نرخ تعرفه واردات ورق فولادی نصف می شود

معاون معدنی وزارت صنعت، معدن وتجارت خبر داد که ۲۰ تشکل صنایع پایین دستی فولاد و مس و روی و پتروشیمی قصد دارند بیانیه‌ای صادر و از این وضع گلایه رسمی کنند. این تشکل‌ها در یک نامه رسمی به رییس‌جمهور خواستار رسیدگی به رفتار انحصارگرانه پتروشیمی‌ها و فولاد مبارکه شدند.

این بحث هنوز ادامه داشت که روز یکشنبه و در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران آقایان قدیر قیافه از انجمن سنگ آهن و امیرحسین کاوه دبیر سندیکای کارخانه‌های لوله و پروفیل در سخنان پیش از دستور هیات نمایندگان اتاق ایران سخنرانی کرده و اعتراض‌های قبلی را تکرار کردند. دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی برای چندمین بار اعتراض کرد که فولاد مبارکه با این رفتارش بیت‌المال را حراج می‌کند و یارانه دریافتی از برق و گاز را با قیمت‌های ارزان در بازارهای اروپایی به فروش می‌رساند.

قدیر قیافه نیز یادآور شد به جای اینکه مسایل پیچیده شود و تشکل‌ها به دیوان عدالت اداری مراجعه و رای بگیرند، بهتر است در همین اتاق مسایل بین انحصارگران و صنایع پایین‌دستی برطرف شود.

این دو عضو ارشد دو نهاد مدنی در حالی انتقاد از رفتار واحدهای بزرگ دولتی را طرح می‌کردند که جعفر سرقینی معاون معدنی وزارت صنعت،‌ معدن و اطلاعات در نشست حاضر بود و با ابویی دیگر معاون وزارتخانه درباره همین مسایل صحبت می‌کرد. خبرنگار ساعت ۲۴ از سرقینی خواست اگر پاسخی به این حرف‌ها دارد برای انتشار و در جریان قرار گرفتن افکار عمومی طرح کند.

معاون وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت گفت: بر اساس تصمیم‌های اتخاذ شده در وزارتخانه و برای ایجاد تعادل در بازار داخلی ورق فولادی نرخ تعرفه ورق‌های فولادی از ۲۰ درصد فعلی به ۱۰ درصد کاهش خواهد یافت.

سرقینی گفت: بر خلاف آنچه که در رسانه‌ها از قول برخی مدیران گفته می‌شود فولاد مبارکه رقم بسیار کمتری یارانه می‌گیرد و برای اینکه دخل و خرجش متعادل شود باید صادرات شود. وی گفت: از طرف دیگر میزان عرضه ورق فولادی در داخل به اندازه‌ای است که فاصله‌اش با کل مصرف داخلی رقم هنگفتی نیست و با کمی واردات می‌توان بازار را تنظیم کرد. تصمیم بر کاهش تعرفه واردات پس از تصویب در مراکز تصمیم‌گیری مثل وزارتخانه، کمیسیون ماده یک قانون واردات و صادرات و دولت ابلاغ خواهد شد.

به گفته سرقینی پارسال ۲.۵ میلیون تن انواع ورق فولادی وارد شده است و امسال به نظر می‌رسد با واردات ۷۰۰ هزار تن بازار به تعادل می‌رسد.