پایگاه خبری تحلیلی «پارس» - «شهباز حسن پور بیگلری» عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و نماینده حوزه انتخابیه سیرجان و بردسیر در دوره های هشتم و دهم مجلس شورای اسلامی در گفتگویی اختصاصی با «پارس» در واکاوی فعالیت های ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و لزوم مبارزه با خواص در مفاسد گفت:

پارس: با توجه به تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی طی نامه اخیر دکتر لاریجانی و حضور حضرت‌عالی به‌عنوان یکی از چهار عضو این ستاد، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی چه فعالیت هایی را در پیش خواهد گرفت؟

مقام معظم رهبری سال ها است که با صدای رسا خواستار برخورد با مفاسد اقتصادی در ابعاد و اشکال گوناگون آن است. دکتر لاریجانی بر اساس قانون چهار نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را جهت فعالیت در این ستاد تعیین کردند و مشخص است که رویکرد ستاد مبارزه جدی با مفاسد و جلوگیری از اتفاقات ناگوار این‌چنینی است؛ اما ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دوره جدید مجلس شورای اسلامی تابه‌حال جلسه ای را برگزار نکرده است؛ ابتدا بایستی جلسه ستاد برگزار شود و اعضای آن همدیگر را بشناسند. قطعا با تغییر و تحولاتی که در قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی راجع به مبارزه با مفاسد اقتصادی به وجود آمده است، بایستی راهکارهای اساسی در نشست ستاد مشخص شود.

پارس: به نظر حضرت‌عالی محورهای اولویت داری که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بایستی مدنظر قرار دهد چیست؟

نکته اساسی قابل‌توجه این است که جایگاه مجلس شورای اسلامی یک جایگاه نظارتی است و می تواند بر کلیه فعالیت هایی که در کشور به انجام می رسد، نظارت داشته باشد. یکی از وظایف اصلی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نظارت است و در بحث مفاسد اقتصادی نیز رویکرد کلی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به قطع و یقین مبارزه جدی و بی‌امان با هرگونه خلاف قانون است. هر امری که در چارچوب قانون نگنجد، خلاف محسوب می شود. در یک تعبیر کلی راجع به مبارزه با مفاسد اقتصادی می توان اشاره داشت که بایستی اولویت بر اجرای سریع و دقیق قانون در هرگونه فساد قرار گیرد. بر همین اساس مبارزه با مفاسد بایستی در دستور کار سه قوه کشور قرار گیرد. خوشبختانه یک عزم جدی در سران سه قوه برای برخورد جدی با مفاسد وجود دارد.

فضای عمومی کشور، مجموعه مطبوعات و رسانه ملی نیز برای یک مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی و غیر آن آماده‌شده است؛ در این راستا امیدواریم که در دوره جدید ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با یک راهکار اصولی و منطقی ضمن حفظ حرمت افراد، پیشگیری را قبل از درمان در دستور کار قرار دهیم. پیشگیری می تواند در کاهش و جلوگیری از این مفاسد بسیار موثر و کارساز باشد.

پارس: پای برخی از نزدیکان مسئولین اجرایی در پرونده های مفاسد اقتصادی است؛ آیا ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خویشاوندی و مصلحت سنجی را در این مسائل در نظر می گیرد؟

آن کارگری که با یک‌میلیون تومان زندگی خود را اداره می کند یا آن‌کسی که تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی زندگی می کند، زمینه تخلف ندارد. مشخص است که بحث رویکرد کلی نظام در رابطه با خواص است و عوام مردم در این بحث جایگاهی ندارند؛ اما در عین حال بایستی همان گونه که دم از قانون می زنیم، فصل‌نامه در این موضوع نیز قانون باشد. تا زمانی که جرم مسئولی از سوی مقامات ذی‌صلاح در دادگاه مشخص نشده باشد، بایستی از هر گونه اظهار نظری در این زمینه پرهیز شود تا خدای‌نخواسته به آبرو و حیثیت کسی لطمه نخورد؛ همان گونه که در دستورات دین مبین اسلام نیز حرمت و آبروی افراد از خانه کعبه مهم تر دانسته شده است؛ لذا بایستی دقت لازم را در این زمینه داشته باشیم. با این حال به قطع و یقین در چارچوب شرع مقدس اسلام بایستی مفاسد اقتصادی دنبال شود تا به اصل و اساس نظام لطمه ای وارد نشود. بی‌اعتمادی نسبت به‌نظام که این روزها در بین مردم پیش می آید، قطعا هزینه گزافی برای نظام خواهد داشت.

پارس: مقام معظم رهبری در نماز عید سعید فطر پس از مطرح‌شدن حقوق نجومی برخی از مدیران ارشد به بی‌اعتمادی مردم به دنبال چنین مسائلی اشاره فرمودند؛ بر همین اساس طبق اشاره ای که به مسئله پیشگیری در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی داشتید، خلاء نظارت قوی تر و پیشگیری در این ستاد به چشم می آید. به نظر حضرتعالی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بایستی چه اقدامات و زمینه هایی را در پیش گیرد تا بحث نظارت و پیشگیری بیش از پیش مورد توجه باشد؟

طی جلسه  اخیر خود با وزیر محترم اقتصاد و دارایی، ایشان از تشکیل یک کارگروه در حوزه وزارت اقتصاد خبر دادند که مشغول رسیدگی در این زمینه هستند. وی از برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و بعضی از رسانه ها نیز گلایه مند بودند که قبل از رسیدن به یک واقعیت، این موضوع را رسانه ای می کنند که خلاف اخلاق و ادب است؛ اما به‌صراحت بیان کردند که در حوزه خود به صورت جدی واردشده و مشغول نظارت هستند.

پیش بینی ها بایستی به گونه ای باشد که زمینه ای برای تخلف وجود نداشته باشد. نیروهای کلیدی، موثر و کارشناس بایستی در بدنه دولت جذب شوند تا این افراد راه های نفوذ و پیشگیری را شناسایی کنند که خدای‌نخواسته در آینده دچار معضلات بیشتری نشویم.

قوه قضائیه مفاسد اقتصادی مجلس شهباز حسن پور بیگلری