کد خبر: 37738 0

قراردادهایی که از سوی بانک‌ها تهیه و به فعالان بخش خصوصی تحمیل می‌شود به لحاظ شرعی و قانونی مشکل دارد.

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، احمد ترک نژاد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران درباره بخشنامه اخیر شورای پول و اعتبار مبنی بر ایفای تعهدات ارزی از سوی بانک ها که قرار بود ۲۰ اسفند پارسال عملیاتی شود، گفت: ولی تاکنون کسی اطلاع ندارد که بانکی از این بخش نامه تمکین کرده باشد.

وی ادامه داد: در کشور ما اجرا نشدن قانون و متوقف کردن آن رو به رشد است و بانک ها نیز چنین رویه ای را در پیش گرفته اند.

به گفته ترک نژاد، بانک ها اعلام می کنند ارز مرجع امروز در کالاهای اساسی و قطعات تولیدی قابل پرداخت نیست و مجددا از فعالان اقتصادی در حین قرارداد تعهد می گیرند که گر نرخ ارز تغییر کرد مابه التفاوت آن پرداخت شود.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با تاکید بر این که براساس همین رویه است که بدهی و معوقات بانک ها تشدید می شود، گفت: قراردادهای بانک ها به لحاظ شرعی مشکل دار و محتوای آنها قانونی نیست.

وی افزود: شرایط در قراردادهای بانک ها غیر قانونی است و به لحاظ قانونی بی محتوا است و موارد نامناسبی را به فعالان بخش خصوصی تحمیل می کند.

او با تاکید بر این که بانک ها اعلام می کنند این قراردادها در راستای بانکداری بدون ربا است تصریح کرد: ولی به هیچ وجه این گونه نیست. در هیچ جای دنیا قراردادهایی که براساس قانون بانکداری بدون ربا باشد چنین شرایطی را برای طرف های مقابل فراهم نمی کند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در پایان گفت: ما از دیوان عدالت اداری درخواست لغو و اصلاح تمام این قراردادها و تطبیق آن با قانون بانکداری بدون ربا را داریم.

ارز بخش خصوصی رشد شورای پول و اعتبار قانون کالاهای اساسی نرخ ارز بانک لحاظ شرعی

ارسال نظر

آخرین اخبار
پربحث ترین ها
سایر رسانه ها