پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- سید امیر سیاح- در شانزدهم بهمن 1390 مجلس شورای اسلامی با وجود مخالفت شدید دولت وقت، قانون«بهبود مستمر محیط کسب وکار» را تصویب کرد. 

خلاصه احکام 28گانه این قانون این است که دولت، رفتار و عملکردش را با فعالان اقتصادی و بخصوص سرمایه گذاران و تولیدکنندگان ایرانی، شفاف، پاسخگو و پیش بینی پذیر کند.

 حدود یکسال و نیم اول، از 5سال سپری شده از تصویب این قانون، در دوره دولتی گذشت که هیچ اعتقادی به آن نداشت و در اجرای آن هم تلاش موثری نکرد اما در انتخابات سال92، کسی رأی آورد که هم در تبلیغات انتخاباتی و هم در مصاحبه‌های بعد از انتخابات، اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار را اولویت وعده‌های اقتصادی خود قرار می‌داد و این امید را بوجود آورده بود که احکام این قانون بالاخره اجرا خواهند شد. 

با گذشت سه سال و نیم بعدی از شروع به کار این دولت اما، رفتار و عملکرد دولت، نه شفاف شده و نه قابل پیش بینی و سؤالات سرمایه گذاران و تولیدکنندگان ایرانی همچنان بی پاسخ می‌ماند.

عجیب نیست که هم گزارش پایش فصلی محیط کسب وکار مرکز پژوهش‌های مجلس و هم گزارش‌های بین المللی کسب وکار، نشان می‌دهند مؤلفه‌های کسب وکار در ایران تغییر چندانی نسبت به 5سال پیش نداشته است.