کد خبر: 37160 0

کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، ‌ کلیات لایحه بودجه ۹۲ را رد کرده و این امر ممکن است رکورد دیگری را برای آخرین بودجه ثبت کند.

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، لایحه بودجه سال ۹۲ کل کشور که سرانجام با ۸۴ روز تاخیر به همراه یک لایحه سه دوازدهمی برای بهار ۹۲، نهم اسفندماه سال ۹۱ به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، این روزها از سوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی رد شده و اکنون سناریوهای مختلفی پیش روی آن قرار دارد.

بنا به اعلام جعفر قادری، سخنگوی کمیسیون تلفیق، چندین سناریو پیش روی لایحه بودجه قرار دارد؛ در صورتی که بیش از ۱۰ نفر از نمایندگان تقاضای تجدیدنظر در مصوبه رد کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق را بدهند که در این صورت این تقاضا مورد بررسی قرار می گیرد و اگر بعد از بررسی، این تقاضا مورد موافقت بیش از دو سوم نمایندگان تلفیق در رای گیری قرار گیرد آنگاه کمیسیون تلفیق با تصویب کلیات وارد بررسی جزییات لایحه بودجه می شود.

اما حالت دوم این است که نمایندگان تقاضای تجدید نظر در رای کمیسیون تلفیق درمورد رد کلیات لایحه بودجه را ندهند که در این صورت کلیات به صحن علنی برای بررسی کلیه نمایندگان ارائه می شود تا در مجلس بعد از استماع نظرات موافقان و مخالفان کلیات، رای گیری صورت گیرد در این شرایط درصورت موافقت مجلس با کلیات، لایحه برای بررسی جزییات به کمیسیون تلفیق ارائه می شود در غیر این صورت نیز لایحه به دولت برای اصلاح ارائه خواهد شد.

در این باره محمد کردبچه، مشاور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی با اشاره به این که نمایندگان مخالف با کلیات بودجه، نسبت به شفافیت آن انتقاد داشتند، تصریح کرد: البته در سال جاری در مقایسه با سال های دیگر مستندات بیشتری از سوی مسوولان دولتی مانند وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان خصوصی سازی به مجلس ارائه شد.

به گفته او لایحه بودجه سال جاری اگر از سال های گذشته شفاف تر نباشد چیزی کمتر ندارد.

وی همچنین اعلام کرد: در صورتی که کلیات بودجه در صحن علنی نیز رد شود، لایحه برای رفع ایرادات مجددا به دولت بر می گردد و در چنین شرایطی کار سخت تر می شود و ممکن است نیاز باشد که لایحه سه دوازدهم دیگری برای سه ماهه دوم سال به مجلس داده شود و این در حالی است که انتخابات را در پیش داریم.

از سوی دیگر در واکنش به رد کلیات لایحه بودجه ۹۲، برخی مسوولان دولتی اعلام کردند که در صورت بازگشت لایحه بودجه به دولت، افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان از اول فروردین ماه منتفی خواهد شد.

انتخابات بودجه حقوق سازمان خصوصی سازی صحن علنی لایحه لایحه بودجه مجلس شورای اسلامی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزیر صنعت معدن و تجارت

ارسال نظر

آخرین اخبار
پربحث ترین ها
سایر رسانه ها