کد خبر: 37756 0

در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، فعالان اقتصادی درخواست‌ها و انتظارات خود را از رئیس جمهور آینده عنوان کردند، این انتظارات دامنه‌ای وسیع از اصلاح قوانین اقتصادی تا مشارکت حداکثری بخش خصوصی دارد.

به گزارش پارس به نقل از مهر، انتخابات ریاست جمهوری نزدیک است و طیف های مختلف مردم، اقتصاددانان، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در اظهارنظرهای متفاوت، انتظارات خود از رئیس جمهور آینده را مطرح می کنند. برخی از آنها به خصوصیات فردی، اخلاقی و سوابق مدیریتی کاندیداها تاکید دارند و برخی دیگر فارغ از اینکه رئیس جمهور آینده چه کسی باشد، انتظار دارند تا بیش از همه چیز قانونمدار باشد.

برخی از فعالان اقتصادی بر این باورند که رئیس جمهور آینده باید علاوه بر اینکه فردی قانونمدار و اخلاق گرا باشد، گذشتگان را زیر سوال نبرد و تلاش کند تا افراد توانمند را فارغ از طیف و جناح سیاسی و فعالیتی که در دولت های گذشته داشته اند، در مسند مدیریت قرار دهد.

قوانین اقتصادی دست و پاگیر اصلاح شوند

در این میان اظهارنظرهای متفاوتی وجود دارد. عباسعلی قصاعی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در این رابطه معتقد است که لوایح قانونی از طرف دولت آینده باید در جهت اصلاح قوانین اقتصادی موجود که دست و پای کار و فعالیت اقتصادی را بسته است، به مجلس ارایه شود و مورد پیگیری قرار گیرد.

وی افزود: در راس اصلاح قوانین اقتصادی باید اصلاح قوانین مالیاتی را قرار داد؛ چراکه قانون فعلی مالیاتها به شدت به نظام تولید آسیب می رساند.

کاندیداها نظر مشخص خود را در رابطه با آزادی اقتصادی بیان کنند

همچنین محمد مهدی راسخ، دبیرکل سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز در رابطه با انتظارات خود از رئیس جمهور آینده معتقد است که هر دولتی که بخواهد مسئولیت بپذیرد، باید نظر خود را به صورت مشخص در رابطه با آزادی های اقتصادی بیان کند.

وی اظهار داشت: در رابطه با اجرای قوانین مهم و سرنوشت سازی همچون قانون هدفمندی یارانه ها، انتظار این بود که این قانون بتواند مشکلات ریشه ای اقتصاد ایران را حل کند، در حالیکه متاسفانه اجرای این قانون موفق نبوده و باید در نحوه اجرای آن بازنگری شود.

به گفته راسخ، کاندیداهای ریاست جمهوری باید برنامه خود را برای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ارایه دهند و راهکارهایی را در پیش گیرند که اجرای این قانون را به نحو مطلوب انجام دهد.

وی با تاکید بر ضرورت توجه به نظام برنامه ریزی در کشور، خاطرنشان کرد: دولت آینده باید مشخص کند که با چه سیستم و مکانیزمی می خواهد رتبه کسب و کار ایران را افزایش دهد.

عقلانیت به سیستم مدیریتی کشور برگردد

همچنین سیدحمید حسینی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز در رابطه با انتظارات خود از رئیس جمهور آینده می گوید: هم اکنون تجربه مدیریتی در مباحث مختلف اقتصادی وجود دارد و کشور به عقلانیت لازم در برنامه های توسعه دوم و سوم رسیده بود، بنابراین هم اکنون نیز باید انتظار داشت که عقلانیت به سیستم مدیریتی کشور برگردد.

وی افزود: اتاق تهران در حال انجام یک کار مطالعاتی است که بر مبنای آن، طرح ۵ ساله ای برای اقتصاد ایران تهیه کند که با ۴ سناریو در حال انجام است.

بیماری هلندی باید از کشور برود

محمد پارسا عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز با اشاره به بیماری هلندی که گریبانگیر اقتصاد کشور است، گفت: این بیماری در دو مقطع در اقتصاد ایران بروز کرده است که مقطع اول، سال ۵۱ و همزمان با افزایش شدید درآمدهای نفتی بود و مقطع دوم نیز در ۸ سال اخیر تجربه شده است.

وی افزود: در عین حال باید علاوه بر اینکه زمینه را برای رفتن بیماری هلندی از اقتصاد ایران فراهم کرد، سرمایه گذاری را رونق داد و پوشش بیمه ای برای قراردادهای اقتصادی را پررنگ تر از قبل دنبال کرد.

پارسا ادامه داد: پوشش بیمه ای مخصوص نوسانات نرخ ارز نیز باید در نظر گرفته شده و اجرایی شود.

کاندیداهای ریاست جمهوری، اقتصاد را بشناسند

همچنین احمد پورفلاح، عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز از رئیس جمهور انتظار دارد تا از سلامت روحی و روانی و جسمی برخوردار باشد و تحمل شنیدن صدای مخالف را نیز داشته باشد.

وی اظهار داشت: کاندیداهای ریاست جمهوری باید اقتصاد را بشناسند و تجربه کافی نیز در کار اجرایی با خود به همراه داشته باشند.

پورفلاح از رئیس جمهور آینده انتظار دارد که بدون توجه به خط و خطوط سیاسی و جناحی که از طرف آنها کاندید شده است، صادقانه و منصفانه بر مبنای منافع ملی عمل کند.

وی افزود: کاندیداهای ریاست جمهوری آینده نباید عملکرد دولتهای قبلی را زیر سوال برند و بر اساس یک برنامه جامع عمل کنند. البته رئیس جمهور آینده باید به بخش خصوصی بها دهد.

بی عدالتی است همه مشکلات را به گردن یک فرد بیندازیم

مجیدرضا حریری عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع  و معادن تهران نیز گفت: بی عدالتی است که هم اکنون تمام مشکلات اقتصادی را به گردن رئیس جمهوری فعلی بیندازیم؛ چراکه در سال ۸۸ که یک دوره از کار دولت فعلی تجربه شده بود، و آن زمان حسابرسی از دولت به عمل نیامده بود.

وی اظهار داشت: هم اکنون زمان مناسبی برای حسابرسی عملکرد دولت نهم و دهم نیست چراکه زمانی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی منحل شد و یا رئیس جمهور به صراحت اعلام کرد که قانون برنامه چهارم را قبول ندارد و اجرا نمی کند، باید اعتراض کرده و حسابرسی می کردیم.

به گفته حریری، نهادهای نظارتی نیز در دوران مسئولیت دولت فعلی باید نظارت کافی داشتند و از تخلفات جلوگیری می شد، نه اینکه هم اکنون همه مدعی باشند.

وی از دولت آینده این انتظار را مطرح کرد که از ایجاد تنش در فضای بین المللی پرهیز کرده و تعامل با دنیا را رقم زند؛ چراکه هم اکنون دنیا حاضر با معامله با ایران نیست.

حریری معتقد است که کاندیداهای ریاست جمهوری با شهامت گفتن واقعیات را به مردم داشته باشند، به این معنا که به صراحت به مردم بگویند که خرابی های اقتصادی ۸ سال گذشته را نمی توان یک شبه جبران کرد و قرار نیست که معجزه اتفاق بیفتد.

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اخلاق اقتصاد ایران انتخابات ریاست جمهوری ایران بخش خصوصی رئیس جمهور سازمان مدیریت و برنامه ریزی مشکلات مشکلات اقتصادی

ارسال نظر

آخرین اخبار
پربحث ترین ها
سایر رسانه ها