به گزارش پارس به نقل از اقتصاد پرس، معاملات اولین قرارداد آتی در بورس کالای ایران با راه اندازی قرار داد آتی بر روی شمش طلای یک اونسی  که در تاریخ ۱۲ خرداد ماه سال ۸۷ مورد پذیرش قرار گرفته بود، از تاریخ اول تیرماه همان سال   آغاز شد.

با راه اندازی قراردادهای آتی بر روی سکه طلای بهار آزادی و آغاز معاملات آن در تاریخ ۵آذر ماه سال ۸۷، تقریبا معاملات آتی بورس کالا به قراردادهای سکه طلای بهار آزادی اختصاص پیدا کرد و   روز به روز نیز بر متقاضیان حضور در این بازار افزوده شد.

در طی مدتی که از راه اندازی این قراردادها می گذرد، حجم و ارزش این معاملات هر سال نسبت به سال قبل افزایش بسیار چشمگیری را تجربه کرده است.

بازار اتی سکه از سال دو سال گذشته و با آغاز نوسان های صعودی در قیمت جهانی و طلا و به تبع آن قیمت سکه در بازار نقد رونق گرفت. بر همین اساس بود که حجم و ارزش معاملات این بازار در سال ۱۳۹۰ بسیار قابل توجه بود. اما در این میان وجه تضمین ۷۰۰ هزار تومانی مشکلاتی را ایجاد کرد که باعث شد این مبلغ چندین برابر شود و از ۷۰۰هزار تومان تا ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان نیز بالا برود.

روح الله میر صانعی – دبیر کل کانون کارگزاران در خصوص افزایش وجه تضمین قراردادهای آتی سکه در سالهای اخیر به اقتصاد پرس گفت: طبیعی است که هرچه قدر وجه تضمین قراردادهای آتی افزایش یابد، از جذابیت این بازار کاسته می شود.

وی همچنین به ریسک بالای این بازار اشاره کرد و افزود: سرمایه گذاران در این بازار ازریسک پذیری بالایی برخوردارند و به نوعی می توان گفت در گروه بورس بازان قرار دارند به همین دلیل است که ریسک بیشتر باعث جذابیت بیشتر بازار برای این گروه می شود.

وی گروه دومی که در بازار آتی سکه فعال هستند را" هجرها" دانست وگفت: این گروه و آربیتراژ گران نیز در این بازار فعالند ولی برای آین دو هرچقدر وجه تضمین کمتر باشد، بازار آتی جذابتر است.

وی دلایل افزایش وجه تضمین در این بازار را نوسان بالای قیمت طلا اعلام کرد و گفت: این نوسان و افزایش قیمت باعث شد تا در یک برهه زمانی کارگزاران به دلیل عدم اجرای تعهدات توسط مشتریانشان با ضرر و زیان های هنگفتی مواجه شوند. به همین دلیل کارگزاران به مبلغ پایین وجه تضمین معترض شدند وپس از بررسی های لازم مقرر شد این رقم شناور باشد.

به گفته وی در موقعیتهای خاص و بحرانی وجه تضمین افزایش می یابد تا ریسک کارگزار کاهش پیدا کند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ما که چه زمانی وجه تضمین قراردادهای آتی کاهش یافته و نزدیک به همان قیمتهای اولیه خواهد شد، گفت: تا زمانی که وضعیت و اقتصادی کشور به ثبات نرسد، افزایش وجه تضمین کمک به این بازار و کاهش ریسک همه اهالی آن است.

گفتنی است طبق مصوبه هیئت پذیرش در خصوص تعیین وجه تضمین اولیه قرارداد آتی سکه طلا و با توجه به کاهش قیمت تسویه روزانه قراردادهای فعال در اولین روزهای سال جدید،   از دهم فروردین ماه پس از اتمام روز معاملاتی وجه تضمین اولیه برابر مبلغ ریال (چهل و سه میلیون و پانصد ریال) تعیین شد.

شایان ذکر است مبلغ ۴۵میلیون   ریال از وجه تضمین اضافی اعلام شده و همچنین مبلغ ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال همچنان به قوت خود باقی است.

بر همین اساس وجه تضمین مورد نیاز برای هر قرارداد معادل با وجه تضمین اولیه به علاوه وجوه تضمین اضافی باقی مانده با یکصد و پنجاه هزار تومان کاهش برابر با مبلغ ۶۸.۵۰۰.۰۰۰ ریال (شصت وهشت میلیون و پانصد هزار ریال) خواهد بود.

بر اساس این گزارش، این کاهش برای دومین بار پیاپی در سال جاری انجام شد چراکه در سال گذشته قیمت تسویه روزانه قراردادهای فعال با کاهش قیمت مواجه بوده اند.