کد خبر: 37504 0

با موافقت دولت میزان جرایم تخلفات مندرج در قانون نظام صنفی تعیین شد که بر اساس آن برای هر بار گرانفروشی حداقل ۱۷۰ هزارریال و برای هر بار کم فروشی نیز ۳۳۹ هزار ریال جریمه تعیین شده است.

به گزارش پارس به نقل از مهر، با تصویب هیئت وزیران میزان جرایم تخلفات مندرج در قانون نظام صنفی تعیین شد. بر این اساس، حداقل میزان جریمه گرانفروشی ۱۷۰هزار ریال، حداقل میزان جریمه کم فروشی ۳۳۹ هزار ریال، حداقل میزان جریمه تقلب ۴ میلیون و ۲۲۷ هزار ریال، جریمه عدم درج قیمت هر مرتبه ۶۷۷ هزار ریال و جریمه عدم صدور صورتحساب هر مرتبه ۵۹۲ هزار ریال تعیین شده است.

هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی میزان جرایم تخلفات مندرج در فصل هشتم قانون نظام صنفی - مصوب ۱۳۸۲ را تعیین کرد. میزان جرایم اشاره شده در تبصره (۲) ماده (۷۱) ۲ میلیون و ۵۳۶ هزار ریال تعیین شده است. این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

یادآور می شود، بر اساس فصل هشتم قانون نظام صنفی - مصوب ۱۳۸۲ که از ماده ۵۷ تا ۷۴ را شامل می شود مصادیق گرانفروشی و جریمه گرانفروشی، کم فروشی و جریمه کم فروشی، تقلب و جریمه تقلب، عرضه خارج از شبکه و جریمه عرضه خارج از شبکه، عرضه و فروش کالای قاچاق، عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع، فروش اجباری، عدم درج قیمت، عدم صدور صورتحساب بیان شده است.

بر اساس تبصره ۲ ماده ۷۱ این قانون از تاریخ اتمام مهلت مقرر، در صورت عدم استفاده از صندوق مکانیزه فروش و یا دستگاه توزین دیجیتالی واحد صنفی مشمول این ماده برای هر ماه تأخیر معادل یک میلیون ریال جریمه خواهد شد.

همچنین بر اساس این فصل اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق العاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار، به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی یا قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده ملزم خواهند شد.

به منظور تسهیل داد و ستد و ثبت و مستندسازی فعالیت های اقتصادی افراد صنفی عرضه کننده کالا و یا ارائه دهنده خدمت، مکلفند حداکثر ظرف مدت ۳ سال از تصویب این قانون در شهرستان های بیش از ۳۰۰ هزار نفر جمعیت و ظرف مدت ۵ سال در سایر شهرستان ها به تناسب از صندوق مکانیزه فروش (Posse) و یا دستگاه توزین دیجیتالی و یا هر دو برای فروش کالا یا ارائه خدمت خود با رعایت شرایط مندرج در تبصره (۱) ماده (۱۵) استفاده کنند.

بر این اساس، خریداران و مصرف کنندگان می توانند شکایت خود را در مورد تخلف های موضوع این قانون به اتحادیه های ذیربط و یا ناظران و بازرسان موضوع ماده (۵۲) این قانون تسلیم، ارسال یا اعلام دارند. همچنین بازرسان و ناظران موضوع این قانون نیز گزارش تخلفات موضوع این قانون، یا شکایت دریافتی را حداکثر ظرف ۱۰ روز به هیئت رسیدگی بدوی و یا اتحادیه های ذیربط تسلیم می دارند.

اتحادیه ها موظفند حداکثر ظرف مدت ده روز شکایت یا گزارش تخلف دریافتی را مورد بررسی قرار دهند و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفی، یا انصراف شاکی، با اعلام مراتب، پرونده را مختومه نمایند. در غیر اینصورت و یا اعتراض شاکی، بازرس یا ناظر ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ اعلام مختومه شدن، پرونده برای بررسی به هیأت رسیدگی بدوی ارسال خواهد شد.

همچنین میزان جریمه های نقدی تعیین شده در این فصل، هر سه سال یکبار و براساس نرخ تورم سالانه بنا به پیشنهاد وزارت (بازرگانی) صنعت معدن و تجارت و تأیید هیئت وزیران قابل تعدیل است.

تورم دولت صنعت معدن و تجارت قانون قانون اساسی قیمت گذاری محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور وزارت بازرگانی وزارت صنعت معدن و تجارت

ارسال نظر

آخرین اخبار
پربحث ترین ها
سایر رسانه ها