ظرفیت رشد ایران محدود شده است

***
*پارس به نقل از دنیای اقتصاد، اگر موافق باشید بحث را با یک سوال مفهومی شروع کنیم. متغیر رشد اقتصادی چه تعریفی دارد و زمانی که صحبت از رشد اقتصادی می شود به طور مشخص از چه چیز سخن گفته می شود و در بحث های اقتصادی چه کاربردهایی می تواند داشته باشد؟
رشد اقتصادی یکی از متغیرهایی است که بنا بر تعریف از یک چارچوب منسجم و هماهنگ مفهومی و محاسباتی مبسوط استخراج شده و براساس دستورالعمل های حسابداری آن مورد محاسبه واقع می شود. این چارچوب که از آن به عنوان نظام حساب های ملی یاد می شود یک مجموعه است که از سال های پس از پایان جنگ دوم جهانی تدوین شده و به کرات براساس نیاز و پیچیدگی های فزاینده و تکنولوژی فناوری اطلاعات مورد اصلاح و تجدید نظر و بسط قرار گرفته است. براساس این دستورالعمل ها تولید ملی، هزینه ملی و درآمد ملی کشورها بر مبنای مفاهیم و روش های آماری روشن و استاندارد برای کلیه کشورها محاسبه می شود، به گونه ای که مقایسه این متغیرها هم در بعد زمان از نظر مقایسه عملکرد کشورها در دوره های مختلف و هم در بعد مکان از نظر مقایسه تطبیقی کشورها به صورت معنادار و دقیقی ارزیابی مناسبی از روندها ارائه کند. هر وقت که از رشد اقتصادی صحبت می شود منظور همان رشد تولید، درآمد، یا هزینه ملی است که به صورت کلی نشان از عملکرد مثبت یا منفی اقتصاد ملی در دوره مورد نظر دارد.
چارچوب حسابداری ملی در اساس یک نگاه نهادی به اقتصاد ملی دارد. براساس تعاریف و مفاهیم حساب های ملی اقتصاد کشور از شش بخش نهادی عمده خانوار، موسسه های غیرانتفاعی در خدمت خانوار، دولت (تولیدکنندگان خدمات دولتی) ، شرکت ها و موسسات غیرمالی (خصوصی و دولتی) ، موسسات مالی، و بخش خارجی تشکیل شده است. براساس تعاریف سیستم حساب های ملی کلیه بخش های نهادی فوق الذکر به امر تولید، مصرف، پس انداز، انباشت و سرمایه گذاری و توزیع اولیه و ثانویه درآمد اشتغال دارند. برمبنای تعاریف و طبقه بندی های نهادی سیستم حساب های ملی، اقتصاد ملی از بالاترین سطح ادغام که ناظر بر شش بخش نهادی فوق الذکر است تا جزئی ترین و پایین ترین سطح عملیاتی که از نهاد بنگاه یا خانوار تشکیل شده، مورد طبقه بندی قرار گرفته است. شیوه محاسبات نیز بر مبنای حرکت از سطوح خرد به کلان تعریف شده است، به این ترتیب که عملکرد بنگاه ها از صورت های مالی آنها استخراج شده و از طریق ادغام ارقام بنگاه ها عملکرد بخش های اقتصادی و از ادغام ارقام بخش های اقتصادی عملکرد کلان اقتصاد استخراج می شود.
مفاهیم و روش های محاسباتی در قالب حساب های ملی به گونه ای تعریف و ارائه شده که بتوان علی النهایه از این نتایج عملکرد کمی اقتصاد ملی را ارزیابی کرد؛ بنابراین در ادغام و تجمیع آمارها و ارقام سعی می شود حتی الامکان آمارهای مورد تجمیع از یک جنس باشند و ثانیا تا حد ممکن این رقم ها نزدیکی بیشتری به ارقام کمی و مقداری داشته باشند که بتوان در این ارزیابی ها اثر قیمت ها را مرتفع کرد. به این ترتیب زمانی که ما از تولید ملی به قیمت های ثابت صحبت می کنیم و ارقام ثابت حساب های ملی را با هم مقایسه می کنیم، می توانیم با اطمینان بالا از میزان بزرگ شدن یا کوچک شدن اقتصاد براساس این آمارها صحبت کنیم.
روش های محاسبات ملی به گونه ای طراحی شده که متغیرهای به قیمت های ثابت هرچه بیشتر به مفاهیم کمی و مقداری نزدیکی داشته باشند. به این ترتیب در زمینه هایی نظیر آب، برق، و گاز و امثال آن که متر مکعب، کیلووات ساعت و مفاهیم حجمی به نحو مطلوبی تولید و عرضه و مصرف این بخش ها را بیان می کند از همان شاخص های کمی استفاده می شود، اما در مورد بعضی دیگر از بخش ها که عملکرد آنها با معیارهای کمی قابل ارزیابی نباشند یا استفاده از ارقام ارزشی برای ادغام و تجمیع نتایج عملکرد از سطوح خرد به سطوح میانه، و سپس کلان اجتناب ناپذیر باشد، آنگاه روش ها با دقت و وسواس بیشتری پیشنهاد شده است. با توجه به جمیع جهات می توان گفت متغیرهای حساب های ملی به گونه ای تعریف و محاسبه و ارائه شده اند که بیانگر روندهای کمی و مقداری باشند، اگرچه در بیشتر موارد در آمارهای پایه از ارقام ارزشی استفاده می شود.
* اینکه برای رشد اقتصادی یک دوره معین یک مقدار مشخص می شود در این میان چه جایگاهی دارد؟ مثلا گفته می شود اقتصاد ایران باید به نرخ رشد هشت درصدی یا هر مقدار دیگری دست پیدا کند؟
این بحث دیگر به جنبه محاسباتی رشد مربوط نمی شود و بیشتر مربوط به برنامه ریزی اقتصادی و سیاستگذاری است؛ یعنی در یک مدل اقتصادی که در قالب آن رفتارهای اقتصادی فعالان اقتصادی مورد تخمین قرار می گیرد، اقتصاد کشور به گونه ای شبیه سازی می شود و متغیرهای کلان آن مورد پیش بینی واقع می شود. در قالب چنین مدلی؛ پیش بینی می شود که با توجه به رفتار گذشته متغیرها و عوامل اثرگذار، میزان تولید چقدر تغییر خواهد کرد. در سیاست گذاری این موضوع مطرح می شود که چگونه می توان با سیاست های دولت و نظام های انگیزشی رفتار این عوامل یا مقادیر متغیرها را تحت تاثیر قرار داد که به رشد بیشتری در آینده منجر شود.
*یعنی آنجا هم که مقوله کیفی مانند بهره وری در کنار محاسبه ارزش افزوده دیگر بخش ها هدف گذاری می شود در بخش برنامه ریزی است؟
بله، در واقع بهره وری هدفی است که بتوان از ظرفیت های موجود استفاده بهتری به عمل آورد و با حداقل منابع حداکثر نتایج را حاصل کرد. در برنامه ریزی با هدف گذاری بهره وری در واقع این هدف دنبال می شود که بدون سرمایه گذاری جدید و صرفا با استفاده بهتر و بهینه از منابع در اختیار بازده بیشتری حاصل کرد. این گونه محاسبات و مدل سازی ها از گذشته های دور در ایران و در سازمان برنامه و بودجه انجام می شده است.
* گاهی بحثی در خصوص نظریه های رشد مدل سازی رفتار متغیرها و پارامترها و به خصوص رفتار عوامل انسانی مطرح می شود. برخی معتقدند به دلیل آنکه یک طرف این مدل ها انسان است با پیچیدگی های رفتاری خاص خود این رفتارها قابل پیش بینی نیست و یکی از دلایل محقق نشدن اهداف کمی رشد برنامه در ایران را توجه نکردن به این عامل می دانند. ارزیابی شما چیست و به طور کلی چه عواملی ممکن است به بی ثبات شدن رفتار مدل ها یا رفتار کلیت اقتصاد منجر شود؟
باید توجه کرد که وقتی از رفتار عوامل انسانی صحبت می شود، منظور رفتار اقتصادی انسان هاست که قابلیت مدل شدن را داشته باشد. رفتار اقتصادی قابل پیش بینی است و این گونه نیست که بگوییم چون این رفتار ها غیر قابل پیش بینی است نتایج به گونه ای دیگر است. شما می توانید بر اساس متغیرهای مختلف به خصوص عملکرد گذشته رفتار آحاد اقتصادی را پیش بینی کنید. اتفاقا آنچه می تواند در این مباحث غیر قابل پیش بینی باشد رفتار دولت است، زیرا علاوه بر مباحث اقتصادی دولت مسائل و اهداف دیگری را نیز تعقیب می کند و مد نظر دارد، بنابراین ممکن است رفتار دولت قابل پیش بینی نباشد و در بعضی موارد وضعیت تعادل را تغییر دهد؛ بنابراین تغییر در مخارج دولت و رفتار مالی دولت می تواند خارج از پیش بینی باشد و مد ل ها را بی اعتبار کند.
آنچه به عنوان عامل بی ثبات کننده مطرح می شود، بیشتر به رفتار دولت ها باز می گردد. در مدل ها و تحلیل های پول گرایان نیز آنچه بیش از هر چیز به عنوان عامل بی ثبات کننده اقتصاد روی آن تاکید می شود همین بی قاعده بودن نقش و رفتار دولت در اقتصاد است. حال ممکن است دولت با تغییرات پیش بینی نشده در رفتارهای خود به این مساله دامن بزند یا با تصمیمات پیش بینی نشده ای که در سیاست گذاری پولی دنبال می کند یا دستورهایی که به بانک مرکزی تحمیل می کند، مشکلات عدیده ای ایجاد کند، اما در کل و به خصوص در اقتصادی مثل ایران، نقش سیاست مالی در این زمینه مهم تر است.
*بنابراین شما معتقدید محقق نشدن اهداف رشد به رفتار دولت باز می گردد نه آحاد اقتصادی.
بله، غیر قابل پیش بینی بودن رفتار دولت عامل عمده ای در عدم تحقق برنامه ها به شمار می رود. شما ممکن است به خاطر داشته باشید که در شروع به کار دولت نهم، این دولت بخش های عمده ای از برنامه چهارم را مورد نفی قرار داد، اما این آمادگی را نداشت که نظرات خود را به صورت اثباتی و مدون در قالب اصلاح قانون برنامه چهارم به مجلس ارائه کند تا از آشفتگی در رفتارها و سیاست های اقتصادی پرهیز شود و کشور دارای فقط یک برنامه منسجم باشد.
* به این نقش دولت در زمینه افزایش تولید و تحریک رشد هم توجه زیادی می شود. در اقتصادی مانند ایران این نقش چقدر قابل توجه است؟
به طور کلی و به خصوص در مدل های وابسته به نظریات کینزین های جدید، بر نقش سیاست های انبساطی دولت خصوصا در دوران رکود تاکید زیادی می شود، اما این نقش را دولت در شرایطی می تواند بر عهده بگیرد که تورم و انتظارات تورمی در سطح بالایی نباشد. در شرایط کنونی اقتصاد ایران که تورم به سطوح خیلی بالایی رسیده، سیاست انبساطی به هیچ وجه نمی تواند تولید را تحریک کند. در چند سال گذشته نیز بخش عمده ای از مخارج دولت فقط در قالب متغیرهای پولی و در واقع در طرف تقاضای اقتصاد اثرگذار بوده که تنها نتیجه آن تورم بوده است؛ یعنی خیلی از مخارجی که با هدف افزایش تولید یا اشتغالزایی در اقتصاد کشور صورت گرفته، نتیجه خود را در ظرفیت های حقیقی اقتصاد و طرف عرضه نگذاشته است و با تحریک طرف تقاضا، شتاب گرفتن تورم را موجب شده است.
برای مثال در دوره اخیر عمده سیاست ها تقویت بخش تقاضا بوده است و یکی از معدود موارد سیاست سمت عرضه اقتصاد، طرح مسکن مهر بوده که تا حدودی سیاست های اجرایی آن به لحاظ افزایش رشد عرضه مسکن و خدمات مسکن در حوزه تولید اثرگذار بوده است. البته این را هم در نظر داشته باشید که این طرح به دلیل نحوه تامین منابع مالی آن که از طریق خطوط اعتباری بانک مرکزی بوده و بخش عمده ای از آن در بدهی بانک ها به بانک مرکزی و در واقع در پایه پولی منعکس شده، موازی با اثرگذاری خود در طرف تولید و عرضه، به رشد پولی هم دامن زده است، اما اثر گذاری حداقلی این طرح در بخش تولید تاثیر تورمی شیوه تامین مالی (از محل منابع بانک مرکزی) آن را تا حدودی خنثی کرده است.
به استثنای این طرح برنامه های اقتصادی دولت در سایر زمینه ها در بهترین وضعیت ماهیت توزیع مجدد درآمدی داشته است؛ یعنی در بهترین وضعیت ماهیت توزیعی داشته و آثار مثبت کوتاه مدت این سیاست ها در بهبود توزیع درآمد، در میان مدت در معرض فرسایش آثار تورمی آن قرار گرفته و در نتیجه باید در مجموع آثار نهایی این سیاست ها را منفی ارزیابی کرد؛ بنابراین نحوه رفتار هزینه ای دولت به دلیل تورمی که به اقتصاد تحمیل می کند تا سال های سال در اقتصاد ایران باقی خواهد ماند و اثرات مثبت این طرح ها را نیز خنثی خواهد کرد. این تورم موجب کاهش سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه می شود و اثر منفی بر رشد اقتصادی می گذارد.
اما اقتصاد ایران سال ها است تورم دو رقمی داشته و به نوعی ایرانیان به تورم دورقمی عادت دارند. چگونه این تورم می تواند در شرایط کنونی خود به عاملی برای رکود تبدیل شده باشد؟
به نظر بنده باید بین تورم دورقمی در دهه اخیر با تورم دورقمی در دهه های قبل به لحاظ ماهوی تمایز و تفاوت عمده قائل شد. امروزه تورم بالاتر از پنج درصد در تعداد بسیار قلیلی از کشورهای جهان می توان سراغ کرد. ایران با تورم حدود ۳۰ درصد در سال گذشته شاید در ردیف پنج کشور انتهایی جدول تورم بین کشورهای جهان باشد. در گذشته وضعیت به این گونه نبوده است. بسیاری از کشورهایی که امروزه به آنان اقتصادهای نوظهور اطلاق می شود در گذشته نه چندان دور تورم دورقمی داشته اند. کشور همسایه ما ترکیه تا حدود ۱۰ سال پیش با تورم بسیار بالا زندگی می کرد. بعضی از کشورهای آمریکای لاتین در دهه های ۷۰ و ۸۰ میلادی تورم های بسیار بالاتر از هزار درصد داشته اند. این وضعیت در دهه اخیر فرق کرده است؛ بنابراین اگر اقتصاد ایران از بابت شاخص تورم و قیمت ها در دنباله انتهایی دو تا سه درصد منحنی توزیع تورم بین کشورهای جهان قرار داشته باشد، آنگاه باید اقتصاد ایران را واجد ویژگی ابرتورم به حساب آورد که در آن صورت با کشورهای دارای ابرتورم دهه های قبل قابل مقایسه است. این یک مطلب.
مطلب دوم آنکه حتی در دهه های گذشته که اقتصاد ایران تورم دورقمی داشته است، این تورم به صورت مضمونی در کلیه شاخص های مدیریت اقتصاد کلان لحاظ می شده است. به عبارت دیگر اقتصاد ایران به گونه ای شاخص بندی بود. به عنوان مثال در دوره برنامه سوم سال های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳که تورم حدودا در سطح متوسط ۱۵ درصد قرار داشت، این نرخ برای سایر شاخص های کلان اقتصاد ملی ملاک عمل بود. در این خصوص می توان به نرخ های سپرده و تسهیلات بانکی، افزایش نرخ مزد و حقوق، نرخ افزایش خدمات عامه دولتی، افزایش نرخ ارز سالانه و امثال آن اشاره کرد که در دوره فوق الذکر کمابیش سالانه در حدود همین میزان
(به طور متوسط) افزایش داشت. در دوره دولت نهم و دهم مشکل از آن ایجاد شد که تورم سیر صعودی گرفت اما دولت و مجلس ابتدا سایر نرخ ها را سرکوب کردند. این تناقض در رها شدن نرخ تورم و سرکوب کردن سایر شاخص های کلان اقتصادی بی اعتمادی فعالان اقتصادی و آشوب بازارهای مالی را در دو سال اخیر باعث شد؛ بنابراین یک تفاوت عمده در تورم دورقمی سال های اخیر با گذشته در آن است که دولت در این سال ها متغیرهای طرف عرضه اقتصاد را نه تنها به حال خود رها کرد، بلکه باعث سرکوب و تعزیراتی شدن اقتصاد در سال های اخیر شد. اگر دولت در سال های ابتدای کارش سرکوب نرخ های بانکی، تثبیت قیمت ها، فشار بر شرکت ها و موسسه ها و سپس انبساط بی در و پیکر مالی و پولی در اجرای طرح مسکن مهر و یارانه ها و امثال آنها را دنبال نکرده بود، آثار تورم دورقمی قابل کنترل و هدایت بود، بلکه اساسا تورم در این سطوح محقق نمی شد.
اما در سال های اخیر با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، بخش عمده ای از تورم در نتیجه خلق پول و اجرای سیاست های مالی و بودجه ای انبساطی دولت ایجاد شد. البته همین هدفمندی نیز، که از لحاظ اینکه به واقعی شدن قیمت ها می انجامید و در صورت درست اجرا شدن، تورم آن قابل قبول می شد، اما در مرحله اجرا خود با مشکلات زیادی مواجه بوده است. توصیه بسیاری به نهادهای اجرا کننده این طرح شده بود که از اجرای یکباره و شوک مانند اجتناب کنند و به جای آن با اجرای نوعی شاخص بندی، به تدریج قیمت های مصنوعی را آزاد و واقعی کنند. کما اینکه اکنون می بینیم با افزایش نرخ ارز، بخش زیادی از نتایجی که با هدفمندی به دنبال آن بودند از جمله نزدیک شدن قیمت های داخلی به قیمت های جهانی از بین رفته و قیمت های نسبی به سطوح پیشین، بلکه بدتر از گذشته بازگشته است.
می توان گفت این شرایط تورمی به خاطر نقشی که در تضعیف بازارهای مالی و نظام بانکی دارد و نیز تاثیر مخربی که بر روند سرمایه گذاری به جا می گذارد، عامل کاهنده ای برای رشد اقتصادی کشور است. موضوع دیگر نیز به قیمت های نسبی منطقی مربوط می شود که برای توان رقابتی و صادراتی بنگاه ها و شفاف بودن اوضاع ضروری است، اما تورم از این ناحیه هم با مخدوش کردن قیمت های نسبی، به رشد آسیب می زند.
اما آقای مهدویان در همین دوره که تورم رشد داشته، درآمدهای نفتی نیز به طرز چشمگیر افزایش یافته است، به طوری که اکنون گفته می شود مجموع درآمدها در دولت نهم و دهم از مجموع درآمدهای دولت های قبل بیشتر بوده است؛ بنابراین میزان منابع برای تحریک سرمایه گذاری کافی نبوده است؟
به نظرم درآمدهای نفتی و تزریق آن به اقتصاد هرچقدر هم زیاد و قابل توجه باشد، نمی تواند جبران کننده سیاست های غلط اقتصادی و بی ثباتی های ناشی از تورم بالا در اقتصاد باشد. سه مشکل و آسیب جدی در استفاده از درآمدهای نفتی برای رونق اقتصاد وجود دارد؛ نخست متولی بودن دولت بر درآمدهای نفتی و اثر ازدحام آن است که باعث کوچک شدن سهم بخش خصوصی از اقتصاد ملی می شود. دومین آسیب جدی استفاده از درآمدهای نفتی به هم خوردن قیمت های نسبی به زیان کالاهای قابل تجارت و بیماری معروف هلندی است که علی النهایه باعث تورم لجام گسیخته در قیمت دارایی ها، جریانات سرمایه ای سنگین و بی ثباتی مالی می شود. سومین گرفتاری در استفاده از درآمد نفتی بی ثباتی آن است. هیچ کس نمی تواند درآمد نفت و قیمت بالای نفت را دائمی و باثبات تلقی کند. تجربه عینی اتفاقا معکوس آن را اثبات کرده است؛ بنابراین اتکا به درآمدهای نفتی برای جبران سیاست های غلط اقتصادی بالاخره دیر یا زود به بن بست منتهی می شود؛ بنابراین نفت اگرچه فرصتی استثنایی را برای توسعه اقتصادی در اختیار قرار می دهد، اما اگر به آسیب های محتمل آن توجه نشود به یک مصیبت جدی تبدیل می شود. از نفت و درآمد نفتی نمی توان انتظار رشد با دوام و بلندمدت داشت، ضمن آنکه نفت مانع مشارکت بخش خصوصی و مردمی شدن اقتصاد و مسوولیت پذیری دولت از بابت عدم اتکا به درآمدهای مالیاتی می شود.
شما قبلا به دو رکود اخیر در اقتصاد ایران اشاره کرده بودید که در فاصله کمی از هم رخ داده اند. ریشه های شکل گیری این شرایط از نگاه شما در کجا و چه وقایعی قابل ردیابی است؟
بله، اقتصاد کشور در چند سال گذشته در دو مرحله در سال های ۱۳۸۷ و ۱۳۹۱ به شرایط رکودی دچار شده است. گذشته از عوامل بیرونی مثل اثر رکود جهانی و نیز تبعات تحریم های مالی تحمیلی، این پدیده را باید عمدتا پیامد سیاست هایی دانست که طی دو دوره دولت های نهم و دهم به مرحله اجرا گذارده شده است. در این مدت جز در مورد مسکن مهر، برنامه های دولت ماهیت « توزیع مجدد درآمدی» داشته است. چرا که آثار مثبت کوتاه مدت این سیاست ها در بهبود توزیع درآمد، در میان مدت در معرض فرسایش آثار تورمی این سیاست ها قرار گرفته و در نتیجه در نهایت منجر به سلطه رکود بر اقتصاد ملی شده است. برنامه های دولت در خصوص آزاد کردن ناگهانی قیمت انرژی و پرداخت های مستقیم نقدی به مردم و نیز سایر تصمیمات دولت در حوزه اعتبارات بانکی مثل طرح های زودبازده و گسترش تسهیلات قرض الحسنه را باید از این زاویه ارزیابی کرد. سیاست های توزیعی و بی توجهی به عوامل طرف عرضه اقتصاد، ظرفیت های نهفته اقتصاد را نیز مستهلک کرد و در نهایت تورم سنگین و بی ثباتی های مالی و ارزی جاری را به دنبال داشته است.
موضوع دیگری که به آن اشاره می شود، تاثیر ساختارهای درونی یک اقتصاد در رشد اقتصادی است که بیشتر به بحث جمعیت، رشد جمعیتی و ساختار جمعیت و نیز به میزان توسعه یافتگی اشاره می شود؛ یعنی گفته می شود مثلا در صورت وجود رشد جمعیتی، نرخ رشد اقتصادی بالاتر می رود یا در صورتی که بسترهای اقتصادی توسعه نیافته باشد، امکان دستیابی به رشد بیشتر وجود دارد. تحلیل شما در این رابطه چیست؟
بحث رابطه بین جمعیت و ساختار جمعیت کشور از یک طرف و رشد و توسعه اقتصادی از طرف دیگر همواره یکی از مباحث مجادله آمیز و مناقشه ای در بین اقتصاددانان بوده و هست. شواهد و دلایل تجربی و نیز مباحث نظری از وجود هر دو رابطه منفی و مثبت بین جمعیت و رشد اقتصادی حکایت دارد. توجه به این مطلب اساسی است که صحبت ما نیز در زمینه رابطه مثبت یا منفی بین جمعیت و رشد اقتصادی است و نه الزاما رشد جمعیت و رشد اقتصادی، که اتفاقا در این مقوله (رابطه ای بین رشد جمعیت و رشد و توسعه اقتصادی) ارتباط منفی قطعی است. جمعیت می تواند یک عامل مثبت در رشد و توسعه اقتصادی تلقی شود مشروط بر آنکه مزیت های جمعیت بالا از جمله در زمینه تعادل های حقیقی در عرضه و تقاضای نیروی کار (مزد حقیقی پایین، رقابتی شدن اقتصاد و… ) و نیز عامل آموزش در این زمینه حاصل شود، تا به این ترتیب جمعیت بالا در عرصه تقسیم کار بین المللی و سهم از بازارهای جهانی و رشد صادرات پایه به مزیتی برای اقتصاد ملی بدل شود. متاسفانه این مزیت جز برای اقتصاد کشورهایی نظیر چین و هند حاصل نیست.
اما در خصوص بحث دوم، بله، این یک موضوع پذیرفته شده است که کشوری که زیرساخت های توسعه یافته کمتری داشته باشد، به طور طبیعی دارای ظرفیت رشد بیشتری است. مثلا کشورهای با اقتصاد صنعتی از آنجا که به ثبات نسبی در میزان تکنولوژی، موجودی سرمایه، جمعیت آموزش یافته و ساختارهای اشتغال خود دست پیدا کرده اند، انتظار رشد اقتصادی بالا در آنها نمی رود و تغییرات تکنولوژی یا بهره وری است که در حال حاضر گفته می شود می تواند رشد اقتصادی بیشتری در آنها ایجاد کند.
اما در اقتصادهای کمتر توسعه یافته مثل اقتصاد ما، بسترهای زیادی وجود دارد که در یک شرایط طبیعی اقتصادی با فعال کردن آنها می توان به رشد اقتصادی بالاتری دست یافت. مثل جمعیت غیرماهر که در صورتی که آموزش داده شود و مهارت بیشتری کسب کند، از طریق افزایش در ضریب بهره وری به رشد اقتصادی بالاتری منجر می شود. بخش زیادی از این جمعیت در مشاغل با ارزش افزوده پایین در حال فعالیت هستند که در صورتی که موجودی سرمایه و همچنین تکنولوژی تولید بهبود پیدا کند، طبیعتا این مساله نیز رشد اقتصادی بالاتری را در پی خواهد داشت.
فکر می‎ کنید با این شرایط یک نرخ رشد طبیعی و قابل انتظار در شرایط معمولی برای اقتصادی مانند ایران چقدر می تواند باشد؟
به طور کلی همان طور که گفته شد اقتصاد ایران از ظرفیت های استفاده نشده ای برخوردار است و قابلیت رشد بالاتری را دارد. در گذشته نرخ رشد هشت درصدی در برنامه های عمرانی مورد تاکید برنامه ریزان قرار داشت، اما با توجه به تحولات سال های اخیر و مستهلک شدن ظرفیت های رشد به نظر می رسد این رقم باید تعدیل شود.
مثلا چه ارقامی؟
گفتن رقم مشخص نیازمند مطالعه است اما اگر من برآورد کمی قرار باشد ارائه کنم باید بگویم رقمی بین پنج تا شش درصد. در واقع به دلیل مسیری که اقتصاد ایران در دوره های اخیر طی کرده است ظرفیت رشد آن محدود شده است.
چه مسائلی؟
مسائلی که به وجود آمده مثل کاهش در سرمایه گذاری در چند سال اخیر که در همه بخش ها هم شاهد آن بودیم، بی قاعدگی سیاست های مالی که با نیازها و مسائل اقتصاد ایران در تناقض بوده است یا مسائلی مثل تشدید وابستگی به واردات و محدودیت های خارجی، مشکلات ترازنامه ای بخش بانکی و امثال آن. این مشکلات باعث شده که ظرفیت های رشد در اقتصاد ایران تنزل کند و عملکرد رشد در سال های اخیر نیز موید همین مطلب است. همان طور که عرض کردم رشد اقتصادی متکی بر درآمد نفت را به دلیل مصیبت های محتمل از جانب نفت، نمی توان پایدار و با دوام تلقی کرد. نفت و درآمدهای حاصل از آن در معرض بی ثباتی و نوسانات شدید ناشی از سیکل های اقتصاد جهانی و سیاست های طرف عرضه نفت قرار دارد که به شدت متکی بر ملاحظات سیاسی و قدرت در سطح جهان است و با این اعتبار باید از آثار نوسان آن به شدت پرهیز کرد. یکی از دلایل ضعف و بلکه منفی شدن رشد اقتصاد ایران طی سال های اخیر ناشی از همین اتکای شدید به رشد متکی بر صدور نفت بوده است، که تقریبا رشد اقتصاد ایران را به رشد سنگین واردات وابسته کرده است. دلیل دوم این امر بی ثباتی بخش مالی و بانکی است که مانع از سرمایه گذاری در اقتصاد ملی می شود. نظام بانکی کشور طی دوران حیات خود دچار این چنین بی ثباتی و گرفتاری های مالی نبوده است که هم اکنون دست به گریبان آن است. این مشکلات ظرفیت های رشد اقتصاد ایران را برای آینده قابل پیش بینی تضعیف کرده است.
در خصوص همین برنامه های توسعه و چشم انداز که اشاره کردید، اکنون در مقایسه با وضعیت توصیه شده در آنها ما چه جایگاهی از نظر رشد اقتصادی یا دیگر شاخص های مهم کلان داریم؟ چقدر از لحاظ جایگاه منطقه ای به اهداف در نظر گرفته شده دست یافتیم؟
طبق تکلیف سند چشم انداز، مقرر شده که ایران طی چهار برنامه توسعه ای تا سال ۱۴۰۴ با بهبود نسبی میزان درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه آسیای جنوب غربی دست یابد. مطالعه تطبیقی اقتصاد ایران نشان از آن دارد که نه فقط این هدف دور از دسترس است، بلکه به علت تحولات ارزی سال های اخیر مقام و رتبه ایران از نظر تولید ملی و تولید سرانه در سطح جهان و منطقه دچار افول شدید شده است. اقتصاد ایران تا قبل از تحولات اخیر در بازارهای مالی و ارزی دارای تولید ملی اسمی در حدود ۵۰۰ میلیارد دلار بوده که مبین درآمد اسمی سرانه ای حدود هفت هزار دلار بوده است. این رقم از بابت تولید در سطح جهان در سال ۲۰۱۲ ایران را در رتبه بیست و دوم (پس از کشورهایی نظیر ترکیه، سوئیس و عربستان سعودی) و از نظر تولید سرانه اسمی در ردیف حدودا هشتادم (در سطح کشورهایی نظیر بلغارستان و بلاروس) قرار می داده است که در کل جهان و در سطح منطقه جایگاه بسیار قابل قبولی به نظر می رسیده است.
اما با افزایش نرخ ارز طی دو سال اخیر تولید ملی و تولید سرانه یکباره به مقیاس یک به سه دچار افت شده است و جایگاه ایران را از نظر تولید اسمی جهانی در مرتبه پنجاهم و از نظر تولید سرانه اسمی در رتبه حدودا ۱۲۵ قرار می دهد. جمهوری اسلامی ایران که تا قبل از تحولات اخیر در سطح منطقه یک درجه پایین تر از کشور ترکیه و تقریبا در ردیف کشور عربستان سعودی قرار داشت با افت سال های اخیر به یکباره در ردیف کشورهایی نظیر کویت و قطر قرار گرفته است.
جایگاه جمهوری اسلامی ایران که تا قبل از این تحولات از نظر تولید ملی اسمی در ردیف دوم تا سوم کشورهای منطقه قرار داشت، اینک به سطح کشور ششم منطقه نزول کرده است. با تحولات بازارهای مالی و ارزی در سال های اخیر و با توجه به رشد سریع تر جمعیت در ایران نسبت به سایر کشورها، جایگاه ایران در سطح منطقه و جهان از بابت درآمد سرانه اسمی در سال های اخیر دچار افت و نزول بیشتری شده است.
موضوع مهم دیگری که در فضای کنونی نیز مورد بحث قرار می گیرد، اعتبار آمارهایی است که نهادهایی مثل صندوق بین المللی پول و بانک جهانی از رشد اقتصادی کشورها ارائه می دهند. به تازگی نیز از سوی این نهادها رشد اقتصادی ایران منفی اعلام شده بود. این داده ها تا چه حد معتبر است و آیا می تواند مورد استناد قرار بگیرد؟ شیوه تهیه این شاخص ها به چه صورتی است؟
آمارهای سازمان های مالی رسمی بین المللی در زمینه اقتصاد ایران همانند سایر کشورها در قالب قرارداد عضویت ایران در این سازمان ها و از طریق مراجع رسمی کشور در اختیار این سازمان های مالی قرار می گیرد و نتایج کار آنها پس از تایید مقامات رسمی کشور منتشر می شود.
واقعیت آن است که طی سال های اخیر تماس و ارتباط سازمان های بین المللی نظیر صندوق بین المللی پول و بانک جهانی با اقتصاد ایران سست و ضعیف شده است و آمارها و نتایج کار تحلیلی آنها در ارتباط با اقتصاد ایران از اعتبار گذشته برخوردار
نیست.