در نشست فعالان اقتصادی مطرح شد

کد خبر: 37982 0

در آستانه انتخابات ریاست‌ جمهوری، فعالان اقتصادی درخواست‌ها و انتظارات خود را از رییس‌جمهور آینده عنوان کردند که این انتظارات، دامنه‌ای وسیع از اصلاح قوانین اقتصادی را دربرمی‌گیرد.

به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد، اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در نخستین گردهمایی خود در سال ۹۲، با برشمردن ۹ چالش پیش روی دولت آینده، انتظارات بخش خصوصی از اعضای کابینه یازدهم را مطرح کردند.

از نظر فعالان اقتصادی بخش خصوصی، « بی ثباتی و تلاطم بازار ارز» ، « نحوه عملکرد هدفمندی یارانه ها» ، « کسری بودجه» ، « نظام تامین مالی بنگاه ها» ، « نوع تعامل با دنیا» ، « چگونگی اداره بنگاه های اقتصادی و مداخلات دولت» ، « تورم بالای ۳۰ درصدی» ، « محیط زیست و آلودگی های آن» و « وضعیت سلامت، مسکن و آموزش و پرورش» از جمله مهم ترین چالش های پیش روی دولت آینده است.
گردانندگان بنگاه های اقتصادی کشور بر این باورند که رییس جمهور آینده باید علاوه بر اینکه فردی « قانون مدار» و « اخلاق گرا» باشد، گذشتگان را زیرسوال نبرد و تلاش کند تا « افراد توانمند را فارغ از طیف و جناح سیاسی و فعالیتی که در دولت های گذشته داشته اند، در مسند مدیریت قرار دهد. » انتظارات بخش خصوصی کشور از دولت آینده، مساله ای مهم برای اقتصاد کشور و بنگاه های فعال اقتصادی است که بنابر اعلام یحیی آل اسحاق، رییس اتاق بازرگانی تهران، مرکز مطالعات و پژوهش های اتاق تهران هم اکنون در حال تحقیق و بررسی جهت تدوین یک بسته اقتصادی مناسب برای ارائه به دولت آینده و فعالان اقتصادی بخش خصوصی است. بر این اساس، بیست و هشتمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران به موضوع « انتخابات آینده ریاست جمهوری و انتظارات و نقش بخش خصوصی» اختصاص یافت.
بخشنامه ارزی بانک مرکزی؛ زیر ذره بین
رییس اتاق تهران اما پیش از ورود به مباحث انتخاباتی، از همه فعالان اقتصادی عضو اتاق خواست تا جهت پیگیری اجرای بخشنامه تعیین تکلیف بدهی های ارزی گذشته که از سوی بانک مرکزی به بانک ها ابلاغ شده، اطلاعات بدهند. وی از اعضای اتاق تهران خواست تا نتیجه نهایی مراجعات خود به بانک های عامل را در اختیار اتاق قرار دهند تا از طریق کمیته ویژه ای که در این زمینه تشکیل شده، نتایج به بانک مرکزی جهت پیگیری ارائه شود.
حسابرسی از مدیریت ۸ سال اخیر
آل اسحاق سپس با ورود به مباحث انتخاباتی گفت: هم اکنون کشور در شرایط خاصی قرار دارد و بازنگری در مسائل عمومی کشور ضروری است که به این منظور، ارزیابی حسابرسی از مدیریت اجرایی کشور در ۸ سال اخیر در حال انجام است. رییس اتاق تهران در عین حال نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری دوره آینده را از دادن « وعده های توخالی و دست نیافتنی» بر حذر داشت و اعلام کرد: این وعده و وعیدها تنها فرد انتخاب شده را گرفتار خواهد کرد. وی قانون مداری را از شروط اولیه ریاست جمهوری عنوان کرد و در عین حال به بازگرداندن فضای اعتماد در حوزه های سیاسی و اقتصادی کشور اشاره کرد و افزود: اعتماد با امریه و خواهش و التماس به دست نمی آید.
ضرورت بازگشت سازمان مدیریت
آل اسحاق همچنین عنوان کرد: رییس جمهور آتی باید نسبت به حضور حداکثری مردم در بخش های مختلف اقتصادی اعتماد و اهتمام ویژه داشته باشد. به گفته وی، تقویت نظام نظارتی باید در دستور کار دولت آینده باشد؛ در این راستا، سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید به چرخه تصمیم گیری و نظارتی کشور بازگردد.
آل اسحاق با بیان اینکه بانک مرکزی در طول سال های اخیر تبدیل به صندوقچه ای برای جبران کسری و کمبودها شده است، افزود: دولت و رییس جمهور آینده باید برای استفاده از منابع بانک مرکزی محدودیت قائل شود.
هدفمندی به بیراهه رفت
رییس اتاق تهران در ادامه، یکی از عوامل رای آور در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری را موضوع هدفمندی و یارانه های نقدی به مردم عنوان کرد و افزود: اجرای هدفمندی یارانه ها در دو دولت اخیر به بیراهه رفت. وی بر ارزیابی مجدد هدفمندی یارانه ها تاکید کرد و از دولت آینده خواست که برخورد صحیح و منطقی با تامین منابع آن داشته باشد. آل اسحاق در عین حال استفاده از تجربه مدیریتی در کشور را مورد تاکید جدی قرار داد و گفت: طی سال های گذشته از روش سعی و خطا برای اداره کشور استفاده شده است، در حالی که ظرفیت عظیمی از مدیران با تجربه و آگاه کشور در حاشیه قرار گرفته اند. وی تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد از نیروهای خبره و آگاه در مدیریت کشور در بخش های مختلف در محیط خاکستری قرار گرفته اند که باید از این ظرفیت استفاده کرد.
« ایران» پیشرو در نرخ تورم
رییس اتاق تهران در ادامه به تفسیر چالش های اقتصادی و اجتماعی دولت آینده پرداخت و با بیان اینکه کشور ما در نرخ تورم پیشرو شده است، گفت: در حال حاضر تنها دو کشور ونزوئلا و بلاروس هستند که در کنار ایران تورم بالای ۲۰ درصد دارند و در این بین ایران با تورم ۳۰ درصدی، بالاتر از همه کشورهای دیگر ایستاده است.
بار ۲۵ هزار میلیارد تومانی سلامت بر دوش مردم
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران همچنین اعلام کرد: مشکلات دیگری همچون وضعیت « معیشت، سلامت، مسکن و آموزش و پرورش» نیز برای خانواده های ایرانی به خصوص خانواده های طبقه متوسط و متوسط به پایین کشور که ۷۵ درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند، وجود دارد. وی گفت: سال گذشته ۴۰ هزار میلیارد تومان هزینه سلامت در کشور بوده که از این میزان تا ۱۵ هزار میلیارد تومان آن توسط دولت و بیمه ها پرداخت شده است و مابقی آن را مردم پرداخت کرده اند که این سهم در مقایسه با استانداردها، مناسب نیست و دولت باید سهم بیشتری از این هزینه ها را بپردازد.
نیاز به ۵ میلیون شغل
آل اسحاق درباره وضعیت اشتغال در کشور نیز، از جمله معضلات پیش روی دولت آینده را « بیکاری» دانست و با اشاره به افزایش قابل توجه نرخ تولد در ابتدای دهه ۶۰، گفت: این جمعیت که باید در این سال ها وارد بازار کار می شدند، به دلیل نابسامانی وضعیت اشتغال و اقتصاد کشور راه های دیگری از جمله ادامه تحصیلات عالیه را برگزیده اند و اکنون جمعیتی بین ۵/۵ تا ۸ میلیون نفر جوان تحصیلکرده وجود دارند که در سال های آینده باید برایشان شغل ایجاد شود.
بر اساس آماری که رییس اتاق تهران اعلام می کند، « در حال حاضر سالانه به ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار شغل نیاز داریم. » وی عنوان کرد: آماری که به طور رسمی در مورد بیکاری اعلام می شود، « نگران کننده» است و باید به نرخ خالص اشتغال « صفر درصد» که از سوی رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام شده، توجه ویژه ای داشت.
گروکشی مالیاتی
در ادامه این نشست، فعالان اقتصادی نیز نظرات خود را درباه انتظارات بخش خصوصی از دولت آینده مطرح کردند. عباسعلی قصاعی، نماینده بخش صنعت هیات نمایندگان اتاق تهران به موضوع قوانین و قراردادهای یک طرفه میان بانک ها و کارآفرینان اشاره کرد و گفت: متاسفانه قوانین و تعهدات بانکی و قراردادها تماما یک طرفه است و همه بر اساس یک نظام تحمیلی جاری می شود. در اکثر ادارات دولتی و وزارتخانه ها نیز به زعم وی، نگاه سلطه جویانه به بخش خصوصی و صنعتگران می شود. قصاعی در ادامه یادآور شد که بخش خصوصی دست کم با پنج نهاد مالیاتی دست به گریبان است؛ به طوری که این نهادهای مالیاتی در مواجهه با کارآفرینان و صنعتگران به صورت « گروکشی» عمل و برخورد می کنند. وی خواستار اصلاح قوانین اقتصادی از سوی دولت آینده و به ویژه قوانین مالیاتی شد.
تعیین آزادی های اقتصادی
در ادامه، محمدمهدی راسخ، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به موضوع « آزادی های اقتصادی» اشاره کرد و یکی از وظایف دولت آتی را تعیین این آزادی ها دانست. راسخ در ادامه استقلال بانک مرکزی را مورد تاکید قرار داد و با بیان اینکه دولت آینده باید از ورود به حیطه این نهاد مالی به طور جدی پرهیز کند، تصریح کرد: حفظ شأن و جایگاه بانک مرکزی باید در دولت آینده مورد توجه قرار گیرد.
پوشش های بیمه ای
محمد پارسا نیز از منظر دیگری به موضوع خواسته های بخش خصوصی از کابینه آینده نگریست. وی با اشاره به اینکه اقتصاد ایران در هشت سال اخیر دچار بیماری هلندی شد، تصریح کرد: به درستی از درآمدهای نفتی استفاده نشده است؛ در حالی که عمده مشکلات اقتصادی کشور به این موضوع برمی گردد و نمی توان تنها عدم ارتباط با دنیای خارج را مشکل امروز اقتصاد ایران قلمداد کرد.
پارسا همچنین بیان کرد: در دولت های نهم و دهم نرخ ارز به طور منطقی اصلاح نشد و از این منظر به رقبای خارجی رانت و یارانه داده شد. وی در عین حال پیشنهاد ایجاد صندوق های بیمه در داخل کشور برای فعالان اقتصادی و کسب و کار آنها را مطرح کرد و افزود: پروژه های اقتصادی بخش خصوصی باید در داخل کشور در برابر قدرت ارگان ها و وزارتخانه هایی مانند نفت و نیرو بیمه شود. وی همچنین خواستار پوشش بیمه ای ریسک نوسانات ارزی فعالان اقتصادی از سوی دولت آینده به روش و مکانیزمی خاص شد.
عملکرد قانونی
از منظر احمد پورفلاح هم، « رییس جمهور آینده باید فردی باشد که تحمل انتقاد را داشته باشد. ضمن آنکه بردبار و باهوش بوده و در هیچ موردی تعصب نداشته باشد. » وی سپس انتظاراتی را که می توان از رییس جمهور آینده داشت، این گونه مطرح کرد که « رییس دولت باید بدون توجه به اینکه منتسب به چه جناحی است، صادقانه، قانونی و بر پایه منافع عمومی عمل کند. »
اصلاح خصوصی سازی ها
محسن حاجی بابا، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز بیان کرد: در طول سال های دولت نهم و دهم، نوعی عدم اعتماد به اقتصاد کشور ایجاد شده که دولت بعدی باید تلاش کند تا این اعتماد را به جامعه بازگرداند. به گفته وی، خصوصی سازی باید با نظارت بخش خصوصی صورت بگیرد؛ از این منظر، وی خواستار حضور نماینده بخش خصوصی در شورای واگذاری ها شد.
بهبود مکانیزم مالیاتی
محسن خلیلی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز معتقد است: در دوره ای که موضوع کاهش درآمدهای نفتی مطرح شده است، به طور قطع دولت آینده به سمت جبران این کاستی ها با مالیات خواهد رفت؛ از این رو، باید با نگاه کارشناسی و فارغ از هر گونه تعصب به مقوله مالیات ها و تبیین روش و مکانیزمی ویژه برای پیاده سازی اخذ انواع مالیات ها گام برداشت.
عدم رفع کسری ها از ارز
علی نقیب نیز نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را به شناخت معضلاتی مانند رشد اقتصادی و زیرساخت های اقتصادی ارجاع داد و با بیان اینکه اقتصاد ایران به شدت تحت سیطره سیاست قرار گرفته است، تصریح کرد: در دوره فعلی، اغلب نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم نیز در سخنان خود مسائل و مباحث سیاسی را بر مقولات اقتصادی ارجح دانسته اند. وی به یک « اپیدمی تخریبی» نیز اشاره کرد که به زعم وی، دولت و کابینه آینده باید از آن دوری کند، و آن اینکه « در کشور کسری بودجه ها با واردات و درآمدهای ارزی جبران می شود و اولویت ها برای بخش صنعت و تولید در رده های آخر جای گرفته است. » وی خواستار رفع این اپیدمی از اقتصاد کشور در دولت آینده شد.
فاطمه مقیمی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز، به حضور جامعه بانوان کشور در بخش های تولیدی و اقتصادی کشور اشاره کرد و این بخش را از پتانسیل ها و ظرفیت های بالای رشد و توسعه اقتصادی کشور دانست.
کابینه کارآمد
« دولت آینده از شخصی محوری خارج و از تیم کارشناسی برای پیشبرد امور کشور استفاده کند» ؛ این مطلب را نیز ابوالحسن خلیلی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به عنوان یکی از مهم ترین خواسته ها و انتظارات بخش خصوصی از دولت آینده قلمداد کرد.
انتقاد از قراردادهای یک طرفه بانک ها
احمد ترک نژاد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز گفت: مصوبه شورای پول و اعتبار که مربوط به تعهدات گذشته بوده و قرار بود از ۲۰ اسفند ماه سال ۹۱ اجرا شود، در هیچ بانکی اجرا نشده است. وی با انتقاد از قراردادهای یک طرفه بانکی، اظهار کرد: در حال حاضر از بنگاه های اقتصادی تعهد گرفته می شود که اگر در آینده قیمت ارز گران شود باید مابه التفاوت آن را پرداخت کنند؛ این در حالی است که قراردادهای بانکی به لحاظ شرعی مساله دارد و به لحاظ قانونی ذات خود را از دست داده است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: در هیچ جای دنیا به این شکل قرارداد بین بانک و موسسه های خصوصی وجود ندارد، بنابراین از دیوان عدالت اداری لغو تمام قراردادهای بانکی را خواستاریم تا از این فاجعه و ورشکستگی ملی جلوگیری شود.
بازگشت عقلانیت به مدیریت
همچنین سیدحمید حسینی، عضو هیات رییسه اتاق تهران نیز در رابطه با انتظارات خود از رییس جمهور آینده، می گوید: هم اکنون باید انتظار داشت که عقلانیت به سیستم مدیریتی کشور برگردد. وی افزود: اتاق تهران در حال انجام یک کار مطالعاتی است که بر مبنای آن، طرح پنج ساله ای برای اقتصاد ایران تهیه کند که با چهار سناریو در حال انجام است.
گفتن واقعیت ها به مردم
مجیدرضا حریری هم گفت: رییس جمهور آینده برنامه زمان بندی شده اقتصادی داشته باشد. وی افزود: چرا زمانی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی دستخوش تغییر شد عکس العمل نشان ندادیم. همه سکوت کردیم و بیشتر تماشاچی بودیم. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: زمانی که رییس دولت گفت من برنامه چهارم را قبول ندارم آیا کسی بود که بگوید چرا قبول نداری؟ رییس جمهور باید بر اساس قانون کشور را اداره کند؛ در گزارش تفریغ بودجه، میلیاردها تومان بدون سند بود اما هیچ کس چیزی نگفت. هیچ کدام نپرسیدیم که نمود بیرونی درآمدهای نفتی چه بوده است. اگر واقعا در کشور تراز مالی وجود ندارد، باید رسیدگی شود. حریری گفت: رییس جمهور آینده باید آنقدر شهامت داشته باشد که بگوید وضعیت فعلی، قابل جبران در ۸ سال آینده نیست، نمی توان گفت تورم ۳۲ درصدی در سال ۹۲ از بین می رود؛ از دولت آینده نباید انتظار معجزه داشت؛ مدیریت با معجزه پیش نمی رود، بلکه با برنامه پیش می رود. وی افزود: رییس جمهور آینده باید برنامه زمان بندی داشته باشد. بین افرادی که نامزد شده اند آیا کسی وجود دارد که این شهامت را داشته باشد و بگوید که دولت ۴۵ هزار تومان می دهد، اما ۹۰ هزار تومان پس می گیرد؟

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اجرای هدفمندی یارانه ها اقتصاد انتخابات ریاست جمهوری برنامه و بودجه مجلس بودجه تولد رییس جمهور سازمان مدیریت و برنامه ریزی وزارتخانه

ارسال نظر

آخرین اخبار
پربحث ترین ها
سایر رسانه ها