عدم ورود به حساب‌های بانکی برای حذف یارانه ها دستور رئیس‌جمهور است

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مبنای حذف یارانه‌ها خودرو ، معامله ملکی و محل سکونت است که ما از اطلاعات مختلف موجود بجز نظام بانکی استفاده کردیم. 

دکتر احمد میدری، معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی «پارس» با اظهار مطلب فوق افزود: به شغل فرد هم توجه کردیم؛ از پزشک، وکیل و هیات مدیره شرکت‌های بزرگ گرفته تا موارد دیگر، با استفاده از اطلاعات جمع‌آوری شده از درآمد خانوار تقسیم زده شد. وقتی فرد به سامانه مراجعه می‌کند، به او گفته می‌شود شما دارای این دارایی‌ها بودید.

وی افزود: این حق فرد است که بداند برای چه حذف شده است و ما به خود فرد می‌گوییم، ولی این موضوع را در رسانه‌ها نمی‌گوییم تا رفتار مردم تغییر نکند. وقتی می‌خواستیم یارانه را حذف کنیم بررسی می‌کردیم که گیرنده آن، بیمار خاص یا معلول نباشد.

معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص چرایی عدم مراجعه به حساب بانکی مردم برای حذف یارانه ها گفت: عدم ورود به حساب‌های بانکی برای حذف یارانه ها دستور رئیس‌جمهور است.

میدری افزود: رئیس‌جمهور گفتند حساب یک مساله محرمانه است، اما دولت، سازمان امور مالیاتی، قوه قضاییه و دادگستری و... بالاخره باید بدانند فرد چقدر گردش مالی دارد که برای او مالیات، وضع و یارانه‌اش را حذف کنند.

وی اضافه کرد: استدلالی که دولت داشت این است که مردم باید به حوزه نظام بانکی اعتماد کنند که پولشان را از نظام بانکی خارج نکنند، چون سیستم بانکی در اقتصاد مثل نیروگاه یا سد است. 

معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان ساخت: نیروگاه برق را مقایسه کنید با یک کارخانه فولاد، وقتی کارخانه فولاد ورشکست یا تعطیل می‌شود یک‌سری فعالیت‌ها متوقف می‌شود، ولی وقتی برق قطع می‌شود همه کارخانه‌ها تعطیل می‌شوند.

میدری افزود: سیستم بانکی در همه جای دنیا مثل نیروگاه‌های برق است و همه بانک‌های دنیا اگر حدود 20 درصد مردم، اعتمادشان را از دست بدهند، ورشکسته می‌شوند. بی‌اعتمادی به نظام بانکی هزینه‌های سنگینی برای کشور دارد.

معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی لازمه حذف یارانه ها را دارا بودن بانک جامع اطلاعاتی ذکر کرد و گفت: بانک جامع اطلاعاتی در طول زمان تکمیل می‌شود. تقریبا از اردیبهشت سال 94 شروع شده و تا همیشه ادامه دارد. بخشنامه‌ها و مصوبات مربوط به دولت قبل بود و قانون آن سال 1383 نوشته شده است.

میدری افزود: بانک اطلاعاتی یک موضوع بین دستگاهی است. مثلا یک میلیون و 800 هزار نفر در ایران شماره ملی دارند اما کارت ملی ندارند، یعنی یا بی‌حوصلگی کردند که درصد کمی هستند، یا خارج از کشور هستند یا فوت کرده‌اند. 

وی اضافه کرد: این موضوع تنها دست وزارت تعاون نیست و سازمان ثبت احوال نیز باید مشارکت کند تا این افراد شناسایی شوند. به محض این که همکاری شکل گرفت و ما اعلام کردیم، اگر این افراد برای گرفتن کارت ملی اقدام نکنند یارانه آنها قطع می‌شود، 70 درصد آنها به سازمان ثبت احوال مراجعه کردند.

میدری خاطرنشان ساخت: بخش زیادی از سندها کد ملی ندارند که این موضوع، معضلی ملی محسوب می‌شود. برای همین، سازمان ثبت اسناد باید تلاش‌هایی انجام دهد که ما بتوانیم دارایی افراد را بدرستی تشخیص بدهیم.