بانک مرکزی صدور پرداخت کارت های اعتباری به‌پشتوانه یارانه واریزی به حساب خانوارها را مقرر ساخت. به گفته ولی الله سیف کارت‌های اعتباری یا « یاراکارت اعتباری» می‌توانند منتج به افزایش قدرت خرید خانوار و ارتقای رضایتمندی جامعه از نظام بانکی و حمایت از تولید و اشتغال داخلی باشد. به گفته رئیس بانک مرکزی، عملیاتی شدن وام 5 میلیون تومانی به‌ضمانت حساب یارانه سرپرستان خانوار با عنایت به لزوم پوشش کارت‌های اعتباری در سطح کشور و تسهیل دسترسی همه اقشار جامعه به‌ ویژه طبقات کمتر برخوردار به خدمات اعتباری نظام بانکی، صورت می گیرد تا این کارت های اعتباری جدید با بازپرداخت تسهیلات حداقل 36 و حداکثر 60 ماه در قالب عقد مرابحه صادر و تسهیلات به‌صورت نسیه اقساطی به اشخاص داده شود.
هر چند خبرهایی مبنی بر اجرایی نشدن دقیق دستور العمل بانک مرکزی در برخی نقاط می رسد اما کم و کیف اجرایی آن با چند پرسش و ابهام روبرو است. نخست اینکه آیا وام کارت یارانه ای (یاراکارت اعتباری) در خروج از رکود موثر است؟ دیگر اینکه اگر هدف خدمت به طبقات کمتر برخوردار به خدمات اعتباری است چرا 18 درصد سود برای آن پیش بینی شده است؟
هر چند حمایت از تولید و اشتغال در این گونه تسهیلات دیده شده اما با این روند سوددهی دراعتبار بانکی می توان گفت؛ نباید شاهد تاثیرگذاری زیاد آن در روند خروج از رکود و گردش چرخ های تولیدی داشت چرا که این روند سود دهی در چرخه تولید تاثیر مثبتی نمی تواند برجای گذارد و همچنین خانواده های کم درآمد علاقه ای برای دریافت چنین وامی با بازپرداخت سود 18 درصد از خود نشان نمی دهند.
اجرای اینگونه سیاست های بانکی نیازمند اعتبارات قرض الحسنه ای و بدون بهره است تا بتواند تاثیر شگرفی در چرخه تولید داشته باشد و دیگر اینکه خدمتی خداپسندانه به اقشار کم درآمد محسوب شود.
یکی دیگر از نکات مبهم در این گونه اعتبارات بانکی، ابهام ادامه یافتن پرداخت یارانه ها است. نباید فراموش کرد که دکتر روحانی در صدد حذف برخی از یارانه بگیران است و آنگونه که در نشست های انتخاباتی خود از این امر هم دفاع کرد. اگر این سیاست عملیاتی شود و دکتر روحانی تصمیم به حذف بخشی از یارانه های مردمی بکند، بازپرداخت وام های یارانه ای هم با چالش همراه می شود و دوباره شاهد ناتوانی وام گیرندگان در بازپرداخت آنها می شویم.
بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، هرچند اعطای وام به‌پشتوانه یارانه واریزی از طریق یارا کارت اعتباری صورت خواهد گرفت، اما بانک ها برای پوشش ریسک قطع یارانه واریزی مجاز به دریافت سفته و یا سایر تضامین متعارف شده‌اند که این امرهم عدم استقبال مردم را به همراه دارد.
بانک مرکزی در نخستین گام خود باید اطمینان کامل از پرداخت یارانه به مردم مطلع باشد و بعد اینگونه سیاست ها را عملیاتی کند. اینکه اعلام کنیم تمام سرپرستان خانوارها که مشمول اخذ یارانه هستند ،می‌توانند با ارایه درخواست برای اخذ یاراکارت اعتباری به مؤسسه اعتباری مراجعه کنند، نمی تواند تاثیر شگرفی در رکود اقتصادی و گردش نقدینگی کشور داشته باشد
داشتن رویکرد و برنامه سیاستی شفاف است که می تواند چرخه صنعت و تولید ما را به گردش در آورد. درگذشته عرصه اقتصادی ما کارت های نقره ای و طلایی زیادی با اعتبار 10 ، 20 و 50 میلیونی به خود دیده و تجربه کرده است ونباید این امر را هم به تجربیات اقتصادی کشور افزود و مشکلی بر مشکلات بانکی اضافه کرد./