محمد مروج حسینی درباره اینکه آیا دولت در تهیه لایحه اصلاح قانون کار از کارفرمایان نظرسنجی کرده است، گفت: اصلاً دولت یازدهم مطلبی برای اصلاح قانون کار به مجلس ارائه نکرده است، این لایحه از دولت قبل نوشته و اکنون به مجلس ارسال شده است.

 وی در واکنش به اظهارات مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار مبنی بر اینکه تمام کسانی که مدعی‌اند لایحه اصلاحیه قانون کار بدون مشورت نمایندگان کارگری و کارفرمایی تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است، بیایند و اسناد و امضای نمایندگان کارگری و کارفرمایی را ببینند، گفت: نه در دولت دهم و نه در دولت یازدهم هیچ جلسه‌ای درباره اصلاح قانون کار برای کارفرمایان تشکیل نشد، کارگران و کارفرمایان در آخرین روزهای دولت دهم جلسه‌ای داشتند و اصلاحیه‌ای نوشتند و امضا کردند و آن را به وزارت کار فرستادند که هیچ اقدامی روی آن صورت نگرفت.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران با بیان اینکه کارفرمایان از محتوای لایحه اصلاح قانون کار بی‌خبر هستند، افزود: درخواست ما این است که لایحه قانون کار از مجلس به دولت پس فرستاده شود، پس از بررسی در شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی جمع‌بندی نهایی تهیه و سپس به مجلس ارسال شود.

مروج حسینی گفت: با همکاری و همفکری و تأیید نمایندگان کارفرمایی و کارگری، پیش از این اصلاحیه‌ای بر قانون کار توسط کارفرمایان تهیه شد و به دولت قبلی و کنونی ارسال شد که نظر مثبت طرف‌های کارگری و کارفرمایی را جلب می‌کند، اما اصلاحیه فعلی قانون کار ارتباطی با متن ارسالی سابق ندارد.

مروج حسینی با تأکید بر اینکه «تداوم کار» باید سرلوحه مذاکرات نمایندگان کارفرمایی، کارگری و دولت قرار بگیرد، افزود: طی سال‌های اخیر هدفمندی یارانه‌ها اجرا شد بدون اینکه 30درصد سهم تولیدکنندگان از منابع آن تأمین شود و این امر منجر به گران‌تر شدن محصولات و پایین آمدن قدرت خرید کارگران شده است.