قادری:

کد خبر: 37627 0

سخنگوی کمیسیون تلفیق در ارائه گزارش خود درباره رد کلیات لایحه بودجه در این کمیسیون با بیان اینکه لایحه بودجه با قوانین کلیدی و محوری مغایرت دارد، گفت: میزان اعداد و ارقام ذکر شده در لایحه بودجه غیرواقعی است.

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، جعفر قادری، سخنگوی کمیسیون تلفیق ضمن ارائه گزارش خود درباره رد لایحه بودجه سال ۹۲ به دلایل ذکر شده در این گزارش اشاره کرد و گفت: طی جلساتی که با مسوولان مربوطه، معاون بودجه برنامه ریزی راهبردی ریاست جمهوری، وزرای امور اقتصادی، دارایی، نفت، صنعت، معدن و تجارت، رییس کل بانک مرکزی، رییس گمرک ایران، رییس سازمان خصوصی سازی و… برگزار شد، نهایتا کمیسیون رای به رد این لایحه داد.

وی خاطرنشان کرد: یکی از عمده ترین دلایل رد کمیسیون تلفیق درخصوص لایحه بودجه سال ۹۲ مغایرت آن با اصول بودجه نویسی است که مواردی مانند قانونگذاری و انعطاف زیاد و همچنین عدم شفافیت و غیرقابل نظارت بودن را شامل می شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مغایرت با اصل جامعیت را از دیگر دلایل رد لایحه سال ۹۲ عنوان کرد و افزود: متاسفانه در لایحه بودجه سقفی برای واگذاری سهام، واگذاری طرح های عمرانی، بودجه شرکت های دولتی و همین طور اوراق مشارکت در نظر گرفته نشده است.

قادری تصریح کرد: مغایرت با قانون اساسی و سند چشم انداز از دیگر مواردی است که در لایحه بودجه به آنها توجه نشده، در واقع با مواد ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی از حیث درآمدها و هزینه ها، مغایرت دارد و و رقم مشخصی در نظر گرفته نشده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق از دیگر دلایل رد لایحه به مغایرت با قانون برنامه اشاره کرد و گفت: مصارف منابع صندوق توسعه ملی در بودجه مورد توجه قرار نگرفته و همین طور کاهش تعداد دستگاه های مستقل برای در نظر گرفتن بودجه لحاظ نشده است.

وی به مغایرت لایحه بودجه با سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری اشاره و اظهار کرد: متاسفانه در لایحه بودجه، نقص در سازوکارهای صندوق توسعه ملی، عدم مصرف حاصل از درآمد شرکت های دولتی لحاظ نشده که این مساله با سیاست های ابلاغی رهبری مغایرت دارد.

قادری افزود: لایحه بودجه سال ۹۲ با قوانین کلیدی و محوری از قبیل قانون هدفمندی یارانه ها و سیاست های کلی اصل ۴۴ دارای مغایرت است و سهمی برای تولید در بودجه در نظر گرفته نشده و همین طور برخی از موارد سیاست های اصل ۴۴ ملغی الاثر شده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق عدم هماهنگی موارد ذکر شده در بودجه با نامگذاری سال را از دیگر دلایل رد لایحه برشمرد و افزود: یکی از مشکلات عمده ای که در لایحه به چشم می خورد، نرخ تورم بیش از ۴۰ درصد است که ارزش پول ملی را کاهش داده و وابستگی به نفت را افزایش می دهد و نمی تواند درآمدهای ارزی را تامین کند.

قادری ادامه داد: در لایحه بودجه سال ۹۲ ارقام و اعداد به صورت غیرواقعی لحاظ شده اند و میزان ۱۵ هزار میلیارد تومان که برای هدفمندی یارانه ها است و با این ارقام محقق نمی شود. به نظر می رسد برای تحقق ۱۵ هزار میلیارد از سقف بودجه باید ۱۰ هزار میلیارد تومان را برای طرح های عمرانی و ۵۰۰۰ میلیارد تومان را برای مسائل جاری در نظر گرفت.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به رقم ۱۶۶ هزار میلیارد تومانی در بودجه گفت: با توجه به آنچه که دولت ارائه کرده است، این میزان به ۱۶۱ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا می کند و اگر بخواهیم درآمدها را حفظ کنیم با بررسی عملکرد سال ۹۱ و پیش بینی عملکردی سال جاری، رشد درنظرگرفته شده غیرواقعی است و با کثری بودجه مواجه خواهیم شد.

وی افزود: در لایحه دولت برای بودجه سال ۹۲ منابع ۲۰ درصدی برای افزایش حقوق پیش بینی شده بود که در جلسه کمیسیون تلفیق ۲۲ درصد مطرح شد که نماینده دولت گفت: برای ۲۰ درصد کافی است، اما اکنون دولت افزایش ۲۵ درصدی را مصوب کرده است و آیا بررسی شده است که چطور ۲۵ درصد افزایش حقوق تحقق خواهد یافت.

قادری در بخش دیگری از گزارش خود اظهار کرد: یکی از مواردی که سبب لایحه بودجه شد، عدم پیش بینی منابع کافی برای تولید صیانتی و سرمایه گذاری در نفت بود که براساس برنامه پنجم، باید علاوه بر ۵/۱۴ درصدی که برای بخش نفت پیش بینی شده، ۱۰ درصد برای تولید صیانتی درنظر گرفته شود اما متاسفانه در لایحه ۹۲ به این مهم توجه نشده است و رقم در نظر گرفته شده مربوط به سال ۸۹ که باید با توجه به شرایط امروز کشور در نظر گرفته شود.

وی تصریح کرد: با توجه به شرایطی که کشور در آن قرار دارد، نیازمند سرمایه گذاری جدی در این بخش هستیم و کشورهای همسایه نباید در زمینه برداشت گاز و نفت از ما پیشی گیرند و با توجه به پروژه های مشترکی که با کشورهای همسایه از جمله حاشیه خلیج فارس و یا عراق برگزار شده، ما با محدودیت منابع در سرمایه گذاری مواجه هستیم که نیاز است منابعی برای این بخش پیش بینی شود و با توجه به تحریم ها باید بتوانیم تعددی در منابع صادراتی داشته باشیم.

ایران بودجه تورم رشد سیاست های اصل ۴۴ صنعت معدن و تجارت عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گاز لایحه بودجه معاون

ارسال نظر

آخرین اخبار
پربحث ترین ها
پربحث ترین
سایر رسانه ها