آقایی:

کد خبر: 37732 0

رییس کمیسیون عمران مجلس که در موافقت با رد کلیات لایحه بودجه ۹۲ صحبت می‌کرد، گفت: لایحه دولت شامل عدم برآورد انتظارات اقتصادی مردم و اولویت‌های پیش‌رو و نیز عدم کنترل تورم و کاهش ریسک‌های اقتصادی است.

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، علی اکبر آقایی با اعلام این مطلب اظهار کرد: بودجه کل کشور مهم ترین سند جهت تحقق اهداف بالادستی یعنی برنامه پنجم و سند چشم انداز ۲۰ ساله است که به طور یقین باید جامع و شفاف تدوین شود تا بتواند راهبردها و ماموریت های دولت را ترسیم کند.

وی گفت: این در حالی است که با دقت در اولویت ها و سیاست های مشخص دولت، لایحه پیشنهادی مبهم و غیرشفاف است و مهم ترین شاخص کلان اقتصادی در تمامی بخش ها که شاخص نرخ رشد اقتصادی است، مبهم می باشد.

آقایی خاطرنشان کرد: شاخص نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۰ با احتساب درآمد نفتی ۴.۷ درصد و بدون در نظر گرفتن درآمد نفت۵.۲ درصد است و تحقیقات نشان می دهد که در سال ۹۱ به صفر درصد و در سال ۹۲ از صفر تا منهای چهار درصد باشد.

وی در ادامه با انتقاد از رشد نقدینگی ۲۵ درصدی گفت: بودجه عمرانی با تملک دارایی و سرمایه ای ۳۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان می باشد که به گفته دولت بخشی از آن در بودجه های عمرانی دارای سقف نیست که این موضوع طرح های عمرانی با مشکل مواجه می کند.

رییس کمیسیون عمران ادامه داد: براساس جدول اعلامی معاونت برنامه ریزی و راهبردی رییس جمهور، ۲۷۷۷ طرح قانونی مصوب شده است که از این میزان تنها ۸۳ طرح به اتمام رسیده است، در واقع با در نظر گرفتن جذب منابع و تخصیص آن ۳۹۹ میلیارد تومان به طرح های موجود در سال ۹۱ اضافه شده است.

وی خاطرنشان کرد: بودجه پیشنهادی عمرانی کشور علی رغم رشد ۳۰ درصدی تورم ۶ درصد کاهش را نیز نشان می دهد. البته افزایش اعتبارات عمرانی استان ها در لایحه بودجه می تواند مزیت تلقی شود.

آقایی در ادامه افزود: در حال حاضر ۱۲ طرح ملی آغاز به کار کرده اند که ۱۲۸ میلیارد تومان بودجه برای آن در نظر گرفته شده است و ۱۰ طرح دیگر در سال های آتی موکول شده است.

رییس کمیسیون عمران با اشاره به مغایرت لایحه بودجه با هدفمندی یارانه ها گفت: به نظر می رسد باید توجه ویژه ای نسبت به این مساله انجام شود و بدون تصمیم گیری در مورد نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها اقدام نشود.

وی با بیان اینکه نباید اصلاح بودجه به عنوان تنبیه دولت تلقی شود، لایحه دولت متاسفانه نمی تواند انتظارات اقتصادی مردم، اولویت های پیش رو، رفاه اجتماعی، توجه به اشتغال جوانان و کنترل تورم و کاهش ریسک های اقتصادی را در برگیرد.

وی با تاکید بر اینکه باید انضباطی مالی و ثبات اقتصادی مورد توجه باشد، ابراز کرد: لایحه تقدیمی دولت نمی تواند مشکلات جامعه را رفع کند و مخالفان و موافقانی که اکنون در مجلس صحبت می کنند همگان بر تجدیدنظر و اصلاح بودجه تاکید دارند.

بودجه تملک دارایی تورم جامعه درآمد دولت سرمایه لایحه لایحه بودجه مشکلات

ارسال نظر

آخرین اخبار
پربحث ترین ها
سایر رسانه ها