پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- معاون حقوقی و نظارت گمرک جمهوری اسلامی ایران گفت: استفاده از فناوری و تبادل اطلاعات الکترونیکی و هماهنگی سازمان‌های نظارت‌کننده و رصد مالی عواید ناشی از قاچاق در کشف تخلفات

علیرضا مقدسی، معاون حقوقی و نظارت گمرک جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی «پارس» گفت: کنترل مرزها از سه عامل عمده، معیشت و اشتغال مرزنشینان و کمیت و کیفیت تولید داخلی و رقابت‌پذیری آن با کالای خارجی و فرهنگ مصرف جامعه تاثیر می‌پذیرد.

وی افزود: این امور در حوزه پیشگیری و برنامه‌ریزی قرار دارند و کنترل و نظارت در کنار چاره‌اندیشی برای این امور می‌تواند موجب ریشه‌کنی پدیده قاچاق شود. 

وی اضافه کرد: وقتی تقاضایی در جامعه وجود دارد و مصرف آن مطلوب تلقی می‌شود، راهی برای عرضه آن پیدا خواهد شد و هزینه نظارت و کنترل افزایش خواهد یافت. در کنار این عوامل استفاده از فناوری و تبادل اطلاعات الکترونیکی و هماهنگی سازمان‌های نظارت‌کننده و رصد مالی عواید ناشی از قاچاق در کشف تخلفات و قاچاق تاثیرگذار است.

معاون حقوقی و نظارت گمرک در پاسخ به این سوال که کدام مرزها و منافذ مستعد ورود کالای قاچاق است؟ گفت: وضعیت جغرافیایی خاص کشورمان، گستردگی مرزهای آبی و خاکی و همسایگی با 15 کشور موجب شده کنترل برخی نقاط مرزی مشکل باشد، برخی کشورهای همسایه وضعیت اقتصادی و امنیتی بی‌ثبات و غیرمنسجمی دارند و بستر قاچاق کالا، مواد مخدر و پولشویی هستند. 

مقدسی افزود: در مناطق غربی مرز عراق و ترکیه ورود پوشاک، لوازم خانگی و گوشی تلفن همراه و مشروبات الکلی و سیگار و خروج سوخت را داریم، در مرزهای شرقی قاچاق دام و مواد مخدر و مرزهای جنوبی نیز به جهت کوتاهی مسیر به همسایگان حاشیه خلیج فارس و وجود خورها‌ی طبیعی که گمرک در آن مستقر نیست، قاچاق روی می‌دهد.

وی اضافه کرد: در نتیجه قاچاق پدیده‌ای چندوجهی است، نوع کالا و شرایط مرزی، شیوه‌های مختلفی را می‌طلبد و از طرفی عدم توسعه‌یافتگی مناطق مرزی و محرومیت و فقر مرزنشینان و بیکاری فراگیر نیز عوامل تشدیدکننده هستند و عوامل بسیار دیگری باعث شده بیشتر مرزهای کشور مستعد برای قاچاق کالا باشد.

معاون حقوقی و نظارت گمرک درخصوص نقش گمرک بر کنترل‌های فیزیکی مرزها گفت: گمرک ایران طبق ماده 11 قانون امور گمرکی و استانداردهای توصیه‌شده سازمان جهانی گمرک و کنوانسیون‌های بین‌المللی ناگزیر از اعمال مدیریت خطر است. 

مقدسی افزود: توجه داشته باشیم که دقت در کنار سرعت و سهولت ترخیص می‌تواند موجب رونق تجارت و پیشگیری از قاچاق کالا شود، چنانچه تمام محموله‌ها کنترل فیزیکی و شمارش شود هزینه تمام‌شده کالای وارداتی افزایش می‌یابد و ورود آن از مبادی رسمی صرفه اقتصادی نخواهد داشت و این امر صدمات جبران‌ناپذیری به چرخه اقتصاد وارد می‌کند و گرایش به قاچاق و سودآوری آن را افزایش می‌دهد لذا راهبرد مدیریت خطر منطقی‌سازی کنترل‌هاست.

وی اضافه کرد: به طور مثال مواد اولیه یا تجهیزات مورد نیاز واحدهای تولیدی در مسیر سبز و زرد قرار می‌گیرد و صرفاً بررسی اسناد انجام می‌شود و در کنار آن تلاش برای شناسایی فعالان اقتصادی مجاز موجب می‌شود بر کنترل کالاهایی که احتمال خطر بیشتری دارد یا اشخاص پرخطر متمرکز شویم ضمن آنکه در مرزها دستگاه‌های نظارتی متعددی وظیفه نظارتی دارند و نظارت گمرک محدود به اماکن گمرکی بوده و تلاش بر این است که با استفاده از فناوری و تجهیزات کنترلی و دوربین‌های مدار‌بسته و رصد مالی و حسابرسی پس از ترخیص، کنترل‌ها به ‌صورت نامحسوس انجام شود و کنترل‌های فیزیکی به حداقل برسد. 

معاون حقوقی و نظارت گمرک یادآور شد: تمام کشورهای دنیا برای فراهم شدن امکان رقابت در عرصه تجارت بین‌الملل و استفاده بهینه از امکانات و منابع موجود، از ظرفیت مدیریت خطر بهره می‌گیرند و در غیر این صورت شیوه سنتی و کنترل فیزیکی محموله‌ها راهکار مناسبی نیست و موجب دلسردی و یأس تولیدکنندگان و تجار معتبر و قانونمند می‌شود.