کد خبر: 36665 0

اگر به دنبال کاهش تورم و کسری بودجه هستیم اولین و مهم ترین ابزار کاهش هزینه های دولت است که در ایام نزدیک به انتخابات بار سیاسی نیز در بردارد.

 

به گزارش پارس، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا درباه ارز تک نرخی در بودجه ۹۲ گفت در لایحه بودجه ۱۳۹۲، دولت ارز تک نرخی را به مجلس پیشنهاد داده که مسلما اتخاذ چنین تصمیمی آثار و تبعاتی بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت.

حسین راغفر در گفتگو با اقتصاد پرس گفت: اصل نظام تک نرخی مطلوب اقتصاد است اما بایستی شرایط برای چنین کاری مهیا باشد. وی با بیان اینکه   شرایط حال حاضر کشور به هیچ وجه برای چنین اقدامی مهیا نیست گفت: در حال حاضر برخی از کالاهای اساسی کشور از جمله دارو و غذا که نیاز طبقه متوسط و پایین جامعه است، به شدت به یارانه ارزی نیاز دارد که همان ۱۲۲۶تومان است. اگر این یارانه حذف شود و متقاضیان این قبیل کالاها مجبور شوند کالاهای خود را با قیمت بالاتری تهیه کنند، هزینه خانوارها افزایش خواهد یافت که این مسئله علاوه بر افزایش نابرابری، تبعات اجتماعی جدی در برخواهد داشت.

وی این پیشنهاد دولت را در راستای جبران کسری بودجه برای تامین منابع هزینه هایی عنوان کرد که در لایحه ۱۳۹۲ انبساطی بوده است و گفت: در شرایطی که اقتصاد کشور با کاهش درآمد مواجه است نبایستی دولت هزینه های خود را افزایش دهد.

راغفر در ادامه افزود: اگر به دنبال کاهش تورم و کسری بودجه هستیم اولین و مهم ترین ابزار کاهش هزینه های دولت است که در ایام نزدیک به انتخابات بار سیاسی نیز در بردارد.

وی همچنین یکی دیگر از دلایل پیشنهاد ارز تک نرخی را جلوگیری از قاچاق بنزین و انرژی دانست و گفت: متاسفانه قرار بود با آزاد کردن قیمت حامل های انرژی، با قاچاق مبارزه شود در صورتی که در چند سال اخیر روند چاقاق انرژی افزایش یافته است.

استاد دانشگاه الزهرا تبعات سیاست ارز تک نرخی را در حال حاضر، افزایش سفته بازی و دلالی در بخش های غیر حقیقی دیگر از جمله مسکن، طلا و زمین عنوان کرد و گفت: همین مسئله اقتصاد را وارد سیکل تورمی می کند که سبب کاهش قدرت خرید مجدد خواهد شد.

وی در تبیین اقتصاد کشور، از اصطلاح" اقتصاد دلاری" استفاده کرد و خاطر نشان کرد: برای رفع چنین نقیصه ای که به شدت واحد پول ملی را با چالش مواجه کرده است بایستی اقدامات همه جانبه کرد که اولین راه کاهش هزینه دولت به عنوان اولین مصرف کننده اقتصاد است.

راغفر حمایت از تولید داخل، رفع انحصارات دولتی، کاهش واردات بی رویه را اقدامات بعدی برای مبارزه با اقتصاد دلاری نام برد که سبب کاهش اختلاف عرضه و تقاضای کل در اقتصاد خواهد شد.

ارز انتخابات انرژی پول تورم دارو دولت کاهش هزینه کسری بودجه لایحه

ارسال نظر

آخرین اخبار
پربحث ترین ها
سایر رسانه ها