کد خبر: 37363 0

با موافقت دولت، میزان جرایم تخلفات مندرج در قانون نظام صنفی تعیین شد.

 

 

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی میزان جرایم تخلفات مندرج در فصل هشتم قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ را تعیین کرد.

بر این اساس حداقل میزان جریمه گرانفروشی ۱۷۰هزار ریال، حداقل میزان جریمه کم فروشی ۳۳۹ هزار ریال، حداقل میزان جریمه تقلب چهار میلیون و ۲۲۷ هزار ریال، جریمه عدم درج قیمت هر مرتبه ۶۷۷ هزار ریال و جریمه عدم صدور صورتحساب هر مرتبه ۵۹۲ هزار ریال، میزان جرایم اشاره شده در ماده (۶۸) حداقل ۸۴۶ هزار ریال و حداکثر یک میلیون و ۶۹۱ هزار ریال، میزان جریمه اشاره شده در تبصره (۲) ماده (۷۱) دو میلیون و ۵۳۶ هزار ریال تعیین شده است.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

یادآور می شود، بر اساس فصل هشتم قانون نظام صنفی-مصوب ۱۳۸۲ که از ماده ۵۷ تا ۷۴ را شامل می شود مصادیق گران فروشی و جریمه گران فروشی، ، کم فروشی و جریمه کم فروشی، تقلب و جریمه تقلب، عرضه خارج از شبکه و جریمه عرضه خارج از شبکه، عرضه و فروش کالای قاچاق، عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع، فروش اجباری، عدم درج قیمت، عدم صدور صورتحساب بیان شده است.

بر اساس تبصره ۲ ماده ۷۱ این قانون از تاریخ اتمام مهلت مقرر، در صورت عدم استفاده از صندوق مکانیزه فروش و یا دستگاه توزین دیجیتالی واحد صنفی مشمول این ماده برای هر ماه تأخیر معادل یک میلیون ریال جریمه خواهد شد.

همچنین بر اساس این فصل اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق العاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار، به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی یا قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده ملزم خواهند شد.

به منظور تسهیل داد و ستد و ثبت و مستندسازی فعالیت های اقتصادی افراد صنفی عرضه کننده کالا و یا ارائه دهنده خدمت، مکلفند حداکثر ظرف مدت سه سال از تصویب این قانون در شهرستانهای بیش از ۳۰۰ هزار نفر جمعیت و ظرف مدت پنج سال در سایر شهرستانها به تناسب از صندوق مکانیزه فروش (Posse) و یا دستگاه توزین دیجیتالی و یا هر دو برای فروش کالا یا ارائه خدمت خود با رعایت شرایط مندرج در تبصره (۱) ماده (۱۵) استفاده کنند.

بر این اساس، خریداران و مصرف کنندگان می توانند شکایت خود را درمورد تخلف های موضوع این قانون به اتحادیه های ذی ربط و یا ناظران و بازرسان موضوع ماده (۵۲) این قانون تسلیم، ارسال یا اعلام دارند. همچنین بازرسان و ناظران موضوع این قانون نیز گزارش تخلفات موضوع این قانون، یا شکایت دریافتی را حداکثر ظرف ۱۰ روز به هیأت رسیدگی بدوی و یا اتحادیه های ذی ربط، تسلیم می دارند.

اتحادیه ها موظفند حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز شکایت یا گزارش تخلف دریافتی را مورد بررسی قرار دهند و درصورت احراز عدم تخلف فرد صنفی، یا انصراف شاکی، با اعلام مراتب، پرونده را مختومه نمایند. در غیر این صورت و یا اعتراض شاکی، بازرس یا ناظر ظرف مدت ده روز از تاریخ اعلام مختومه شدن، پرونده برای بررسی به هیأت رسیدگی بدوی ارسال خواهد شد.

همچنین میزان جریمه های نقدی تعیین شده در این فصل، هر سه سال یک بار و براساس نرخ تورم سالانه بنا به پیشنهاد وزارت (بازرگانی) صنعت معدن و تجارت و تأیید هیئت وزیران قابل تعدیل است.

تورم دولت صنعت معدن و تجارت قانون قانون اساسی قیمت گذاری محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور وزارت بازرگانی وزارت صنعت معدن و تجارت

ارسال نظر

آخرین اخبار
پربحث ترین ها
سایر رسانه ها