محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی  20 شهریورماه امسال و پیش از شروع سال زراعی  جدید در مراسم آغاز سال زراعی جدید در جمع خبرنگاران اعلام کرده بود که نرخ‌های خرید تضمینی پیشنهادی محصولات کشاورزی از یک ماه گذشته ( در زمان مقرر) از طرف وزارت جهاد کشاورزی به شورای اقتصاد پیشنهادشده است.

این اظهارات حجتی نشان می‌دهد که وزارت جهاد کشاورزی پیش از آغاز سال زراعی جدید وظیفه قانونی خود را برای اعلام به‌موقع نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی  یعنی قبل از آغاز سال زراعی جاری انجام داده است.

بنابراین گزارش بر اساس قانون نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید قبل از آغاز سال زراعی جاری اعلام می‌شد تا کشاورزان فرصت لازم برای تصمیم‌گیری و انتخاب کشت محصول خود را داشته باشند.اما بیش از 2 ماه و نیم از آخرین‌مهلت قانونی (آغاز سال زارعی جدید) برای اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی گذشت و نرخ‌ها اعلام نشد تا آنکه سخنگوی دولت در یک نشست مطبوعاتی تنها به قیمت خرید تضمینی گندم با 30 تومان افزایش قیمت در مقایسه با سال قبل اشاره‌ای گذرا داشت.

این نرخ 1300 تومانی گندم که به گوش کشاورزان رسید، باعث ایجاد اعتراضات در جامعه کشاورزی و تشکیل کمپین‌های اعتراضی به دولت شد بلکه با دستور رییس جمهور تغییری ذدر نرخ خرید تضمینی مهم ترین محصول کشاورزی صورت گیرد.

مسولان شورای اقتصاد قبل از اعلام نرخ خرید تضمینی گندم در واکنش به دلیل تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی اظهار می‌کردند که این موضوع  در کمیسیون‌ها و کمیته‌های تخصصی شورای اقتصاد و سازمان برنامه‌ریزی و بودجه ریاست جمهوری در انتظار طی مراحل تصویب و ابلاغ است و دلیل این اعلام دیرهنگام را  به‌درستی اعلام نمی‌شد.

قائم مقام حجتی: نرخ خرید تضمینی تمام مصحولات کشاورزی مشخص شد

بنابراین گزارش علی‌اکبر مهر فرد قائم‌مقام بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی از موضوع متفاوتی پرده برداشت که نشان‌دهنده اختلاف‌نظر در دولت بر سر نرخ خرید تضمینی سال جاری (95-96) است.

مهرفرد با اشاره به تصویب نرخ‌های خرید تضمینی همه محصولات کشاورزی برای سال زراعی جاری اظهار کرد:   این نرخ‌ها توسط کمیسیون اقتصادی دولت مشخص‌شده اما اعلام این نرخ‌ها به خاطر نحوه تعین نرخ گندم مانده و اعلام‌ عمومی نشده است.

وی افزود:   با توجه اختلاف‌نظر در خصوص نرخ خرید تضمینی گندم هنوز قیمت‌های خرید تضمینی سایر محصولات نیز اعلام‌نشده است اما این موارد اختلافی به زودی حل می‌شود.

بنابراین گزارش امسال بیش از 11 میلیون و 500 هزارتن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان از بیش از 14 میلیون تن گندم تولیدشده،  با ارزش  14 هزار و 500 میلیارد تومان از سوی دولت خریداری اما به سختی پول آن به کشاورزان پرداخت شد.

پرداخت دشوار مطالبات  14 هزار میلیارد تومانی گندم در سال جاری باعث شد تا دولت برای سال زراعی پیش رو با حساسیت بیشتری نرخ خرید تضمینی را اعلام کند. اما این افزایش 2 درصدی که با نرخ تورم جامعه همسو نیست با کام کشاورزان و حتی مسولان دولتی آنها شیرین نیامد.