراق رهنی مسکن در بازار انجام می شود) را خاتمه خواهد داد. همچنین برخی بر این باورند که از سپتامبر ۲۰۱۳، سرعت اجرای برنامه از ۸۵ میلیارد دلار به ۶۵ میلیارد دلار در ماه کاهش می یابد. همین گمانه زنی ها کافی بود تا در هفته جاری از یک سو قیمت جهانی طلا با افت بیش از ۱۰۰ دلاری مواجه شود و از سوی دیگر، نرخ بهره اوراق قرضه دولتی ده ساله آمریکا با یک جهش هنگفت ۲۰ درصدی از ۲/۲ درصد به ۶/۲ درصد برسد.

متعاقب این رویداد، وضعیت مشابهی در زمینه رشد نرخ بهره اوراق قرضه اروپایی و نیز سقوط قیمت های سهام در سراسر جهان اتفاق افتاد. اتفاقات اخیر بیش از هر چیز نشان دهنده شکنندگی بازارهای مالی و اقتصاد جهانی در برابر احتمال حذف محرک های انبساطی بانک های مرکزی است. از آنجا که این محرک ها نمی توانند در طولانی مدت ادامه یابند، به نظر می رسد چالش های جدی در اقتصاد جهان همزمان با حذف مخدر « خلق اعتبار ارزان» اتفاق بیفتد؛ چشم اندازی که برای قیمت های نفت، فلزات و مواد معدنی مثبت نبوده و ضرورت احتیاط سرمایه گذاران بورس تهران در پیش بینی قیمت های جهانی مواد خام و ترسیم افق سودآوری صنایع داخلی مرتبط را خاطر نشان می سازد.