کد خبر: 37358 0

برای کاهش وابستگی بودجه به نفت به اعتقاد من نیازی به تصویب قانون جدیدی نیست و برنامه پنجم بهترین راهنما است. مشکل عدم اهتمام به رعایت قانون و عمل به اسناد بالا دستی است.

 

به گزارش پارس، میثم پیله فروش پژوهشگر اقتصادی  گفت: آمارها نشان می دهد که در ده سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۹ حدود ۶۱ درصد بودجه عمومی کشور از منابع نفتی تأمین شده است.

 

وی درگفتگو با اقتصاد پرس، ادامه داد:   قبل از اعمال تحریم های نفتی، صرفا عامل قیمت نفت بر درآمدهای نفتی تاثیر گذار بود ولی در شرایط کنونی دو عامل تاثیر گذار است: ۱- قیمت نفت که تحت کنترل ما نیست و ۲- مقدار صادرات که تعیین آن نیز دیگر در دست ما نیست و این مسئله خارج از کنترل بودن این مؤلفه را به شدت افزایش داده است.

 

این کارشناس ارشد اقتصادی اضافه کرد: به عبارت دیگر بودجه عمومی دولت قبلا وابسته به قیمت نفت و متغیر خارج از سیستم آن فقط قیمت نفت بود. ولی در حال حاضر مقدار صادرات نیز به آن اضافه شده است.

 

پیله فروش تصریح کرد: برای کاهش وابستگی بودجه به نفت به اعتقاد من نیازی به تصویب قانون جدیدی نیست و برنامه پنجم بهترین راهنما است. مشکل عدم اهتمام به رعایت قانون و عمل به اسناد بالا دستی است. ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم صندوق توسعه ملی را طراحی و ماده ۸۵ آن حساب ذخیره ارزی را طراحی کرده است. ماده ۱۱۷ نیز بر کاهش وابستگی به نفت از طریق افزایش سهم درآمدهای عمومی در تأمین اعتبارات هزینه ای دولت با گسترش پایه های مالیاتی، حذف بیشتر معافیت های مالیاتی و حقوق ورودی و افزایش  مالیات بر ارزش افزوده تأیید کرده است.

 

این پژوهشگر اقتصادی ادامه داد: همچنین دولت موظف است اعتبارات هزینه ای را سالانه حداکثر دو درصد (۲%) کمتر از نرخ تورم، افزایش دهد و تأمین کسری بودجه دولت از محل استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی ممنوع است.

اقتصاد بانک مرکزی بودجه حساب ذخیره ارزی حقوق صندوق توسعه ملی قانون کسری بودجه مالیات بر ارزش افزوده نفت

ارسال نظر

آخرین اخبار
پربحث ترین ها
سایر رسانه ها