کد خبر: 37754 0

مقررات مربوط به واگذاری طرح‌های نیمه تمام به بخش خصوصی در آخرین روزهای سال گذشته توسط هیات عالی واگذاری به تصویب رسید و توسط وزیر اقتصاد ابلاغ شد، این مصوبه از سوی بخش خصوصی با استقبال مواجه شده است.

به گزارش پارس به نقل از مهر، هیات عالی واگذاری، مقررات مربوط به واگذاری طرحهای نیمه تمام به بخش خصوصی را تدوین کرده است، این ضوابط که از سوی سیدشمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده، مورد استقبال بخش خصوصی قرار گرفته است.

بر این اساس، به وزارتخانه ها و شرکت های دولتی اجازه داده می شود طرح های نیمه تمام خود را به بخش خصوصی واگذار کنند.

متن کامل ابلاغیه وزیر امور اقتصادی و دارایی به شرح زیر است:

ضوابط واگذاری طرحهای نیمه تمام بر اساس جزء ۲ بند ب ماده ۴۰ و بند ح ماده ۱۹ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

بسمه تعالی

کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۸۶ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اعضای هیات واگذاری

هیات واگذاری در جلسه ۹۱/۱۱/۲۸ بنا به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و به استناد جزء ۲ بند ب ماده ۴۰ و بند ح ماده ۱۹ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ضوابط واگذاری طرحهای نیمه تمام را به شرح زیر تصویب نمود:

ضوابط واگذاری طرحهای نیمه تام

ماده ۱- اصطلاحات و واژه های مندرج در این دستورالعمل در معانی مشروح زیر به کار می روند:

قانون: قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

سازمان: سازمان خصوصی سازی

کارگروه: کارگروه متشکل از رئیس کل سازمان خصوصی سازی (رئیس کارگروه) و نمایندگان وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر دادگستری، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط

طرحهای قابل واگذاری: طرحهای نیمه تمام متعلق به دولت و شرکتهای دولتی که به پیشنهاد کارگروه و تصویب هیات عالی واگذاری قابل واگذاری به بخش غیردولتی می باشند.

ماده ۲: کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۸۶ قانون مکلفند ظرف مدت حداکثر یکماه از زمان درخواست و بر اساس فرم مورد نظر سازمان، فهرست و مشخصات طرحهای نیمه تمام زیرمجموعه خود را به سازمان اعلام نمایند.

تبصره: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است فهرست و اطلاعات طرحهای نیمه تمام متعلق به دولت و شرکتهای دولتی را به تفکیک هر دستگاه به سازمان اعلام نمایند. سازمان نیز مجاز است طرحهای قابل واگذاری را راسا به کارگروه ارایه نماید.

ماده ۳: کارگروه، طرحهای قابل واگذاری را بر اساس اطلاعات مندرج در فرم موضوعات ماده ۲ در قالب شاخص هایی از جمله نوع، اندازه، درصد پیشرفت، نرخ بازدهی، هزینه های انجام شده و مبلغ تعهدات باقیمانده و مدت زمان لازم برای اتمام طرح و سایر ویژگی های مهم موجود در فرم یاد شده، مشخص کرده و یکی از روشهای واگذاری زیر را جهت تصویب به هیات واگذاری اعلام می نماید.

الف) واگذاری طرح به بخش غیردولتی از طریق مزایده و یا فرابورس

ب) مشارکت با بخش غیردولتی و آورده طرح نیمه تمام به عنوان سهم دولت و واگذاری سهم دولت به بخش غیردولتی ظرف مدت سه سال پس از بهره برداری از طرح.

ج) واگذاری حق بهره برداری از طرح به بخش غیردولتی، پس از تکمیل طرح توسط این بخش

د) واگذاری حق بهره برداری در طرحهای غیرانتفاعی در مقابل تکمیل طرح، برای مدت معین متناسب با هزینه های طرح

تبصره ۱: واگذاری طرح به صورت رقابتی با انتشار اگهی عرضه عمومی صورت می پذیرد. پیمانکارانی که مسئولیت اجرای طرح قبل از واگذاری را بر عهده داشته اند و شرکا یا سرمایه گذاران طرح مورد واگذاری در شرایط مساوی از اولویت برخوردار هستند.

تبصره ۲: واگذاری طرحی که پس از دو بار عرضه به فروش نرسند، از طریق مذاکره مجاز است.

ماده ۴: در واگذاری طرحهای قابل واگذاری، رعایت کلیه شرایط عمومی واگذاری از جمله شرایط مندرج در آئین نامه های" نظام اقساطی واگذاری" و" شیوه های قیمتگذاری بنگاهها" و" دستورالعمل" روش انتخاب مشتریان استراتژیک و احراز و پایش اهلیت مدیریتی" و همچنین رعایت" قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاران خارجی" در واگذاری به خارجیان، الزامی است.

ماده ۵: با استفاده از ظرفیت مندرج در تبصره ماده ۴ آیین نامه اجرایی نظام اقساطی واگذاری، در واگذاری طرح های قابل واگذاری از طریق مزایده یا فرابورس و یا مذاکره، بنا به پیشنهاد سازمان و تصویب هیات واگذاری میزان حصه نقدی می تواند تا یک درصد کل قیمت کاهش، و یک یا ترکیبی از شرایط زیر اعمال می گردد:

الف- اعطای تنفس در پرداخت اقساط به میزان دوره مورد نیاز برای تکمیل طرح به علاوه یکسال، حسب پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوطه.

ب- پرداخت اقساط تا ۸ سال

ج- پرداخت پلکانی اقساط

تبصره: شرایط خارج از مفاد این ماده، حسب ضرورت به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات واگذاری می رسد.

ماده ۶- خریدار طرح قابل واگذاری مکلف به تکمیل طرح در دوره زمانی مندرج در قرارداد و رعایت سایر شروط که به تصویب هیات واگذاری رسیده و در قرارداد درج شده است، می باشد.

تبصره: شروط و تعهدات فی مابین خریداران سازمان و دستگاه اجرایی ذیربط طبق نمونه قراردادی خواهد بود که بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات واگذاری خواهد رسید.

ماده ۷: نظارت بر قرارداد مطابق دستورالعمل" نحوه نظارت پس از واگذاری" موضوع ماده" ۱۰" دستورالعمل موضوع جز" ۴" بند" ب" ماده ۴۰ قانون صورت می پذیرد. نظارت عالیه فنی بر اجرای طرح در چارچوب قرارداد بر عهده دستگاه اجرایی مربوطه می باشد. دستگاه اجرایی مربوطه مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش نظارتی خود را به سازمان ارایه نماید.

ماده ۸: چنانچه بهره برداری از طرح واگذار شده با رعایت شرایط فنی و کیفی و ظرفیت زودتر از موعد مقرر در قرارداد صورت پذیرد. به ازای هر شش ماه تسریع در بهره برداری از طرح، بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی و سازمان هیات واگذاری اعمال یک یا ترکیبی از مشوق های زیر را تصویب خواهد نمود:

الف- تخفیف در نرخ سود فروش اقساطی تا ۲۰ درصد نرخ سود مبنا (حداکثر تا ۴۰ درصد نرخ سود مبنا)

ب- تطویل دوره فروش اقساطی تا ۶ ماه (حداکثر ۱۸ ماه)

ج- تخفیف در اصل قیمت تا ۵ درصد (حداکثر تا ۱۰ درصد)

ماده ۹: چنانچه بهره برداری از طرح واگذار شده دیرتر از موعد مقرر در قرارداد صورت پذیرد، به ازای هر شش ماه تاخیر در بهره برداری از طرح، بنا به پیشنهاد سازمان و تصویب هیات واگذاری سازمان تا ده درصد در اصل قیمت را به عنوان وجه التزام دریافت می نماید.

تبصره: چنانچه تاخیر در بهره برداری از طرح به دلیل عواملی خارج از اراده خریدار اتفاق افتاده باشد، بنا به درخواست خریدار و تائید دستگاه اجرایی و سازمان و تصویب هیات واگذاری، زمان بهره برداری از طرح مندرج در قرارداد طولانی تر خواهد شد.

آیین نامه اقتصاد امور اقتصادی و دارایی بخش خصوصی تنفس شاخص قانون اساسی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارتخانه

ارسال نظر

آخرین اخبار
پربحث ترین ها
سایر رسانه ها